قيادي بالحركة المدنية: محمود حجازي سعى لرئاسة مصر.. وهؤلاء رفضوا الترشح (فيديو)

كشف الرئيس السابق لحزب الدستور المصري والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، علاء الخيام، أن "مرشح المفاجأة" في الانتخابات الرئاسية الذي تحدث عنه سابقا السياسي البارز محمد أنور عصمت السادات، هو رئيس أركان الجيش السابق، الفريق محمود حجازي، والذي تراجع فيما بعد على خلفية رفض المجلس العسكري لترشحه.

وفي مقابلة خاصة مع "عربي21"، توقع الخيام ظهور مرشحين جُدد للانتخابات الرئاسية خلال الفترة المقبلة، كاشفا أن "الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى يفكر بالفعل في الأمر، وربما تظهر أسماء أخرى"، لافتا إلى أن بعض الشخصيات السياسية كزياد بهاء الدين وحسام بدراوي وغيرهما رفضوا الترشح في تلك الانتخابات المرتقبة.



وكان رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور عصمت السادات، كشف، في مقابلة سابقة مع "عربي21"، أن "مرشح المفاجأة" لانتخابات الرئاسة، والذي تحدث عنه لأول مرة دون إفصاح عن اسمه قبل نحو 3 أشهر، لن يتمكن على الأرجح من خوض الانتخابات، لافتا إلى أن من بين المشاكل التي واجهت هذا المرشح هي عدم موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على فكرة خوضه للانتخابات.

اقرأ أيضا: السادات يكشف لـ"عربي21" سر تراجع "مرشح المفاجأة" عن خوض انتخابات الرئاسة بمصر

يُذكر أن مجلس النواب المصري أقرّ في تموز/ يوليو 2020، قانونا نص على عدم جواز ترشح أي من أفراد (ضباط) المؤسسة العسكرية للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية، سواء من الموجودين بالخدمة أو الذين انتهت خدمتهم، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وحذّر الخيام من احتمالية حدوث "صفقات" ما مع النظام بخصوص ملف الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن "اتفاقيات الغرف المُغلقة لم ولن تأتي يوما بأي خير ولا أمل فيها، ولا في مَن يحضرونها"، مشيرا إلى أن "بعض الأشخاص (رفض الإفصاح عن هويتهم) توافقوا على تعطيل مسيرة الحركة المدنية، وأثاروا الخلافات بين أعضائها، وأجبروا الحركة على الانبطاح والمشاركة في الحوار الوطني".

وتاليا نص الحوار الخاص الذي أجرته "عربي21" مع علاء الخيام:

ما تقييمكم لمسار الحوار الوطني منذ انطلاقه وحتى الآن؟
مع الأسف الحوار الوطني خرج تماما عن مساره، ولم يعد حوارا بين السلطة والمعارضة، وبات نوعا من أنواع "الدردشة" أو "المكلمة"، وليس الحوار الوطني الذي طالبنا به في بيان 8 أيار/ مايو 2022.

وما النتائج التي سينتهي إليها الحوار برأيكم؟
لا أتوقع أن تكون النتائج إيجابية بأي صورة من الصور، بل على العكس؛ فبناء على تصريحات ضياء رشوان، أو حتى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه، فالأمر لا يبشر بأي خير، وهو بعيد كل البعد عن مطالبنا التي أردناها مثل تعديل قانون الحبس الاحتياطي، وتعديل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعديل قانون ممارسة الحياة السياسية.

فلا أعتقد أن التوصيات التي ستخرج عن اللجان المختلفة ستصل مرحلة التنفيذ، بل ستصل لرئيس الجمهورية، والذي يبدو من خطابه أنه لن يكون مُلزما بتنفيذها؛ فهو يقول في أحد خطاباته: "لا أريد معارضة في مصر؛ فكلنا واحد"، فكيف سيستجيب إذن لتلك المطالب، لذا ليس لدي أمل للأسف في الخروج من الحوار بنتائج إيجابية.

هل من الممكن أن تنسحب الحركة المدنية من الحوار الوطني؟
خيار الانسحاب طُرح بالفعل أكثر من مرة في أكثر من موقف، مثل أحداث نقابة المهندسين، وعدم تنفيذ إخلاء سبيل عدد من المعتقلين، لكني لا أعتقد أن الحركة ستقرر الانسحاب، إلا أن هناك بعض الأحزاب التي قررت الانسحاب بشكل فردي مثل حزب "التحالف الشعبي"، لكن معظم الأحزاب ستستمر؛ لأن أحزاب الحركة المدنية لا تحمل نفس الأفكار أو الأيدولوجية السياسية.


وما الدافع لاستمرار الحركة المدنية في الحوار الوطني رغم الإجراءات التي ذكرتها قبل قليل؟
ليس كل المشاركين في الحركة المدنية موافقون على الاستمرار؛ فقد أجري تصويت على المشاركة من عدمها، وكانت نسبة التصويت 50% تقريبا مع المشاركة، ومثلها ترفض المشاركة.

