المعارضة التونسية تتظاهر ضد الاعتقالات وتدعو لانتخابات مبكرة (شاهد)

تظاهر أنصار جبهة الخلاص الوطني التونسية، أكبر تكتل معارض للرئيس قيس سعيّد، في العاصمة تونس؛ للتعبير عن تضامنهم مع المعتقلين السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة".

وتجمع المتظاهرون، ومن بينهم قيادات في جبهة الخلاص وحركة النهضة والحزب الجمهوري وحقوقيون، ورددوا شعارات من قبيل "حريات حريات لا لقضاء التعليمات" و"وحدة وطنية ضد الشعبوية" و"ارحل ارحل يا فاشل (في إشارة للرئيس التونسي)"، كما حملوا صورا للمعتقلين.

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، إن "المعتقلين يتعرضون لمظلمة كبرى، ويقبعون في السجون منذ أشهر بتهم باطلة، سنستمر في التعبئة حتى إطلاق سراحهم جميعا، وحضورنا اليوم أساسا للتضامن معهم".

وفي تعليق على قرار منع وسائل الإعلام من التداول في قضية "التآمر"، اعتبر الشابي، في تصريح لـ"عربي21"، أنه "قرار غريب من غرائب الدنيا، وهو باطل، ولا يمكن أن يجد طريقه للتنفيذ؛ لأن الأحرار متمسكون بحرية التعبير".



والجمعة، أصدر القضاء التونسي قرارا يقضي بمنع التداول الإعلامي في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، التي يُحاكم فيها العديد من المعارضين للرئيس قيس سعيّد.

وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، حنان قداس، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "هذا الإعلام الموجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية، يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث، وسرية التحقيق، وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث، حسب نص القرار".

ومنذ شباط/ فبراير الماضي على وجه الخصوص، اعتقلت السلطات أكثر من 20 شخصًا، بينهم ناشطون ومحامون وصحفيون وسياسيون، ومنهم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، أبرز حزب معارض في البلاد، بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

وعن الحلول التي تراها الجبهة للخروج من الأزمة، شدد الشابي على ضرورة الذهاب في أقرب وقت إلى انتخابات رئاسية مبكرة تتوفر بها كل الشروط الديمقراطية.





وفي رده على سؤال بشأن الدعوات إلى حوار وطني يضمّ جميع الفرقاء السياسيين، بمن فيهم الرئيس سعيّد، أجاب الشابي قائلا: "سعيّد وضع نفسه خارج الحوار، نحن مع حوار مدني سياسي يجمع كل التونسيين، ويشكل قوة شعبية ضاغطة ليفتح طريق العودة إلى الديمقراطية".

بدوره، قال القيادي بحركة النهضة، العجمي الوريمي، إن "حضورنا اليوم هنا لنقول إننا لن نتوقف عن النضال السلمي المدني حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين وإسقاط الانقلاب".

وأكد الوريمي، في تصريح لـ"عربي21"، أن "المعارضة اليوم عليها أن تتحمل المسؤولية، وتقول بصوت واحد إن الحلول الانفرادية وتجميع السلطات بيد شخص واحد لن يكون حلا، وإنما لا بد من الجلوس على طاولة الحوار".



وتابع القيادي بالنهضة بأنه "على المعارضة أن تتفق على حكومة إنقاذ وطني وانتخابات سابقة لأوانها من أجل إعادة الأمانة للشعب".

بدوره، قال عضو الدفاع عن المعتقلين المحامي سميرديلو، إن "قرار المنع لا يشملنا كمحامين، وهو لأجل طمس الحقيقة"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف الوطني" من أجل تجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد، على حد قوله.