لا تنفكّ
دولة
الاحتلال تمارس تحريضها على فلسطينيي الـ48، وآخر ذلك ما يجري الحديث عنه بشأن ظاهرة تعدد الزوجات
لدى
الفلسطينيين البدو في
النقب، باعتبارها تمثل تهديدا للأمن القومي للاحتلال على
صعيد تزايد السكان، وما يسميها "القنبلة الديموغرافية"، ما دفع بفريق وزاري
يميني إلى الاجتماع بزعم التعامل مع الظاهرة، وبحث سلسلة من التحركات الجديدة للحدّ منها.
أفراهام
بالوخ مراسل صحيفة "
معاريف"، كشف أن "الفريق الوزاري المكلف من حكومة
اليمين الفاشي، اجتمع للتعامل مع ظاهرة تعدد الزوجات ونتائجها، برئاسة مدير عام وزارة
القضاء إيتمار دونينفيلد لمناقشة سلسلة من التحركات الجديدة للحدّ من ظاهرة تعدد الزوجات،
خاصة بين قطاع البدو الفلسطينيين، وسيتم رفعه للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية
لشؤون المجتمع البدوي. وقد عقد الاجتماع بحضور مدير وزارة المساواة الاجتماعية مائير
بينغ، ومشاركة العشرات من ممثلي الوزارات الحكومية العاملة".
وأضاف
في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هذا الاجتماع جاء ضمن سلسلة خطوات لتنفيذ
قرار الحكومة رقم 4211 لسنة 2018 بشأن موضوع سياسة الحكومة للتعامل مع ظاهرة تعدد الزوجات،
وكجزء من عمل الفريق الوزاري بقيادة وزارة القضاء، وهو المسؤول عن تنفيذ قرار الحكومة
بالتعاون مع الوزارات الحكومية والجهات ذات العلاقة، وخلال المناقشة تم الكشف أن
7160 حالة، بنسبة 16.3٪ من إجمالي عدد الرجال المسلمين في المنطقة الجنوبية، لديهم
أطفال من أكثر من امرأة واحدة".
وأشار
إلى أنه "بين عامي 2016 و2021، تمت إضافة 1576 حالة جديدة لرجال متعددي الزوجات،
منهم 1400 متزوجون من امرأتين، وكشفت البيانات أن ما يقرب من 16 ألف امرأة بدوية موجودات
حاليا في وحدات عائلية متعددة الزوجات. وزعم الفريق الوزاري السعي لجعل خدمات المساعدة
القانونية في متناول النساء من السكان البدو في النقب، وتشكيل فريق مشترك بين وزارة
القضاء ومؤسسة التأمين الوطني لدراسة موضوع المعاشات المدفوعة للأسر متعددة الزوجات،
بهدف تقليص الحوافز الاقتصادية".
وأوضح
أن "الفريق الوزاري طلب إجراء دراسة محدثة لبحث مدى انتشار الظاهرة وخصائصها،
وإجراء عملية تفسيرية للتوعية بالآثار السلبية للظاهرة بين السكان البدو، وتعزيز الموارد
بغرض زيادة نشاط الإنفاذ، ناقلا عن مدير وزارة القضاء إيتمار دونينفيلد أن الوزارة تواصل
تعزيز نشاط الحكومة لمكافحة تعدد الزوجات من خلال سلسلة من الخطوات لتنفيذ الحكومة
قرارا بشأن هذه القضية من عام 2018، زاعما أن هذه الظاهرة لها مخاطر عديدة، فضلا عن
خطورتها على الصعيد السياسي الداخلي للدولة".
המספרים המדהימים נחשפים: זה היקף תופעת הפוליגמיה בפזורה הבדואית
دأبت
الأوساط الأمنية والسياسية الإسرائيلية على إصدار تحذيراتها المتكررة مما تسميه القنبلة
الديموغرافية الفلسطينية، بزعم أنها تشكل أحد المخاطر الكامنة على مستقبل الدولة، من
خلال الرصد اللافت لظاهرة تعدد الزوجات لدى البدو، باعتبارها باتت تتحول مع مرور الوقت إلى تهديد أمني حقيقي على الدولة، لأنه وفق التقديرات الإسرائيلية، فإن تعدد الزوجات لدى
البدو تصل نسبته إلى 18.5% من مجموع الزيجات في مناطق الجنوب، وإلى 5.5% من العائلات البدوية
في الشمال.
اليوم
تزعم دولة الاحتلال وجود آلاف النساء الفلسطينيات البدويات، دون أن تكون لديها معلومات
دقيقة عن وضعهن القانوني، ومكان إقامتهن، ويزيد عدد البدو في النقب على الستين ألف نسمة،
لأن الفلسطيني البدوي يفضل الزواج من فلسطينية واثنتين وثلاثة على الزوجة الإسرائيلية،
لأسباب كثيرة، منها أن كلفة الزواج من الفلسطينيات أقل بكثير من مثيلاتها من الزيجات
الإسرائيلية.