البعض يرى أن الحوار مع السلطة فكرة "جيدة" من وجهة نظره، لكن ليس الجميع مع هذه الفكرة؛ فعلى سبيل المثال الأستاذ حمدين صباحي الذي كان يقود موضوع الحوار لم يشارك في أي جلسة من جلسات الحوار حتى الآن، وكذلك رؤساء عدد من الأحزاب، وفي الوقت نفسه هناك بعض الأحزاب ترى أن المشاركة في الحوار تعتبر فرصة للظهور في الإعلام، حتى تبدأ كوادرها في الظهور، لكن الحقيقة أن المواطن العادي غير مهتم بتفاصيل الحوار الوطني.

على ذكر حمدين صباحي، هل باتت القوى الناصرية والأحزاب القومية تسيطر على الحركة المدنية؟
لا، ليست هناك أي سيطرة من أي فصيل، قد يكون هناك اختلاف في الأيدولوجيات، لكن بيننا توافق، وجميع الأحزاب المشاركة وعددهم 12 حزبا، والشخصيات العامة متوافقون على مصلحة الوطن، وقد نختلف في بعض الملفات مثل الملف الاقتصادي، لكننا مجمعون على خلافنا مع النظام في الملف السياسي.

البعض يربط استمرار الحركة المدنية في الحوار الوطني برغبة الأجهزة الأمنية في ذلك.. ما تعقيبكم؟
قد يكون الغرض من فكرة الحوار الوطني هو تعطيل مسار المعارضة الحقيقية؛ فبدلا من العمل "في الشارع" نعمل داخل غرف مُغلقة، والحوار بين السلطة والمعارضة كان بالإمكان إتمامه خلال شهر واحد فقط من خلال الاتفاق على نقاط مُحددة في ملفات معينة.

لكن أن يستغرق الإعداد للحوار سنة بأكملها، ثم يبدأ بدون سقف زمني، فربما المقصود منه أن نجد أنفسنا فجأة أمام انتخابات رئاسة، ونحن غير مستعدين لذلك، وعلى المعارضة المصرية أن تنتبه جيدا لذلك، فلا ينبغي أن تجرى انتخابات رئاسية ولا يترشح فيها مُمثل "حقيقي" للمعارضة.

ما طبيعة العلاقة بين الحركة المدنية والأجهزة الأمنية في الوقت الحالي؟
هناك بعض التواصل؛ فمن المعلوم أن الحوار الوطني يجري برعاية أحد الأجهزة الأمنية أو الاستخباراتية، لكن مواقف الحركة المدنية حتى الآن هي مواقف جيدة وقوية، مثل الإصرار على ملف المعتقلين؛ فكل المتحدثين تقريبا في جلسات الحوار الوطني ركزوا في خطاباتهم على ملف إخلاء سبيل المعتقلين، وهو من الملفات المهمة، وكذلك موقفنا الداعم لنقابة المهندسين، ورفضنا لأحداث العنف التي وقعت فيها، وبشكل عام ليس هناك علاقة طيبة، بل على العكس أحيانا نرى "صداما".

قد يكون لبعض الأحزاب علاقات مع الأجهزة الأمنية، لكنها تختلف في الحجم من حزب لآخر، لكن في النهاية جميع الأحزاب تُمثل المعارضة، وتحاول أن تكون قوية، لكن الوضع السياسي في مصر بشكل عام ضعيف جدا في مجال الحياة السياسية، وهو ما ينعكس على الحركة الوطنية، لكن تماسكها في حد ذاته حتى الآن يُعتبر نقطة قوة.

قيل إن الحركة المدنية في الاجتماع الأخير قبل إعلان المشاركة في الحوار تلقت وعودا من الأجهزة الأمنية بالإفراج عن بعض سجناء الرأي.. فما صحة ذلك؟
نعم صحيح، تقدمنا بقائمة تشتمل على أسماء  1470 معتقلا، لكن لم يفرج عن أحد منهم، وحتى أعداد المعتقلين الذين خرجوا بناء على توصيات لجنة العفو الرئاسي.. ألقي القبض على غيرهم، وربما أكثر من عددهم، وفي الوقت نفسه خرج أشخاص لم يكونوا في القائمة التي قدمتها الحركة، وإن كانت الحركة تطالب بإخلاء سبيل كل سجناء الرأي والمعتقلين ما دامت أيديهم لم تتلوث بدماء، لكن مع الأسف الأعداد التي خرجت أقل بكثير مما توقعنا، بعد أن كان هناك إصرار وتعمد من الأجهزة الأمنية أن تعطينا وعودا بإخلاء سبيل عدد معين، لكنها تراجعت عن ذلك، فكان موقفا سيئا.

هل هناك أصوات داخل الحركة المدنية في الوقت الراهن تدعو للانسحاب من الحوار الوطني؟
خيار الانسحاب مرتبط بالأحداث؛ فقد مررنا بأحداث عنف، وهناك أشخاص -وأنا منهم– طالبوا بالانسحاب، منهم الأستاذ مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، والذي انسحب من الحوار بشكل كامل، وهناك أحزاب وكيانات أخرى طالبت بالانسحاب أيضا.

