الأسواق تترقب قرار البنك المركزي التركي.. هل يرفع أسعار الفائدة؟

تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي التركي في اجتماعه الأول بعد تشكيل الحكومة الجديدة، يتجه إلى رفع أسعار الفائدة، في خطوة معاكسة للسياسة المتبعة مؤخرا بشأن خفضها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن عن دعمه لوزير المالية والخزانة محمد شيمشك، ورئيسة البنك المركزي حفيظة غاية إركان، في خطواتهما الاقتصادية، لكنه شدد على موقفه بشأن السياسة التي اتبعها إزاء خفض أسعار الفائدة.

ورغم تشديده بشأن خفض أسعار الفائدة، فإن الرئيس أردوغان وافق بسلاسة على رؤية وزير المالية والخزانة محمد شيمشك لاتخاذ الخطوات السريعة بالتعاون مع البنك المركزي التركي لخفض التضخم، وإعادته إلى خانة الآحاد.

وتراقب الأسواق الاجتماع الذي ستعقده لجنة السياسة النقدية في 22 حزيران/ يونيو، والذي يعد الأول بعد تشكيل الحكومة، وتعيين حفيظة غاية إركان في رئاسة البنك المركزي التركي.

وذكرت صحيفة "حرييت" في تقرير أن لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الخميس المقبل، ستزيد أسعار الفائدة التي تبلغ قيمتها حاليا 8.5 بالمئة.

وستؤثر الزيادة المحتملة في سعر  الفائدة على بطاقات الائتمان والفائدة المطبقة على سلف التقسيط على الأكثر.

وفي آذار/ مارس 2021 كان معدل الفائدة 19 بالمئة، وكان قرار الخفض الأول في 23 أيلول/ سبتمبر 2021، ومع نهاية العام ذاته وصلت أسعار الفائدة إلى 14 بالمئة.

وبينما ظلت أسعار الفائدة ثابتة في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022، فقد تم خفضها تدريجيا إلى 9 بالمئة حتى تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. وفي شباط/ فبراير 2023، تم خفضها إلى 8.5 بالمئة.

وتتباين التوقعات بشأن مقدار رفع أسعار الفائدة، وذكرت "حرييت" أن الحديث يجري عن رفعها إلى  10 أو 12 بالمئة،  أو ما بين 19 و20 بالمئة.

وإذا ما تمت زيادة معدل الفائدة إلى 16 بالمئة، فإن معدل الفائدة الشهري لبطاقة الائتمان سيرتفع إلى 2.05 بالمئة، وفقا للحساب المقدر، كما أن هذا المعدل يؤثر على دفعة الأقساط وستزيد فائدتها الافتراضية إلى 2.35 بالمئة.

وإذا زاد معدل الفائدة إلى 19 بالمئة، فإن من المتوقع أن يرتفع الحد الأقصى لمعدل الفائدة على بطاقة الائتمان إلى حوالي 2.33 في المئة، كما أن الفائدة الافتراضية ستزيد إلى حوالي 2.63 .

من جهته أكد الكاتب المقرب من الحكومة التركية عبد القادر سيلفي، أن البنك المركزي التركي يتجه فعليا إلى رفع تدريجي للفائدة مقبلا.

سد الفجوة بين أسعار الفائدة والتضخم المستقبلي

وقال سيلفي في مقال في صحيفة "حرييت"، إنه يتوقع زيادة أسعار الفائدة الخميس المقبل في اجتماع السياسة النقدية.

ورأى أنه من الضروري رفع أسعار الفائدة بشكل كبير الشهر الجاري والمقبل، كما أنه يمكن رفعها بنسبة قد تسد الفجوة بين أسعار الفائدة والتضخم المستقبلي لتكون رسالة موجهة للأسواق.

واستبعد سلفي زيادة أسعار الفائدة إلى نسبة تصل إلى 20 أو 25 بالمئة مباشرة الشهر المقبل.

وأشار إلى أن أردوغان منح الدعم الكامل لشيمشك ورئيس البنك المركزي في إدارتهم للعملية الاقتصادية، وأعطى مؤشرات إيجابية للأسواق.

وتابع بأنه يجب أن تكون الأسواق الدولية قد تلقت هذه الرسالة أيضا، لافتا إلى أن المزيد من المستثمرين الأجانب وصلوا إلى تركيا وبدأوا بإجراء مفاوضات. كما أن الوزير محمد شيمشك يعتزم لقاء المزيد من المستثمرين الأجانب في الخارج بعد الإعلان عن البرنامج الاقتصادي.

وبدأت العملية الاقتصادية الجديدة فعليا، وتتبع ارتفاع الدولار في إطار قواعد الأسواق، وبدأت العودة إلى الأرضية العقلانية في الاقتصاد، وهناك قرار بشأن أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، كما يذكر الكاتب.

وتابع الكاتب، بأنه يجري الحديث عن "أفكار مجنونة" في الأسواق، وهناك من تحدث بأنه سيتم رفع أسعار الفائدة فجأة من 8 بالمئة إلى 20 بالمئة، وآخر ذكر إلى 25 بالمئة، وهذا غير صحيح، وهذه التوقعات هدفها تدمير مصداقية الإدارة الاقتصادية الجديدة.

وأضاف أنه سيكون ارتفاع جدي في أسعار الفائدة الخميس المقبل، وبالتالي فإنه سيتم إرسال رسالة إلى الأسواق المحلية والدولية، مفادها أنه يتم القيام بكل ما يتطلبه الاقتصاد الحقيقي، مستبعدا أن الارتفاع سيشكل صدمة في الأسواق.

وكان "بنك جيه بي مورغان"، ذكر أنه  يتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 25 بالمئة من 8.5 بالمئة حاليا في اجتماعه في 22 حزيران/ يونيو.

وقال نيكولاي ألكسندرو-تشايدسكويتش في مذكرة للعملاء: "نبقي على توقعنا لسعر الفائدة عند 30 بالمئة في نهاية العام، مع وجود احتمالات صعودية".

يشار إلى أن العملة التركية فقدت أكثر من 21 بالمئة من قيمتها هذا العام، وسجلت 23.65 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي.