150 أكاديميا غربيا يطالبون بالإفراج عن الغنوشي والمعتقلين السياسيين

وقع عشرات الأكاديميين في أوروبا وأمريكا، على رسالة مفتوحة تطالب السلطات التونسية بالإفراج عن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وجميع المعتقلين السياسيين في البلاد.

وجاء تحرك الأكاديميين بمناسبة مرور شهر على اعتقال الغنوشي، وتفتيش منزله، بسبب تصريحات انتقد فيها السلطات في بلاده، بعد انقلاب الرئيس قيس سعيد على الديمقراطية، قبل عام ونصف العام، وإحكامه القبضة على القضاء لاستخدامه ضد معارضيه.

وقال الموقعون وعددهم 150 أكاديميا إن الديمقراطية التونسية، التي تمثل الأمل الأخير للربيع العربي، تواجه عودة الاستبداد منذ 25 تموز/ يولو 2021 بعد تفكيك المؤسسات الديمقراطية، وتركيز السلطات في يد الرئيس.



ولفتوا في رسالتهم المفتوحة إلى أن الديمقراطيين في تونس لم يتلزموا الصمت، وانتهى الأمر بالعشرات منهم في السجن، بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات في البلاد، بتهم ملفقة متعلقة بـ"التآمر على الدولة".

ويتوزع الأكاديميون الموقعون على 19 دولة بأمريكا وأوروبا، من بينهم تشارلز تايلور، وجون إسبوزيتو، وفرانسيس فوكوياما، وفيليب شميتير، وكليمنت إتش مور، وأوليفييه روي، وفرانسوا بورغات، وجوسلين سيزاري، ونعوم تشومسكي، ولاري دايموند، وجون إنتيليس، وبرهان غليون، وإلين لوست، وخالد أبو الفضل، وجون كين وتشارلز تريب.

وجاء في الرسالة أن بينما يقاوم المدافعون عن الديمقراطية في تونس عن حريتهم، تواجههم السلطات بالاعتقالات التعسفية، والاتهامات المدفوعة بأسباب سياسية.

وأكدت الرسالة أن الاعتقالات تهدف إلى تحويل الأنظار بعيداً عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد.

وفي 17 نيسان/ أبريل الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

والاثنين الماضي، قضت محكمة تونسية بالسجن مدة عام واحد إضافة إلى دفع غرامة مالية بحق رئيس "النهضة"، بتهمة "التحريض على الشرطة".

وتاليا نص الرسالة كاملة:

بينما تواجه تونس، التي كانت ذات يوم تمثل واحدة من أكثر مسارات التحول الديمقراطي الواعدة في المنطقة، هجوماً شرساً يهدد بإعادتها إلى عهود الدكتاتورية المظلمة، يقاوم الديمقراطيون التونسيون ويدافعون بشجاعة عن حريتهم التي اكتسبوها بشق الأنفس. وإذ يحرز زعماء المعارضة تقدماً في رصف صفوفهم في جبهة متنوعة عريضة موحدة تعمل على استعادة الديمقراطية، يواجهون حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والاتهامات المدفوعة بأسباب سياسية والشيطنة والتهديد.

ينبغي على جميع المؤمنين بقيم الحرية والديمقراطية المشتركة حول العالم أن يقفوا معهم في نضالهم من أجل الحرية.

ومن أبرز وآخر من تعرضوا للاعتقال التعسفي راشد الغنوشي، الذي انتخب ديمقراطياً رئيساً للبرلمان التونسي الذي تم حله بطريقة غير دستورية من قبل الرئيس قيس سعيد. اعتقل الغنوشي يوم السابع عشر من افريل / نيسان 2023، وبذلك انضم إلى العشرات من زعماء المعارضة الذين غيبوا وراء القضبان في السجون. وما التهم الموجهة إليه ، كما هو الحال مع غيره من زعماء المعارضة، إلا محاولة يائسة لاجتثاث واحد من الأصوات الأعلى التي تقاوم تدمير الديمقراطية في تونس وتحويل الأنظار بعيداً عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد.

نحن الموقعين أدناه، من أكاديميين وشخصيات عامة، نعرب عن تضامننا مع السيد الغنوشي وجميع التونسيين الديمقراطيين الذين سجنوا أو حوكموا ظلماً وعدواناً، ونطالب السلطات التونسية بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين في تونس.

يبلغ السيد الغنوشي من العمر واحداً وثمانين عاماً، وقد اشتهر بأنه من أبرز المدافعين عن الديمقراطية في العالم العربي وعن الديمقراطية الإسلامية. ولطالما كان واحداً من أهم رموز الاعتدال ومن الأصوات المنددة بالتطرف. كما عرف بمقاربته التي تدعو إلى بناء الإجماع والتوافق وبدعوته المستمرة إلى الحوار والوحدة بين مكونات الطيف السياسي والفكري والأيديولوجي، وهو ما تحتاج إليه تونس وتحتاجه المنطقة بأسرها أكثر من أي وقت مضى. إن حرمان تونس والمنطقة والعالم من أحد أبرز أصوات الاعتدال والديمقراطية يشكل خسارة فادحة تتجاوز حدود تونس إلى أصقاع الأرض.

يأتي اعتقال السيد الغنوشي جزءاً من عملية استهداف سياسي واسعة النطاق تكمن من ورائها دوافع سياسية بحتة كما ورد في بيان لمنظمة العفو الدولية. لقد شنت السلطات التونسية حملة تعسفية لاعتقال ومحاكمة زعماء الأحزاب السياسية الديمقراطية وممثلي المجتمع المدني والنقابيين والقضاة والصحفيين، حيث يواجه أغلب هؤلاء نفس تهمة “التآمر ضد أمن الدولة”، وما ذلك إلا بسبب دفاعهم عن الديمقراطية التونسية.

نطالب السلطات التونسية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وباحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.

للاطلاع على أسماء الموقعين من هنا