بينما هناك أحزاب أخرى رأت أن الحوار سينتهي خلال شهر أو شهرين –على غير الحقيقة– فقررت الاستمرار حتى تعطي فرصة لظهور النشطاء ليخرجوا ويتحدثوا في الإعلام، لصناعة حالة من الزخم، فالبعض سعيد بهذه الحالة، ولا يرفض فكرة التواصل مع النظام.

أما على مستوى الحركة فكان لها اجتماع مؤخرا مع السيد أحمد الطنطاوي كمرشح لرئاسة الجمهورية، وهو أول ملف يخص انتخابات الرئاسة تناقشه الحركة، فبدأت الحركة بهذا الاجتماع التحرك نحو ملفات أخرى بعيدا عن الحوار الوطني.

الحركة المدنية ليست حركة للحوار فقط، بل هي حركة معارضة، وقد اعترضت سابقا على التعديلات الدستورية على سبيل المثال، وبالتالي يجب أن تعود مرة أخرى لتمارس دورها، ولا تنشغل أو تنغلق على نفسها في موضوع الحوار الوطني فقط.

وماذا عن موقف الحركة المدنية من الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
الحركة اجتمعت بالنائب أحمد الطنطاوي، وهو صديق عزيز، وهو الوحيد الذي تعامل مع الموضوع بجدية، والأستاذ أحمد أعلن نيته ورغبته للترشح في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وقد اتخذ قراره بشكل جاد.

وقد لاقى ترحيبا من أعضاء الحركة المدنية خلال اجتماعه بهم؛ فهو أحد أعضاء ومؤسسي الحركة، وهو نائب برلماني له تاريخه، وقد أدى دوره بشكل محترم هو وزملاؤنا في تكتل 25-30، وقد قوبل بالترحاب من جميع رؤساء الأحزاب الذين حضروا الاجتماع، وكان اللقاء وديا، وتناقشنا في بعض النقاط بشكل جاد، لكن في النهاية قرار الحركة لم يؤخذ بعد، فربما يظهر مرشحون آخرون، وتستضيفهم الحركة، وترحب بهم وتتعرف على برامجهم.

أمام الحركة الآن أكثر من خيار، الأول: أن تدعم الحركة بشكل كامل مرشحا واحدا، والخيار الثاني: أن تعطي الحرية للأحزاب المشاركة باختيار المرشح المناسب، والخيار الثالث: عدم مشاركة الحركة في الانتخابات إذا لم تتوفر الضمانات؛ فالصورة لم تتضح بعد.

آخر اجتماع للحركة كان أول اجتماع لمناقشة موضوع الانتخابات الرئاسية، وستكون هناك اجتماعات أخرى؛ لمناقشة عناصر الموضوع المختلفة، وخاصة أن الحركة قد أصدرت بيانا طالبت فيه بضمانات واضحة وصريحة لإجراء الانتخابات القادمة.

البعض يرى أن الحركة المدنية لم تتمسك بالبيان الخاص بضمانات إنجاح الحوار الوطني وبالتالي لن تتمسك بضمانات جدية الانتخابات الرئاسية.. ما تعقيبكم؟
هذا حقيقي، ولا مجاملة فيه، لكن نظرا للحالة التي تعيشها مصر، وعدم وجود قوى سياسية حقيقية، أو كتلة سياسية ضخمة لها ثقل على الأرض وفي الشارع تستطيع التغيير.. فما على الحركة المدنية إلا العمل على تحسين الوضع، لظهور قوى سياسية، ولإعطاء طمأنينة لأعضاء الأحزاب لكي يشاركوا.

 منذ عامين تقريبا كانت السلطة تعتقل أعضاء الأحزاب من أمام مقرات الأحزاب، حتى رؤساء وأمناء بعض الأحزاب لم يسلموا من هذا الأمر؛ فهذا زميلنا الأستاذ خالد داوود الذي حُبس قرابة 17 شهرا بدون تهمة، والنائب زياد العليمي، وحسام مؤنس، وغيرهم من الذين أُلقي القبض عليهم أثناء تشكيل تحالف سياسي لخوض الانتخابات؛ فكانت هناك حالة من الرعب، أما الآن فالوضع أهدى قليلا، ويحتاج التعامل بذكاء.

في بعض الأحيان تكون مُجبرا على أمر معين أنت ترفضه، لكن تشارك فيه لمكسب بعيد، مثل ظهور الأحزاب بشكل أكبر في الإعلام، ويُقبل المواطنون على الانضمام للأحزاب، وأن يكون هناك تواصل بين الأحزاب وبعضها من أجل تكوين كتلة معارضة في الفترة القادمة.

هل تتوقع ظهور بعض المرشحين الجدد خلال الفترة المقبلة؟
نعم بالطبع، وبعيدا عن السيد عبد السند يمامة -مرشح حزب الوفد– وأحمد الطنطاوي الذي يخوض الموضوع بجدية.. أتوقع ظهور أسماء أخرى، الأستاذ محمد السادات طرح بعض الشخصيات، ووصفه بالمرشح المفاجأة، وأعتقد أنه كان ذا خلفية عسكرية والمؤسسة العسكرية رفضت ترشحه.

