معارضة موريتانيا تحشد أنصارها رفضا لنتائج الانتخابات وتطالب بإعادتها

شارك آلاف الموريتانيين في مهرجان جماهيري نظمته أحزاب المعارضة مساء الخميس بالعاصمة نواكشوط؛ رفضا لنتائج الانتخابات النيابية والجهوية والمحلية التي جرت في 13 أيار/ مايو الجاري.

وتنظم المعارضة المهرجان تحت شعار "مهرجان الرفض"، فيما ردد المشاركون فيه شعارات تطالب بإعادة الانتخابات، ووصفها بـ"المهزلة".

وأكد قادة المعارضة خلال المهرجان استمرارهم في "النضال" حتى تتم إعادة الانتخابات بشكل شفاف ونزيه.

وقال رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (أكبر أحزاب المعارضة) أمادي ولد سيدي المختار، في كلمة خلال المهرجان: "سنحمي أصوات الشعب، لن نقبل هذه المهزلة، سنواصل النضال حتى تتم إعادة الانتخابات".

ويأتي هذا المهرجان في وقت تتصاعد فيه حدة "الأزمة الانتخابية" بهذا البلد العربي الواقع في غرب أفريقيا، والبالغ عدد سكانه نحو أربعة ملايين نسمة.

وتصر أحزاب المعارضة ومعها تسعة من أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على ضرورة إلغاء نتائج الانتخابات، وإعادتها في عموم البلاد، فيما يرفض حزب "الإنصاف" الحاكم إعادة هذه الانتخابات، ويؤكد أن حجم الخروقات لا يمس مصداقية العملية الانتخابية.

من جهتها، تقول اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أشرفت على العملية الانتخابية، إنها سجلت بالفعل خروقات، لكنها تشدد على أن هذه الخروقات لا تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية، وتؤكد جاهزيتها للتحقيق في أي طعون تقدم لها.

أزمة سياسية على الأبواب
وفي إطار تصاعد السجال بشأن نتائج انتخابات 13 أيار/ مايو، حذرت المعارضة الموريتانية من أن "الأزمة الانتخابية" الحالية إذا لم تتم معالجتها بحكمة وسرعة في إطار تشاور وطني فستؤدي بالبلاد إلى أزمة سياسية.

وقال عضو الفريق الإعلامي المركزي لأحزاب المعارضة، محمد ولد اسويدي، إن انتخابات 13 أيار/ مايو شهدت عمليات تزوير واسعة، مضيفا أن "حجم التلاعب الذي حصل يفقد العملية الانتخابية أي مصداقية".

وأشار في تصريح لـ"عربي21"  إلى أن المعارضة أرادت من خلال مهرجانها إطلاع الرأي العام الموريتاني على "حجم التلاعب الذي حصل، والتأكيد على وحدة المعارضة، وفرض تصحيح الأخطاء".

وأضاف: "هذه مهزلة انتخابية طالها التلاعب في كل المراحل، نحن متمسكون بخيار النضال السياسي السلمي لمواجهة الأزمة الانتخابية سعيا إلى حماية البلد، وإفشال كل المحاولات الهادفة إلى التراجع عن المكتسبات التي تحققت في مجال الديمقراطية".

"تزوير فج"
بدوره، قال القيادي بحزب "تكتل القوى الديمقراطية" المعارض، محمد عالي ولد المهدي، إن مهرجان المعارضة اليوم يهدف للتعبير عن رفض المعارضة بشكل واضح لنتائج الانتخابات، وعدم اعترافها بهذه النتائج.

وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "لقد عدنا للأسف لعهود التزوير، هذه أسوأ انتخابات عرفتها موريتانيا منذ بداية المسلسل الديمقراطي بالبلد، سنناضل حتى نفرض إعادة الانتخابات في عموم البلاد".

وفي هذا الصدد، حذر النائب البرلماني المنتخب بيرام الداه اعبيد، من مخاطر تجاهل السلطات للوضع الذي تسببت به الأزمة الانتخابية.

وقال في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "أحرار موريتانيا قد يحملون السلاح إذا لم تلغ نتائج الانتخابات وتتم إعادتها"، لكن الشرطة اعتقلته بعد ساعات من هذا التصريح، حيث يتواصل التحقيق معه بأحد المراكز الأمنية في نواكشوط.

لقاء ثلاثي
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، عقدت وزارة الداخلية اجتماعا ثلاثيا ضم ممثلين عنها، بالإضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وممثلين عن الأحزاب السياسية.

وتشير المصادر إلى أن الاجتماع الذي عقد مساء الثلاثاء بأحد فنادق نواكشوط، واستمر حتى صباح الأربعاء، تم خلاله التأكيد على ضرورة استمرار التشاور بين كافة الأطراف لبحث حلول للأزمة الحالية.

وأكدت أحزاب المعارضة وبعض أحزاب الأغلبية خلال الاجتماع على ضرورة إعادة الانتخابات في عموم البلاد، فيما أكد ممثل حزب "الإنصاف" الحاكم على أن العملية الانتخابية لم تشهد خروقات تصل درجة إلغاء النتائج.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة العمل على تعزيز اعتماد مقاربة تسمح بمواصلة مثل هذه اللقاءات، للتوصل إلى أرضية مشتركة، وإلى تفاهمات ترضي الجميع.

نتائج الجولة الأولى
وأظهرت نتائج الشوط الأولى من الانتخابات تصدر حزب "الإنصاف" الحاكم، إذ حصد 80 مقعدا برلمانيا من أصل 176.

فيما حصلت أحزاب المعارضة مجتمعة على 24 مقعدا برلمانيا، وحصلت أحزاب أخرى داعمة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على 36 مقعدا برلمانيا.

وتنظم الجولة الثانية من الانتخابات السبت القادم، بتسع ولايات، وذلك لحسم 36 مقعدا برلمانيا متبقيا.

وحسب أرقام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، تجاوزت أعداد من يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 1.7 مليون ناخب في عموم البلاد، فيما بلغ عدد اللوائح المترشحة في الدوائر الانتخابية على مستوى البرلمان 559 لائحة تنافست على 176 مقعدا برلمانيا.

وبلغ عدد اللوائح المترشحة للانتخابات الجهوية 145 لائحة تتنافس على 13 مجلسا جهويا في الولايات الموريتانية، وبلغ عدد اللوائح المترشحة للبلديات 1378 لائحة، تتنافس على 238 مجلسا محليا.