البرهان يقيل حميدتي بعد شهر من الحرب ويعين مالك عقار خلفا له

أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الجمعة، مرسوما دستوريا بإعفاء نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو "حميدتي" من منصبه، اعتبارا من الجمعة.

وعين البرهان زعيم المتمردين السابق مالك عقار في منصب نائب رئيس مجلس السيادة، الذي يتولى عضوية المجلس منذ آذار/ مارس 2021.

كما أصدر  البرهان قرارا بتعيين الفريق أول ركن شمس الدين كباشي نائبا له، واللواء ياسر عبد الرحمن حسن العطا والملازم إبراهيم جابر ابراهيم كريمة مساعدين له.



وجاء إعفاء حميدتي من منصبه بعد شهر من اندلاع المواجهات المسلحة بين الجيش الذي يقوده البرهان، وقوات الدعم السريع التي يتزعمها "حميدتي"، إثر خلافات بشأن مصير القوات شبه العسكرية.

وتشكل مجلس السيادة السوداني أو المجلس السيادي السوداني عقب اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير السوداني، اللذين اتفقا على أن يتكون المجلس من 11 شخصا، خمسة عسكريين يختارهم المجلس الانتقالي وخمسة مدنيين يختارهم تحالف قوى التغيير، بالإضافة إلى مدني يتفق الجانبان على اختياره. 

وبعد توقيع حكومة الفترة الانتقالية وفصائل "الجبهة الثورية" لاتفاقية السلام بجوبا في تشرين الثاني/ أكتوبر 2020، انضم إلى مجلس السيادة السوداني ثلاثة أعضاء جدد في آذار/ مارس 2021، من بينهم مالك عقار، الذي تم تعيينه خلفا لـ"حميدتي".

ومن مهام المجلس، تعيين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، واعتماد أعضاء مجلس الوزراء الذين يعينهم رئيس مجلس الوزراء، واعتماد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء، واعتماد تعيين أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي، والموافقة على تشكيل مجلس القضاء العالي، واعتماد سفراء السودان في الخارج بترشيح من مجلس الوزراء، وقبول واعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.

وجاء  المجلس السيادي السوداني تعويضا للمجلس العسكري الانتقالي السوداني، الذي حكم السودان ما بين 11نيسان/  أبريل و20 آب/ أغسطس 2019؛ عقب عزل الرئيس السوداني عمر البشير.

وفي 15 نيسان/ أبريل الماضي، اندلعت مواجهات مسلحة في الخرطوم بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد أن انفجرت العلاقة بينهما خلال ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي عُقدت خلال شهر آذار/ مارس الماضي.

وقدم الجيش أوراقه الفنية خلال ورشة الإصلاح، مقترحا مدة سنتين لدمج "الدعم السريع" في القوات المسلحة، فيما قدم "الدعم السريع" ورقة تطالب بعشر سنوات، مع بقاء جميع امتيازاته السياسية والمالية.