تراجع الميزان التجاري السعودي بنسبة 39 بالمئة بعد خفض إنتاج النفط

انخفض فائض الميزان التجاري في السعودية إلى 128 مليار ريال (نحو 34.1 مليار دولار)، مواصلا بذلك انخفاضه للفصل الثالث على التوالي، بعد تسجيل تراجع بنسبة 39 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبدأ انخفاض الميزان التجاري السعودي، بعد إعلان المملكة عن خفض طوعي للإنتاج قدره 500 ألف برميل يوميا، حوالي 5 في المئة من إنتاجها بالتنسيق مع دول أخرى أعضاء وغير أعضاء في منظمة "أوبك". وبذلك، يتراجع إجمالي إمدادات السوق بأكثر من مليون برميل في اليوم.

وبلغت قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الأول من 2023 نحو 245.4 مليار ريال، مقابل 288.5 مليار ريال خلال الربع الأول من 2022، وذلك بانخفاض مقداره 43.1 مليار ريال وبنسبة 14.9 في المئة.


وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء ليوم الخميس، فإن الصادرات السلعية انخفضت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14.6 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من 2022، لتبلغ قيمتها 313.5 مليار ريال سعودي. ويأتي التراجع نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 14.9 بالمئة إلى 245.4 مليار ريال.

وارتفعت الواردات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 18.1 بالمئة إلى 186.4 مليار ريال، لكنها انخفضت بنسبة 4.9 بالمئة مقارنة بالربع الأخير من 2022.

وحافظت الصين على مركزها كأكبر شريك تجاري للسعودية، حيث بلغت الصادرات إلى الصين 51.5 مليار ريال، وشكلت 16.4 بالمئة من إجمالي الصادرات، فيما بلغت واردات المملكة منها في 3 أشهر 40 مليار ريال، شكّلت 21.5 بالمئة من إجمالي واردات السعودية في الربع الأول من العام الجاري.

والأربعاء، أعلنت هيئة الإحصاء عن تسجيل ميزان التجارة الخارجية السعودية في العام الماضي، فائضا قياسيا بلغ نحو 830 مليار ريال (221 مليار دولار)، مشيرة إلى أن الصادرات السلعية في عام 2022 قفزت بنسبة 48.9 بالمئة على أساس سنوي لتسجل 1.54 تريليون ريال، مدعومة بارتفاع كبير للصادرات البترولية بنسبة 61.8 بالمئة إلى 1.23 تريليون ريال، فيما ارتفعت الواردات 24.2 بالمئة إلى 712 مليار ريال.