أزمة ديون محلية تهدد اقتصاد الصين.. هل تتدخل الحكومة المركزية؟

كشفت وكالة بلومبيرغ عن وجود حالة من الفوضى في الديون المحلية الصينية، والتي بلغت 23 تريليون دولار، مشيرة إلى أن الأزمة على وشك أن تتحول إلى عبء اقتصادي طويل المدى، خاصة أن مشكلة ديون الحكومات المحلية في الصين تجعل المستثمرين قلقين.

وأكدت الوكالة أن أزمة الديون المحلية الصينية ستكون عبئا على ثاني أكبر اقتصاد في العالم لسنوات قادمة، حيث تقدر مجموعة "غولدمان ساكس" إجمالي الدين الحكومي الصيني بحوالي 23 تريليون دولار، وهو رقم يشمل الاقتراض الخفي لآلاف من شركات التمويل في المقاطعات والمدن.

وأشارت الوكالة إلى أن احتمالية التخلف عن سداد الديون الصينية منخفض نسبيا، لكن القلق الأكبر يتمثل في أن الحكومات المحلية للمدن والمقاطعات الصينية ستضطر إلى إجراء تخفيضات شديدة في الإنفاق أو تحويل الأموال بعيدا عن مشاريع تعزيز النمو لمواصلة سداد ديونها.

واعتبرت الوكالة أن أزمة الديون المحلية الصينية، تضع المشروع القومي للرئيس الصيني، شي جينبينغ، خاصة أنه يسعى إلى مضاعفة مستويات الدخل بحلول عام 2035 مع تقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء بهدف الوصول إلى استقرار جماعي.

ولفت خبراء اقتصاديون تحدثت معهم الوكالة إلى أن شيخوخة السكان وتقلص عدد سكان الصين يعني أن العديد من المدن لا تملك القوة العاملة للحفاظ على النمو الاقتصادي أو حتى دفع الضرائب.

وأكد الخبراء أن الحكومة المركزية في الصين قد تكون قادرة على إبقاء الأمور مستقرة على المدى القصير من خلال مطالبة البنوك بتمديد ديون المدن والمقاطعات المحلية، لكن من دون تمديد للقروض، فأكثر من ثلثي المحليات لن تكون قادرة على سداد ديونها في الوقت المحدد.

وأوضحت "بلومبيرغ" أن مخاطر عدم تسديد المدن الصينية لديونها سيعرضها للقانون الذي فرضته الصين في عام 2016، والذي ينص على بدء إعادة الهيكلة المالية للمدن التي تواجه أزمات في تسديد ديونها المحلية في حال تجاوزت مدفوعات الفائدة على سندات البلدية الـ10 في المئة من نفقاتها، أو إذا رأى القادة المحليون أن ذلك ضروري.

وبينت الوكالة أن إعادة هيكلة المدن تتمثل في فرض بكين لإجراءات تقشفية صارمة، منها: خفض الأجور وتأخير صرف المرتبات والمعاشات، وتقليل الامتيازات الطبية للمواطنين، وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، وزيادة الغرامات المرورية.