وطُرحت أسماء أخرى خلال الأيام الماضية، منها الأستاذ زياد بهاء الدين، وقد رفض الأمر، والدكتور حسام بدراوي الذي تردد اسمه كثيرا، لكنه رفض أيضا، وهناك مَن يقول إن السيد عمرو موسى يفكر بالفعل في الأمر، مع العلم أن عمره الآن 86 سنة، وربما تظهر أسماء أخرى بعضها أكثر ثقلا من الأسماء التي ذكرت.

هل تتوقع ظهور مرشح ذي خلفية عسكرية؟
هذا أمر مُستبعد تماما، وعندما تحدث البعض عن أن "المرشح المفاجأة" ذو خلفية عسكرية فقد لاقى رفض المؤسسة العسكرية، ولأن المشير السيسي الآن يمثل المؤسسة العسكرية، فترشح أي شخص من المؤسسة العسكرية يعني وجود خلاف داخل المؤسسة، وأنا أستبعد ذلك، إلا في حال عدم ترشح السيسي لولاية جديدة، فهذا سيناريو مختلف، ولا أعتقد تراجع السيسي عن ترشحه.

في حال ترشح السيسي، ما هي حظوظ أي مرشح آخر مهما كان ثقله؟
أنا متفائل في حال كانت هناك انتخابات بشكل "شبه جاد" -ولا أقول جادا– وكان هناك مرشح قوي، وصاحب رأي وفكر أمام الرئيس السيسي سينجح، فالتصويت العقابي ضد الرئيس السيسي سيمثل نسبة كبيرة جدا.

في الوقت نفسه هناك شخصيات لها شعبية؛ فدائما ما أقول إن أحمد الطنطاوي محبوب في الشارع المصري، والناس تحدثنا عنه حتى وإن لم يعرفوا أننا سياسيون، فإذا كان هناك شخص صاحب تجربة، وله تواجد في الشارع، وله اسم وسمعة.. فإن المواطن المصري متعطش لتجربة انتخابية حقيقية، ومتعطش للديمقراطية، ومتعطش للشعور بأن لصوته قيمة.

صديقنا أحمد الطنطاوي يقول: "أريد صندوقا وستارة فقط"، فهو قام بدوره وترشح، وأخذ الخطوة الإيجابية، ودورنا كقوى سياسية هو الضغط بكل الوسائل والإمكانات لتحقيق الضمانات المطلوبة، فإن حصلنا عليها فخير وبركة، لكن لا أعتقد أن النظام في مصر سيعطينا هذه الضمانات دون جهد منا، فإن توقعت أن النظام سيمنحني انتخابات ديمقراطية عادلة شفافة هكذا ودون جهد، فذلك يعني أني لا أفهم السياسة، وأنا لا أعتقد ذلك.

بالعودة لاسم عمرو موسى، البعض نقل عنه أنه لن يخوض الانتخابات الرئاسية طالما السيسي سيكون مرشحا فيها.. ما تعقيبك؟
حتى الآن الحديث عن ترشح عمرو موسى مجرد تكهنات وأحاديث يتناقلها البعض داخل الأروقة أو في الغرف المُغلقة؛ فربما يبحث النظام عن مرشح قوي له شعبية وكاريزما؛ ليؤثر على ترشح أحمد الطنطاوي، لتنقسم الأصوات بين الاثنين وتنتهي المعركة بينهما بنجاح السيسي.

وهناك سيناريو آخر يمثله عدد من المرشحين مثل الأستاذ «يمامة» مُمثل حزب الوفد، الذي أعلن ترشحه وفي الوقت نفسه يدعم السيسي، فالأمر غير مفهوم، وغير مقبول، وهو السيناريو الذي تكرر في مصر لعدة سنوات، منذ أيام أحمد الصباحي عام 2005.

وهناك فئة لديها الرغبة في الترشح بجدية لكنها تهاجم مَن يقف معها في الصف، كما يحدث مع المرشح أحمد الطنطاوي، وأعتقد في حال ترشح عمرو موسى سيكون بهدف هذا الأمر، فهو شخصية لها شعبية، ومعروف في الشارع بشكل جيد.

هل ترى أن المرشح الجاد والحقيقي في الانتخابات الرئاسية حتى الآن هو أحمد الطنطاوي فقط؟
نعم، فهو الوحيد الذي اتخذ القرار، ومُصر على استمراره في العملية الانتخابية بأي شكل، ولن يمنعه من الخوض في الانتخابات إلا "السجن أو الموت"، كما ورد على لسانه.

وهو الآن يعمل على إعداد حملة انتخابية، وأعتقد أن لديه فرصة جيدة، فله جماهيرية، وشعبية في الشارع، بعكس مرشحين آخرين غير معروفين إلا داخل أحزابهم، فبعض الأحزاب لا يتجاوز أعضاؤها ألف عضو، وهو رقم لا يؤثر في الشارع.

