هيئة الدفاع عن الغنوشي: ملف القضية مفبرك.. "استهداف سياسي"

قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، المسجون منذ أكثر من شهر، إن ملف القضية اعتمد على مقطع فيديو ووثائق مزيفة، معتبرة أنه تم سجنه من أجل فكره.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة تونس، واكبته "عربي21"، حيث كشفت هيئة الدفاع عن جملة من التجاوزات في ملف سجن الغنوشي وما ترتب عنه من إغلاق مقر حركة النهضة.

وقال عضو هيئة الدفاع المحامي سامي الطريقي إن مسار ملف الغنوشي  حاد عن المحاكمات العادلة وأصبح خارج إطار القانون، ووصل إلى حد التنكيل بشخصه، معتبرا أن القضية فارغة واستهداف سياسي للغنوشي.

وأوضح الطريقي في تصريح لـ"عربي21" أن إيقاف وسجن الغنوشي كان استنادا على ملفات فارغة اعتمدت على أدلة مفبركة ومدلسة، مضيفا أن القاضي استند إلى تصريح سياسي مجتزأ من  فيديو وقعت فبركته وتدليسه، كاشفا أنه تم تقديم شكوى لدى النيابة العامة.


سجن الغنوشي

وأوقفت السلطات التونسية رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي في 17 أبريل/ نيسان الماضي، قبل إصدار قرار بسجنه بتهمة "ارتكاب مؤامرة للاعتداء على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا".

وتمت إحالة 12 شخصا، من ضمنهم الغنوشي، على التحقيق في القضية ذاتها، فيما كشف المصدر أن القاضي أصدر أوامر بسجن عدد من الموقوفين، دون أن يستمع لهم أو يلتقي بهم.

وجاء الاعتقال بعد يوم واحد من تصريحات الغنوشي، وقد قال خلال اجتماع في مقر جبهة الخلاص، إن هناك "إعاقة فكرية وأيدولوجية في تونس، تؤسس في الحقيقة لحرب أهلية.. لأن تصور تونس دون هذا الطرف أو ذاك.. تونس دون نهضة.. تونس دون إسلام سياسي.. تونس دون يسار.. تونس دون أي مكون من المكونات، هو مشروع حرب أهلية".




وأضاف أن "هذا إجرام في الحقيقة، ولذلك؛ فإن الذين استقبلوا هذا الانقلاب باحتفال، لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين، بل هم استئصاليون، بل هم إرهابيون، بل هم دعاة لحرب أهلية"، بحسب قوله.

وصدر قرار آخر بسجن رئيس حركة النهضة في قضية ترتبط بما يعرف بقضية "شركة إنستالينغو" المتخصصة في المحتوى الرقمي.

ورفض زعيم حركة النهضة اليوم المثول أمام القاضي في محكمة مدينة سوسة (وسط البلاد)، وفق ما ذكرته هيئة الدفاع.

قضية "إنستالينغو"
وبدأ التحقيق في قضية "إنستالينغو" مع 28 متهما، من بينهم أمنيون وموظفون وسياسيون وصحفيون، منذ حزيران/ يونيو 2022.

وفي تعليق، قال عضو الدفاع المحامي أمين بوبكر، إن الغنوشي لم يكن مشمولا بالتتبع في البداية ولم يذكر اسمه بالمرة في الملف، مضيفا في تصريح لـ"عربي21" أنه "رغم ذلك، فإن المحكمة الابتدائية في سوسة قررت  فتح بحث جديد في نفس القضية والهدف هو استهداف راشد الغنوشي".

وشدد المحامي على أن تقرير لجنة التحاليل المالية لم يرد فيها بأي شكل من الأشكال اسم رئيس الحركة راشد الغنوشي، وليس هناك أي متهم له علاقة به.



جدير بالذكر أن هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "إنستالينغو" أكدت أن "جميع معاملات هذه المؤسسة تخضع للقانون التونسي ولمبدأ الشفافية وفق التصاريح المالية الجبائية والتزاماتها مع الصناديق الاجتماعية، وهو مثبت في الوثائق التي سلمت للجهات القضائية والبنك المركزي".

من جهتها، قالت المحامية  زينب براهمي، إن ملف قرار السجن الأول على ذمة قضية التصريحات لم يشف غليل من يستهدف الغنوشي وفكره، لذلك فإنه تم اللجوء لملف "إنستالينغو".

ولفتت براهمي إلى أن الاستهداف طال حتى عائلة الغنوشي وترهيبهم من أجل تضخيم الملف من خلال تجاوزات مست حتى بالمحامين. 

وعن مقاطعة الغنوشي للتحقيق، أوضحت المحامية أنه متمسك بقراره وهو في تواصل مستمر مع هيئة الدفاع التي زارته صباح الثلاثاء في السجن، مؤكدة أنه بحالة جيدة ومعنوياته مرتفعة.

وعن تواصل عملية تفتيش المقرات قالت زينب براهمي إن "قرار التفتيش ليس محددا في الزمان ولا المكان، فالمقر مغلق منذ أكثر من شهر وقاضي التحقيق لم يقدم معطيات بخصوص هذا الموضوع".



وعقب إيقاف الغنوشي، عقدت حركة النهضة مؤتمرا صحفيا في مقرها المركزي في العاصمة قبل أن تداهمه قوات الأمن وتغلقه من أجل التفتيش مع منع جميع اجتماعات الحزب بكافة المقرات الجهوية والمحلية.