كشف
مصدر مطلع على قضية القيادي بحركة النهضة
التونسية الصحبي عتيق، الموقوف من قبل السلطات
منذ أسبوع، في تصريح لـ"عربي21"، عن تفاصيل الملف.
ومنعت
السلطات التونسية عتيق من السفر، السبت 6 أيار/ مايو الجاري، حيث كان متوجها إلى تركيا
للمشاركة في مؤتمر، لكنه أوقف من قبل الأمن بسبب تحقيق أمني بشأن شبهات تتعلق بتبييض
الأموال وهو ما ينفيه السياسي.
وحصلت
"عربي21" على نسخة من الدعوة التي تلقاها عتيق من أجل حضور مؤتمر للمنتدى
الإسلامي العالمي للبرلمانيين، الذي عُقد في إسطنبول التركية بتاريخ الأحد 7 أيار/
مايو الجاري، باعتبار أنه نائب سابق وعضو الهيئة التنفيذية للمنتدى.
وكشف
المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن القضية تعود إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، حيث
قام شخص يدعى و.م، يبلغ من العمر 16 عاما، بسرقة بيت في إحدى ضواحي العاصمة تونس ونهب
مبلغ مالي قيمته 20 ألف دينار و11 ألف دولار و5 آلاف يورو (قدرت مصالح الديوان أن المبالغ
بالعملة الصعبة تبلغ قيمتها 60 ألف دينار).
وأضاف
أن الشرطة ألقت القبض على السارق وهو بصدد مغادرة البيت واقتادته إلى مركز الحرس الوطني
(درك)، وقامت بحجز المبلغ المذكور، قبل أن تتلقى الشرطة إشعارا من صاحب البيت، الذي
يُدعى م.ع، بخصوص تعرضه للسرقة.
واعترف
السارق لاحقا بالتهمة الموجهة له، وتم ختم الأبحاث والحكم بسجن الشاب 3 سنوات قضى منها
سنة في سجن القُصر (الإصلاحية)، فيما أطلق سراحه بعد سنة واحدة وتم تسليمه لوالدته
ثم أُغلقت القضية بشكل نهائي دون ذكر اسم القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق، بحسب المصدر.
وكانت
عائلة صحبي عتيق أكدت في مؤتمر صحفي سابق أن لا علاقة لها بالبيت الذي تعرض للسرقة
والذي يقع في حي آخر، نافية وجود أي علاقة لعتيق بالقضية.
وتابع
المصدر ذاته بالقول إنه بتاريخ 3 أيار/ مايو 2023، توجه الشاب و.م، وهو في السجن على
ذمة قضية مخدرات، بطلب لسلطات السجن من أجل التراجع عن أقواله في قضية السرقة التي
جرت عام 2016.
وقال
الشاب في شهادته الجديدة إن الأموال التي سرقها وقيمتها ما يُعادل 200 ألف دينار بالعملة
الصعبة، عكس أبحاث الملف، تعود إلى القيادي في
حركة النهضة الصحبي عتيق، مفيدا بأن
رئيس فرقة الحرس الوطني وأعوانه قاموا بالاستيلاء على نصف المبلغ أمام أنظاره أثناء
التحقيق معه.
وفي
رد على سؤال بشأن ادعائه أن الأموال تعود لعتيق والحال أن البيت الذي تعرض للسرقة لا
يعود لعتيق، أفاد الشاب بأن رئيس فرقة التحقيق في مركز الحرس الأمني آنذاك طلب منه
عدم ذكر القيادي بحركة النهضة، واعدا إياه بالمساعدة في قضية السرقة مقابل عدم ذكر
اسم القيادي بحركة النهضة، بحسب المصدر.
وكشف
المصدر ذاته أن الشاب قدّم إفادات متضاربة خلال الأبحاث، حيث قال في إحدى المرات إن
الصحبي عتيق زاره في السجن، وأخبره بأن الأموال تعود له واعدا إياه بمكافأة مالية من
أجل عدم كشف ذلك.
وفي
رواية أخرى، قال الشاب خلال التحقيق إنه سمع أحد الأعوان في المركز خلال التحقيق معه
في قضية السرقة يقول "أهلا سيد الصحبي"، دون أن يراه ما جعله يستنتج أن الأموال
تعود للقيادي في حركة النهضة، والحال أن الشاب ذا السوابق العدلية لا يعرف من يكون
الصحبي عتيق.
في المقابل،
لم تقم السلطات الأمنية بالمكافحة بين رئيس المركز الذي يُدعى ز. والشاب ذي السوابق
العدلية، علما بأن الأمني لم يحضر أي جلسة تحقيق.
وعلمت "عربي21" أن رئيس المركز المذكور أصبح حاليا إطارا ساميا في جهاز الحرس الوطني، فيما لم يستمع القاضي له، في الوقت الذي يُشرف فيه الحرس الوطني على
التحقيقات في غالبية ملفات المعارضين السياسيين الموقوفين.