متى ستحسم الحركة المدنية موقفها من الانتخابات الرئاسية؟
ربما سيتأجل الأمر كثيرا، لأن بعض الأحزاب ليس لديها مرشح، وسيتأجل قرارها حتى غلق باب الترشح، وهو ما يجعلنا ننتظر لشهور قليلة، لكن ربما تظهر أسماء داخل الحركة لديها رغبة للترشح، لكن من سيظهر، ومتى سيظهر.. متوقف على موقف كل حزب.

الحركة المدنية تضم 12 حزبا، ولا أعتقد أن لهم نفس الموقف أو نفس التخطيط للانتخابات الرئاسية، بعضهم قد يترشح، وبعضهم قد يدعم، والبعض سينتظر لغلق باب الترشح.

بحسب تصريحات ضياء رشوان، لم يتبق سوى أقل من 4 أشهر على فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، فهل هذه الفترة كافية للحركة للتفكير واتخاذ القرار؟
لا، ليست كافية على الإطلاق، وهي فترة قليلة جدا، فمن المفترض لأي انتخابات رئاسية في أي دولة في العالم المحترم أن تسبقها سنة على الأقل للإعداد لحملة شعبية للمرشح.

لدينا في مصر 27 محافظة، ومن المفترض أن يزور المرشح كل محافظة مرتين على الأقل، ويتواصل مع كل الأحزاب السياسية التي يصل عددها في مصر لـ 105 أحزاب، وتشكيل لجنة إعلامية، ولجنة قانونية، كما يحتاج لقرابة 30 ألف متطوع في لجان الانتخابات، لأن فرز الأصوات سيكون داخل اللجان، كما تحتاج لمتطوعين آخرين في الشهر العقاري في مرحلة جمع التوكيلات، أضف إلى ذلك التكلفة المالية التي تصل لملايين الجنيهات، لذا فنحن تأخرنا كثيرا في مناقشة ملف انتخابات الرئاسة.

هل هناك شخصيات بعينها داخل الحركة المدنية كانت تدفع نحو تأجيل مناقشة ملف انتخابات الرئاسة؟
نعم بكل أسف، وكان غالب انشغالهم بملف الحوار الوطني، والذي أرى أنه أخذ منا وقتا كبيرا، وعطلنا عن أمور كان من الضروري أن نناقشها و"نشتبك" معها، فقد اشتبكنا قبل بداية الحوار الوطني مع قضية «تيران وصنافير»، ومع قضية «التدابير الدستورية» وقضية «بيع المصانع» مثل بيع مصنع الحديد والصلب، فهذا دورنا الأساسي.

على مدار السنة الماضية، وخلال فترة الإعداد للحوار الوطني وحتى بدايته لم نشتبك حول أي قضية سوى بعض الأمور الهامشية، ولم نؤدِ دورنا في البحث عن مرشح يُمثل المعارضة، حتى لا نكرر الأخطاء التي تحدث منذ 2011.

قيل إن حمدين صباحي هو القيادة الأهم داخل الحركة المدنية التي كانت تقف حجر عثرة أمام مناقشة ملف الانتخابات الرئاسية، ما صحة ذلك؟
حمدين صباحي أحد رموز النضال الوطني في مصر، بالرغم من اختلاف البعض معه، وهو لم يعارض مناقشة هذا الموضوع، لكن هناك أشخاص آخرون -لا أستطيع ذكر أسمائهم– رفضوا مناقشة ملف انتخابات الرئاسة.

الأستاذ حمدين كان واضحا من البداية، حيث أنه رهن مشاركته في الحوار الوطني بتوافر بعض الضمانات، والإفراج عن عدد معين من المعتقلين، لذا رفض حضور أي جلسة من الجلسات بعد غياب الضمانات، في الوقت الذي شارك فيه آخرون من أعضاء الحركة في الحوار الوطني بكامل طاقتهم.. أما موقف الأستاذ حمدين فكان أكثر صلابة من أحزاب كثيرة.

على ضوء ما تردد بخصوص لقاءات جمعت حمدين صباحي بمدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل.. هل كان لهذه الاجتماعات أثر إيجابي أم سلبي على المشهد العام؟
ليست لدي معلومات تفصيلية حول هذه اللقاءات، لكن كل ما أعرفه أن هناك تواصلا بين الجهة الأمنية الراعية للحوار الوطني، وعدد من رؤساء الأحزاب للتنسيق أو للترتيب للشكل الذي سيخرج به الحوار، وبعض هذه اللقاءات كانت سلبية جدا للأسف؛ فقد كان هناك الكثير من الوعود المُتفق عليها في البداية، لكن لم يتم الالتزام بها من قِبل الجهة الأمنية الراعية للحوار.

وكان لدى هذه الجهة تخوف دائم من انسحاب الحركة، لذا بدأوا في صناعة "كيانات وهمية" جديدة لتمارس المعارضة المزعومة، حتى لا يُقال إن الحركة المدنية هي مُمثل المعارضة الوحيد؛ فالحركة كان لها موقف صلب في العديد من القضايا.

