البرلمان الليبي يقيل "باشاغا" ويحيله للتحقيق بتهم فساد

أقال البرلمان الليبي، الثلاثاء، رئيس الحكومة المكلف منذ عام 2022، وأحاله إلى التحقيق بتهم متعلقة بالفساد الحكومي.

جاء ذلك خلال جلسة للمجلس عقدها في مدينة بنغازي شرق البلاد، وفق بيان مقتضب لمتحدث المجلس عبد الله بليحق، نشره عبر فيسبوك.

وقال بليحق: "مجلس النواب يصوت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق".

وذكر أن المجلس "كلف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية".



ومعلقا على توقيف باشاغا، قال النائب بمجلس النواب طارق الجروشي، إن "أداء حكومته الضعيف والفساد الحكومي بها هو السبب".

وأوضح الجروشي أن "الإيقاف جاء على خلفية تقديم لجنة الرقابة الإدارية البرلمانية تقريرا يحمل نحو 14 نقطة جميعها تدين فتحي باشاغا".

وتابع: "التقرير حمل العديد من النقاط منها التقصير في العمل وإهدار المال العام وتقديم وعود لم تنجز ومشاريع لم تنفذ".

وكان باشاغا استبق قرار توقيفه بتكليف نائبه علي فرج القطراني بتسيير مهام الحكومة وتفويضه بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.

جاء ذلك في خطاب وجهه باشاغا إلى هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب الإثنين ونشر الثلاثاء عبر صفحة حكومته على فيسبوك.

وفي خطابه، لم يوضح باشاغا سبب تكليف نائبه أو المدة لذلك التفويض.



ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 غرقت ليبيا في الفوضى والانقسامات مع حكومتين تتنافسان على السلطة، واحدة مقرها طرابلس ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وأخرى مقرها في الشرق يدعمها معسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر ومجلس النواب.

وفي فبراير/ شباط 2022، كلف مجلس النواب باشاغا بتشكيل حكومة جديدة بعد إعفاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وفي آذار/ مارس من ذات العام، شكل باشاغا حكومة إلا أنه لم يفلح في دخول العاصمة طرابلس ليتولى السلطة، ما دعاه لإعلان حكومته من بنغازي التي أدار منها كامل المنطقة الشرقية وصولا إلى مدينة سرت وسط ليبيا.

وتسبب ذلك في نشوب أزمة سياسية خاصة بعد رفض الدبيبة التسليم وقوله إنه سيسلم السلطة فقط لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب، وهو ما دعا الأمم المتحدة لإدارة مفاوضات للوصول إلى انتخابات تحل تلك الأزمة.