اتهامات إسرائيلية للحكومة وبن غفير بالتسبب بإشاعة الجريمة بين فلسطينيي48

مع تصاعد جرائم القتل بين فلسطينيي48، وتجاوزها عدد المئة ضحية منذ بداية العام الجاري، تزايدت الاتهامات الإسرائيلية الموجهة لحكومة اليمين الفاشي عموما، وخصوصا لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالمسؤولية عن تفشي الجريمة، ومقتل هذا العدد الكبير من الفلسطينيين.

مايكل ميلشتاين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية بجامعة تل أبيب، أكد أن "وجود بن غفير يعمل على تفاقم آفة الجريمة والعنف بين فلسطينيي48، ما سيقوض الأمن القومي لإسرائيل، لأننا أمام مئة من ضحايا العنف والجريمة، أكثر من ضعف ما كان عليه في النصف الأول من 2022، وهو العام الذي شهدت فيه الأشهر الأولى انخفاضًا بنسبة 30٪ في نطاق الضحايا مقارنة بعام 2021، العام الأكثر دموية بين فلسطينيي48 على الإطلاق".

وأضاف في مقال نشره موقع القناة 12، وترجمته "عربي21"، أن "عام 2023 يضيق بشكل مطرد الفجوة بينه وبين 2021، مع ترجيح أن يكسر الرقم القياسي الدموي، ما يجعل تصاعد الجريمة والعنف نابعا من مجموعة من الأسباب، أهمها افتقار بن غفير للخبرة في إدارة الأنظمة الأمنية المعقدة، وسوء علاقته بقيادة الشرطة".

وأشار إلى أن "من أسباب تفشي الجريمة بين فلسطينيي48 عبء العمل الثقيل الذي تعاملت معه الشرطة في الآونة الأخيرة، خاصة منذ تنصيب الحكومة الحالية، فضلا عن رؤية مسؤولي وزارة الأمن القومي لفلسطينيي48 بأنهم تهديد، وليسوا ضحايا، ما يجعل من تصاعد عمليات القتل بين فلسطينيي48 مرحلة حاسمة سيُطلب فيها من رئيس الوزراء فحص ما إذا كان من الصواب إبقاء بن غفير في منصبه الحالي".



موشيه نوسباوم، مراسل شؤون الشرطة في القناة 12، أكد أن "انتشار الجريمة بهذه المعدلات غير المسبوقة تعني أننا في حالة حرب، والشرطة بوضعها الحالي ليس لديها القدرة على التعامل مع موجة العنف، نحن في حالة طوارئ، والخطر أن الخسائر في الأرواح البشرية ستنتشر قريبًا إلى المجتمع اليهودي أيضًا، لأن عدد التفسيرات بالتحقيق في جرائم القتل ضئيل ومروع".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن تصاعد أعداد القتلى بين فلسطينيي48 يشير إلى فشل الشرطة حتى الآن في التعامل مع فيروس العنف".

عوفر دغان، مدير جمعية تعزيز المساواة بين العرب واليهود، أكد أن "الشرطة تفشل بمواجهة الجريمة؛ لأنها لا تتلقى تعليمات من السياسيين، لاسيما أن بن غفير وصف القرى العربية بالفناء الخلفي للدولة، وأن الحكومة بدلا من مواجهة العنف، سارعت لإرسال ضباط الشرطة لملاحقة أعلام فلسطين".

وأضاف في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21"، أن "بن غفير بأفعاله جعل التجمعات السكانية الفلسطينية ساحة خلفية للدولة، وبدلاً من الحديث غير المسؤول عن دور الأجهزة الأمنية والحرس القومي، فيجب الضغط على الشرطة والوزارات الحكومية لمعالجة الأسباب الجذرية للجريمة، لأن الحلول مطروحة بالفعل على الطاولة، وتحتاج للتنفيذ".

الكاتب عفيف أبو موخ، أكد أن "نتنياهو وبن غفير وزير الفشل القومي مسؤولان عن فقدان السيطرة على الجريمة بين فلسطينيي48، وطالما أن الشرطة هي ذات الشرطة، والقادة هم أنفسهم، فلماذا قتل ثلاثة أضعاف عدد القتلى من الفلسطينيين في ستة أشهر فقط؟ الشيء الوحيد الذي تغير هو هوية الحكومة، وفي ظلّها تتزايد جرائم إطلاق النار يوما بعد يوم، وكل هذا بينما نحن في منتصف العام، فلا يكاد يمر يوم لا نسمع فيه عن ضحية أخرى نتيجة العنف المستعر، وكل من يعتقد أن هذه الأرقام تأخذ النوم من عيون نتنياهو وبن غفير فهو مخطئ".



وأكد في مقال نشره موقع ويللا، وترجمته "عربي21"، أن "زيادة الجريمة والعنف بين فلسطينيي48 بدأت في عهد نتنياهو، وهو وضع لم يكن موجودًا مع إيهود أولمرت أو آرييل شارون أو إيهود باراك، ما يكشف عن إفلاس الحكومة، ويفسح المجال لطرح التساؤل عن مساهمة الحكومة الحالية بفقدان السيطرة، وفق الأرقام المجنونة المتصاعدة، من أجل سدّ وإيقاف نهر الدم الذي يراق كل صباح بين فلسطينيي48".

نداف آيال، الكاتب بصحيفة يديعوت أحرونوت، "طالب برحيل بن غفير فورا، لأنه سياسي شعبوي يفتقر للقدرات التنفيذية، تألفت مسيرته المهنية فقط من أقوال وخطب ووعود ومبالغات، وتحريض بكميات كبيرة أو صغيرة، وقصص وأكاذيب، أما البرامج الحقيقية، المرتبطة بالواقع، فلا تهمه أبدًا، ويصر على الارتباط السطحي الدائم بشبكات التواصل الاجتماعي، ولا تهمهم الوعود الكاذبة التي تتلاشى أمامهم، مع أنهم يعلمون أن الأكاذيب لا تعيد خلق الواقع".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "تفشي الجريمة بين فلسطينيي48 لا يهمّ كثيرا بن غفير الشعبوي، بل يكتفي بالتلويح بذيول الطاووس الملونة، ويردد الشعارات، لأنه عندما تعاملت الحكومة السابقة مع الجريمة عبر شخصيات جادة وذات خبرة، انخفضت جرائم القتل، أما بن غفير فيحاول كسب بضع نقاط إضافية على تيك توك".



وتكشف هذه المعطيات أن آفة الجريمة والعنف بين فلسطينيي48 ليست محصورة بالعصابات الإجرامية العاملة بحرية دون خوف من القانون، أو أسلحة تغرق شوارعهم، لأننا أمام أعراض أزمة أعمق وأكثر حدة يعانون منها، خاصة أننا أمام محنة حادّة لجيل الشباب الذي يشعر بالتمزق في جوانب الهوية، والتقاعس المزمن.

وأكثر من ذلك، فإن 30٪ من فلسطينيي48 ممن تتراوح أعمارهم بين 18-24 عاماً لا يعملون، إلى جانب الإهمال بتخصيص الموارد وتطوير البنية التحتية.

والأرقام تكشف عمق المشكلة، حيث إنه بين عامي 1980-2000، قُتل 100 فلسطيني في حوادث إجرامية، ومنذ عام 2000 وحتى الآن، قتل 1800 فلسطيني، الأمر الذي يصفه فلسطينيون بـ"نكبة ثانية".