إلى أي مدى ترى أن هناك خلافات أو صراعات ما داخل الأجهزة بخصوص الموقف من حلحلة المشهد العام؟
أنا ضد هذه الفكرة تماما، وكل مَن يتحدث عن صراع أو خلافات بين الأجهزة أعتقد أنه يحاول أن يعطلنا.. فمن الصعب أن تجد خلافات داخل الأجهزة في مصر، أو أن يختلفوا حول أمر معين؛ فأجهزة الدولة تُمثل النظام، والتوافق بينهم أهم.

مثل هذه الأحاديث يحاول مروجوها أن ننشغل عن القضايا الأهم، وأن نشعر أن هناك طرفا "طيبا" وآخر "غير طيب"، لكن الحقيقة أن الأجهزة قرارها السياسي واضح، ويعلمون ما يفعلون جيدا.

والطرفان في النهاية –إن صحّت الفكرة– لم يوافقا على خروج المعتقلين -على سبيل المثال– واتفقا على عدم إذاعة جلسات الحوار الوطني على الهواء، وتم بث الجلسات مُسجلة بعد حذف بعض المداخلات، واتفقا على أن تُمثل الحركة المدنية بأقل من 5% والاستعاضة عنها بكيانات جديدة وهمية.. وبالتالي ففكرة الصراع أو الخلاف فكرة غير حقيقية، وهناك مَن يبثها من وقت لآخر.

هل من المحتمل حدوث "اتفاقات" أو "صفقات" ما بين المعارضة والسلطة بخصوص انتخابات الرئاسة؟
اتفاقيات الغرف المُغلقة لم ولن تأتي يوما بأي خير ولا أمل فيها، ولا في مَن يحضرونها. ممارسة السياسة في مصر يجب أن تُمارس في النور؛ فعندما أتحدث كقيادي، أو رئيس حزب، أو عضو في الحركة المدنية نفسها.. يجب أن يكون حديثي مُتسقا بين ما أذكره في السر والغرف المُغلقة، وبين ما أقوله في العلن؛ فبعض الأشخاص –لن أذكر أسماءهم- توافقوا على تعطيل مسيرة الحركة المدنية، وأثاروا الخلافات بين أعضائها، وأجبروا الحركة على المشاركة في الحوار الوطني، بعدما جرى النزول بسقف المطالب، حتى وصلنا في بعض الأحيان -مع الأسف– "للانبطاح"، وهو من التصرفات السيئة والمهينة؛ فكان البعض يفعل ذلك عن طريق "اتفاقيات الغرف المُغلقة داخل أجهزة بعينها".

"اتفاقيات الغرف المغلقة" ما كان ينبغي لها أن تحدث، لأن من شارك فيها لم يكن يبحث عن مصالح البلد، وإنما يبحث عن مصالحه الشخصية فقط، الأمر الذي عطل عمل المعارضة، وأساء للمعارضة المصرية في أكثر من موقف، فقد أساء للرموز والنخب والأسماء المحترمة في الحركة المدنية، فعندما يتصرف البعض بمثل هذه التصرفات "الوقحة" كان ينبغي أن يهاجَم.

ولماذا فشلتم في التصدي لاتفاقيات الغرف المُغلقة؟
نظرا للوضع السياسي في مصر بداية من الـ30 سنة في عهد مبارك، وحتى الآن فإن "الغرف المُغلقة" هي التي تصدر القرارات، والجيل الحالي يحاول تغيير هذه القاعدة.

هناك "ميراث سيء وثقيل" في مصر عن فكرة الحياة السياسية، ومع الأسف تؤمن به كل قيادات الأحزاب القديمة؛ فهذه القيادات تعتمد اعتمادا كليا على مساعدة أجهزة الدولة، ولا تفكر أبدا في طلب المساعدة من "المواطن"، لأنهم بعيدون جدا عن المواطن.

لدينا أحزاب عدد أعضائها لا يزيد عن عشرة أشخاص، ويأخذ شرعية اسم حزب، والسؤال: أين شعبيتك في الشارع؟ وأين قوتك؟ أنت لا تمتلك الكوادر القادرة على تحريك الشارع، لا تمتلك "النجوم"، لذا تجد هذا الشخص (القيادي في أحد الأحزاب) يلجأ للموافقة على اتفاقيات الغرف المُغلقة، ويعتقد أن مشاركته في الغرف المُغلقة تعتبر تفاوضا، وأنه يأخذ مكاسب للبلد، لكن في الحقيقة أن المكاسب ليست للبلد وإنما له هو شخصيا.

أعضاء البرلمان السابق جاءوا عن طريق اتفاقيات الغرف المُغلقة، وقد علمنا بنجاح بعض الأعضاء قبل إجراء الانتخابات، بسبب موضوع القوائم المُغلقة، وغيرها، لذا نحن في مصر نعاني من معادلة "اتفاقيات الغرف المُغلقة"، والتي أصبحت سيدة المشهد حتى الآن.

