سياسة عربية

السلطات التونسية تسجن قياديا بـ"النهضة".. تفاصيل القضية

جاء سجن عتيق في الوقت الذي تواصل فيه السلطات التونسية اعتقال المعارضين - تويتر
أصدر القضاء التونسي قرارا يقضي بسجن القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق، الذي اعتقلته السلطات في 6 أيار/ مايو الجاري، بينما كان يستعد لمغادرة البلاد.

وجاء توقيف عتيق على خلفية ملف تعرّض منزله منذ أعوام إلى السرقة، وتمّ مؤخرا إيقاف المورّط في عملية السرقة، بحسب الإعلام المحلي.

في المقابل، قالت زينب المرايحي، زوجة الصحبي عتيق؛ إن القضية كيدية، والاتهامات الموجهة إليه كاذبة، كل القضية قائمة على أقوال كاذبة ومزورة  مصدرها شاب عمره 22 سنة، ذو سوابق عدلية، وهو مسجون حاليا في السجن في قضية مخدرات".

وأضافت في تدوينة على "فيسبوك"، أن "المدعو و.م. أدلى بأقوال كاذبة في قضية سرقة تعود إلى سنة 2016 تعلّقت بمنزل في حيّ مجاور".

وتابعت: "تم اغتنام الحملة الإعلامية التي شنّها بعض متعوّدي ترويج الإشاعات لاستخدام هذه الوشاية في تبرير سجن الصّحبي عتيق، بتهمة التّدخّل منذ 7 سنوات للتّغطية على سرقة منزل لا علاقة له به".

وكشفت أنه "لم يُدع أيّ من أفراد العائلة المالكة للبيت الذي تعرض للسرقة للاستماع إليه لحدّ الآن، بل لم يكلّف الباحث نفسه عناء التّثبّت من ادّعاءات يسهل دحضها بمجرّد مراجعة الجهات المعنيّة".

 واعتبرت أن "الهدف كان محدّدا منذ البداية والقرار كان جاهزا، إلحاق زوجي الصحبي عتيق بمن سبقه من المعتقلين السياسيين".

ومساء السبت الماضي، منعت السلطات التونسية الصحبي عتيق، وهو عضو بمجلس الشورى الهيئة الأعلى لحركة النهضة، من السفر في مطار تونس قرطاج الدولي.

وكان عتيق متوجها إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر، بصفته متخصصا في علوم الشريعة، لكنه أوقف من قبل الأمن بسبب تحقيق أمني حول شبهات بحيازته مبالغ مالية مهمة في منزله، وهو ما ينفيه السياسي.

وقال الحزب في بيان له؛ إن عملية الإيقاف كانت "بناء على وشاية كاذبة من أحد الأشخاص، الذي سبق للسيد الصحبي عتيق التقدم ضده بعدة شكايات في التشويه والثلب، ولم يبت القضاء في أي منها إلى حد الآن".

ويحقق القضاء مع قيادات أخرى من حركة النهضة، من بينهم زعيم الحزب راشد الغنوشي الموقوف منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتحريض ضد السلطة.

وحذرت حركة النهضة في بيانها "من أسلوب التشفي في قياداتها ومناضليها وبقية رموز المعارضة".
 
وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد بتوظيف القضاء لتصفية خصومه وتوجيه تهم ملفقة إليهم، وهو ما ينفيه الرئيس في تصريحاته.