وضعت الحكومة
المغربية خطة لتعميم تدريس اللغة
الأمازيغية داخل المدارس، اعتبارا من العام المقبل، على أن تشمل حوالي 4 ملايين تلميذ بحلول سنة 2030.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، عُقد الخميس، حيث أوضح بنموسى أن الوزارة تعتزم بلوغ المليوني تلميذ في 2026، فيما لا يتعدى عدد التلاميذ الذين يدرسون هذه اللغة حاليا نحو الـ330 ألفا.
وأشار أيضا إلى رفع تدريجي لأعداد مدرسي اللغة الأمازيغية التي أقرها دستور 2011، المُصاغ والمعتمد منذ احتجاجات "حركة 20 فبراير".
ويأتي الإعلان عن خطة تعميم اللغة الأمازيغية بعد أسبوع من كشف وزارة التربية الوطنية عن عزمها أيضا على تعميم تدريس اللغة الإنجليزية تدريجا اعتبارا من السنة الأولى للتعليم الإعدادي، وذلك بهدف "إرساء تعددية لغوية" حيث تظل الفرنسية اللغة الأجنبية الأكثر تداولا في المملكة.
واعترف المغرب في دستور 2011 بالأمازيغية لغة رسمية، مع طباعة أبجديتها، أو أحرفها الخاصة، على لافتات الطرق والمباني الحكومية.
وجاء في الدستور أن الأمازيغية لغة رسمية، لكن لم يُنشر قانون يحكم استخدامها حتى عام 2020.
ورغم أن العاهل المغربي تعهد في عام 2001 بتعزيز اللغة الأمازيغية، فقد أثيرت القضية في الاحتجاجات التي عرفتها البلاد عام 2011 واستطاعت السلطات إخمادها من خلال وضع دستور جديد.
وكان المغرب تبنى في العام 2019 قانونا ينظم استعمال اللغة الأمازيغية في الوثائق الإدارية وتعميم تدريسها تدريجا، لكن وتيرة تطبيق هذا التعميم تثير انتقادات الجمعيات الأمازيغية.