مَن يحرّك الأشخاص القائمين على "اتفاقيات الغرف المُغلقة"؟
الذي يحرك السياسيين مطامعهم الشخصية، والذي يحرّك الطرف الآخر من الأجهزة هم أصحاب المصالح؛ فبالتأكيد هناك مَن يدفع الحياة السياسية للتوجه لشكل معين أو لفكرة بعينها، ومع الأسف يمكن تنفيذ ذلك من خلال الأحزاب أو القيادات أو أصحاب الفكر والرأي؛ فتجد صاحب الفكر والرأي يُغيّر فكره ورأيه إلى عكس ما كان ينادي به من قبل، فهل تغير المشهد حتى يُغيّر رأيه؟ الإجابة: لا.. إذن على أي شيء غير فكره، لا نعرف. لذا، ترى أجهزة الدولة تتواصل مع مثل هؤلاء، حتى تنهي الأمور من البداية.

في الواقع، ليست كل النخب في مصر مؤمنة بالشارع المصري، أو أن الشعب هو الأهم، فتجد الأحزاب تجتمع في مقر صغير في وسط القاهرة بعيدا عن بقية المحافظات، ويقتصر القرار على مجموعة صغيرة لا تتجاوز 20 فردا.

هل مصر تتحمل ولاية ثالثة للسيسي؟
بالطبع لا، فلكي ننقذ مصر يجب على الرئيس السيسي أن يرحل ويبتعد تماما عن المشهد، وبالطبع لن تتغير الأمور بعد رحيله دفعة واحدة ولن تصبح وردية اللون، ومَن سيأتي بعده –إن كان وطنيا، ومخلصا لبلده– سيعمل على وقف "النزيف الهائل" للخسائر التي تحدث.

مصر لا تتحمل المزيد؛ فمصر دولة عظيمة، وصاحبة تاريخ، وينبغي لرئيس الجمهورية أن يعلم ذلك. مصر التي ساعدت كل العالم –وليس الدول العربية والأفريقية فقط- في بناء مستشفيات، وبناء مدارس، وساعدت في نشر الوعي والفكر؛ فمصر دولة خيرها على الجميع، ليس تكرما منها، وإنما قياما بواجبها.

مصر شاركت في تحرر عدد من الدول الأفريقية، وهي صاحبة تاريخ كبير وعريق، وشعب عظيم؛ فعندما يخرج علينا مَن يقول: "مصر عرت كتفها وكشفت ظهرها" فهو شخص لا يعي مطلقا قيمة ومكانة مصر، أو يقول: "الشعب هو مَن أخطأ، الشعب هو المشكلة"، والحقيقة أن الشعب المصري ثروة، فالمصريون بنوا دولا كثيرة.

لكن ماذا لو فاز السيسي في الانتخابات المقبلة؟
لا أعتقد أن يكون الأمر خيرا بأي شكل من الأشكال، ودائما ما أقول إن التغيير السلمي المنطقي هو الأفضل، لكن في حال عدم تغييره مع ارتفاع الأسعار نتيجة «التعويم»، وزيادة الخسائر الناتجة عن الديون المتراكمة بشكل خطير، وغيرها من مظاهر الفشل التي يتبعها فشل أكبر.. فإن المواطن العادي الذي تحمل كثيرا ستجده فجأة لا يتحمل المزيد من الضغوط.

المواطن الفقير الذي لن يجد الدواء لأسرته، أو المال ليركب وسائل المواصلات، لن تستطيع السيطرة عليه في لحظة ما عندما تقول له "اصبر".

هل يُفهم من كلامك أن مصر ربما تشهد اضطرابات أو قلاقل في الولاية الثالثة للسيسي؟
بالتأكيد لو استمر في الحكم فلن يكون الوضع مستقرا.

وهل تتحمل المؤسسة العسكرية المسؤولية الأكبر في حال الوصول لهذا السيناريو؟
ليست المؤسسة العسكرية وحدها، بل كل أجهزة الدولة تتحمل المسؤولية، وعلى كل مسؤول في أجهزة الدولة أن يتخذ القرار الصحيح إن كان حقا يخشى على مصلحة البلد.

هل تتوقع حدوث مفاجآت في المشهد السياسي المصري خلال الفترة المقبلة؟
كل السيناريوهات واردة، حتى سيناريو عدم ترشح السيسي وارد، أو ترشح شخصية أكثر شعبية ولها كاريزما وارد، أو أحد الزملاء الذين أعلنوا رغبتهم في الترشح يفوز في الانتخابات وارد.. كل السيناريوهات محتملة، لكن لا يجب أن نتفاءل كثيرا.

مصر ستشهد تقلبات كبيرة جدا في المشهد السياسي خلال الثلاثة أو الأربعة أشهر القادمة، وقد قلت سابقا –منذ عام تقريبا– إن في شهر حزيران/ يونيو 2023 ستبدأ كرة الثلج في التحرك، فهناك شخصيات ستعلن ترشحها، وستظهر كيانات جديدة، وسيبدأ التواصل بين الأجهزة والأحزاب، وسيكون هناك حراك سياسي كبير ومهم.

