انهيار قيمة سوق التداول.. هل فقد الرأي العام الثقة بالعملات المشفرة؟

قالت مجلة "إيكونوميست"؛ إن ثقة الرأي العام بالعملات المشفرة وصلت إلى درجة متدنية جدا، سيما بعد انهيار بورصة العملات المشفرة "إف تي إكس" في تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن قيمة سوق العملات المشفرة انخفضت إلى 1.3 تريليون دولار حاليا، رغم أنها سجلت نحو 3 تريليونات بحلول نهاية عام 2021.

ورأت المجلة أن الوعود بأن تحدث العملات المشفرة ثورة في القطاع المالي قد تحطمت، لكن لا يزال ثمة أمل في تلك الصناعة، إذ زاد سعر عملة "بتكوين" بنسبة 70 بالمئة تقريبا هذا العام، شملت زيادة في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي.

ولفتت إلى أن بنك "ستاندرد تشارترد" المنتشر في 70 دولة حول العالم، توقع في نيسان/ أبريل الماضي أن تصل قيمة عملة بتكوين إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية عام 2024، حيث اعتبر أن "شتاء العملات المشفرة" قد انتهى، وبلغ سعر بتكوين في 19 أيار/ مايو الجاري نحو 26880 ألف دولار.

وكشف مدير إدارة أبحاث الأصول الرقمية في "ستاندرد تشارترد"، جيف كيندرك، في مذكرة، أن بتكوين يمكن أن تستفيد من عوامل تشمل الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي، واستقرار الأصول المعرضة للمخاطر، عند توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن دورة رفع أسعار الفائدة، وتحسن الأرباح من تعدين العملات الرقمية، وفق ما نقلت رويترز.


وبينت المجلة أن أنصار العملات المشفرة يبحثون في الوقت الحالي، بينما اتخذت عدة دول إجراءات لضبط تداول تلك العملات، حيث كانت سنغافورة إحدى الدول الرائدة في استخدام العملات المشفرة، قبل أن تطلب من "بينانس" وقف عملياتها بنهاية كانون الأول/ديسمبر العام الماضي، وأصدرت عشرة تراخيص فقط من بين حوالي 600 تقدموا بإنشاء أعمال متعلقة بالعملات المشفرة.، كما أن محافظ البنك المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس، قال؛ إن العملات المشفرة لا قيمة ملموسة لها، وربما يتم حظر استخدامها.

وأشارت المجلة إلى أن العملات المشفرة تلقى رواجا في الإمارات، التي فتحت أبوابها أمام هذه الصناعة بخلق هيئة تنظيمية مكرسة لها، حيث أطلقت منصة "بينانس" وشركات أخرى مثل "كريبتو دوت كوم" و"باي بت" فروعا في دبي عام 2022.

وبحسب أليكس شحادة، المدير الإقليمي لشركة "باينانس"، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، فإن الدولة الخليجية خلقت "شفافية أكبر" كان الجميع بحاجة إليها.


ووعدت صناعة العملات المشفرة مع ظهورها في عام 2008، بعمليات مالية أكثر كفاءة دون الحاجة إلى سيطرة الحكومات، لكن إلى الآن يجب أن تمر تلك المدفوعات على جهاز كمبيوتر للتحقق، ويجعل ذلك شركات مثل الأمريكية "كريبتو" تحصل على نسبة 1% جراء كل معاملة تجريها.

وتتعارض سياسة تداول العملات المشفرة مع الممارسات البنكية الآمنة، حيث أعلن المنظمون الأمريكيون وبينهم الاحتياطي الفيدرالي مطلع العام الجاري، أن الأصول المشفرة على الشبكات اللامركزية (ليست تحت سيطرة سلطة مركزية).

وتساءلت "إيكونوميست" عن ما إذا كان تنظيم التعامل بالعملات المشفرة سيجعل المعاملات أكثر كُلفة، مضيفة: "لو تم تطبيق الإجراءات المنظمة للشركات المالية العادية على منصات العملات المشفرة، فهل ستظل الأخيرة وقتها فريدة في شيء ما؟"