حتى على المستوى الإقليمي والدولي بالرغم من انشغال العالم بالحروب، إلا أن العالم يترقب ما يحدث في مصر جيدا؛ فهناك مشاكل على الحدود الغربية مع ليبيا، ومشاكل في الجنوب مع السودان، ومشكلة سد النهضة مع إثيوبيا، وغير ذلك؛ فموقف مصر يجعل الكثير يتمنى أن يتم التغيير فيها وتنتقل السلطة بشكل سلمي وآمن وسلس، بعيدا عن الثورات أو الاضطرابات التي ستكون عواقبها وخيمة.

في حال عدم ترشح السيسي في الانتخابات المقبلة، هل سيكون للمؤسسة العسكرية مرشح آخر؟
سيتبين مع مرور الوقت إصرارهم على استمرار السيسي من عدمه، وعندئذ ستبدأ الأمور في الإتضاح، فإن ترشح شخص من المؤسسة العسكرية أمامه فسنعلم أنهم غير مُصرّين على السيسي.

والجميع يعلم أن السيسي قبل 30 حزيران/ يونيو لم يكن معروفا في الشارع، ثم ظهر فجأة، ثم بدأ الإعلام يتحدث عنه، ثم أصبح نجما، وفاز في الانتخابات.. وهو نفس السيناريو المتوقع حدوثه مع مرشح المؤسسة العسكرية لو أعلنت المؤسسة خوض مرشح آخر للانتخابات، ثم يلتف الجميع حوله، ولدينا أحزاب موالاة كثيرة جدا ستكرر نفس المشهد السابق الذي حدث مع السيسي نفسه.

البعض ألمح لاسم رئيس أركان الجيش السابق الفريق «محمود حجازي» كمرشح محتمل في الانتخابات المقبلة.. فهل نمى إلى علمك هذا الاسم؟
محمود حجازي كان هو المرشح المفاجأة الذي تحدث عنه الأستاذ محمد أنور السادات، لكن بحسب تواصلي مع السادات فإنه تراجع عن الفكرة تماما بسبب رفض المؤسسة العسكرية، لكن كيف تفكر المؤسسة العسكرية الآن؟، وماذا ستفعل لاحقا؟، ليست لدي معلومات، ولا أعتقد أن «محمود حجازي» كان يمتلك الشجاعة للمضي قدما في اتخاذ مثل هذا القرار.

هل تواصل محمود حجازي مع الحركة المدنية أو غيرها من القوى السياسية خلال الفترة الماضية؟
لا أعتقد أنه تواصل مع الحركة المدنية، ولا مع المعارضة، إلا أنه ربما تواصل مع أجهزة أو مع أحزاب موالاة، لكن لم يُذكر أمامي أنه تواصل مع قادة الحركة المدنية، باستثناء الصديق محمد أنور السادات بالطبع، لأنه هو الذي أعلن عن "مرشح المفاجأة" لأول مرة قبل أشهر.

الأمر الآخر أنني شخصيا ضد أي مرشح صاحب خلفية عسكرية، ولو طُرح الأمر أمامي سأرفضه، لأني مؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وهو ما أدعمه، إنما أي شخص من المؤسسة العسكرية أيّا ما كان فهو مرفوض بالنسبة لي.

هل المعارضة المصرية والحركة المدنية قادرة على تقديم البديل الوطني المأمول؟
لدي أمل أننا نستطيع، ونحن في الحركة المدنية قادرون على التوافق على مرشح واحد، حتى لا نكرر أخطاء 2012 و2014، ورغم صعوب ذلك للأسف، إلا أننا سنحاول في الاجتماع القادم والاجتماعات التالية الوصول لحل، وكما ذكرت هناك أحزاب عندها مرشحوها، ومن الصعب أن تمنع أحدا من الترشح، فهذه هي الديمقراطية، ثم تجد نفسك أمام مرشحين أو ثلاثة للمعارضة، وبالتالي لن تتفق المعارضة المصرية على مرشح واحد.

أثير جدل خلال الأيام الماضية بخصوص موقف أحمد الطنطاوي من جماعة الإخوان خلال اجتماع الحركة المدنية معه داخل مقر حزب المحافظين.. فما موقفكم من جماعة الإخوان؟
كنتُ حاضرا في هذا اللقاء، وكان اللقاء وديا كما ذكرت، وما أثير في وسائل الإعلام ليس صحيحا، السيد أحمد سُئل، فأجاب بشكل واضح: أن الرئيس المدني يحترم القانون والدستور، وكل المواطنين سواسية أمام القانون والدستور، وأن مرجعيته هي القانون والدستور، وأنه لا يمثل فئة ضد فئة أخرى، وأنا متفق معه في هذا الطرح، وهو ما نأمله في الدولة المدنية الحديثة.

المرجعية دائما هي: "هل هذا الأمر قانوني أم لا، وهل هذا دستوري أم لا" فإن أخطأ شخص من التيار المدني أو شخص من التيار الديني فيجب معاقبة الشخصين دون تفرقة.