نفى الرئيس
التونسي قيس سعيّد الجمعة أي مزاعم عن معاداة الدولة للسامية، بعد تنفيذ شرطي عملية إطلاق نار دامية خارج كنيس يهودي في جزيرة
جربة، في رد على نظيره الفرنسي
إيمانويل ماكرون.
ومساء الثلاثاء، نفذ أمني هجوما في اليوم الأخير من الزيارة السنوية التي يؤديها اليهود إلى كنيس الغريبة الأقدم في أفريقيا، الذي استُهدِف عام 2002 بهجوم انتحاري بعربة مفخّخة، ما أسفر عن 21 قتيلا.
قُتل ثلاثة من عناصر الشرطة واثنان من الزوار - أحدهما يحمل الجنسية التونسية، والآخر فرنسي تونسي- برصاص المهاجم، قبل أن يرديه عناصر الأمن.
ونددت السلطات التونسية بالهجوم "الإجرامي"، لكنها امتنعت عن وصفه بـ"الإرهاب"، أو إضفاء بُعد معاد للسامية عليه.
وفي كلمة أمام مجلس الأمن القومي (أعلى مؤسسة أمنية في البلاد)، وصف سعيّد الهجوم بـ"العملية الإجرامية الجبانة، مؤكدا أن بلاده "ستبقى آمنة".
في المقابل، قرر مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، التي يحمل أحد الضحايا جنسيتها، فتح تحقيق بتهمة "القتل بما يتصل بمجموعة إرهابية".
وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء بمكافحة "
معاداة السامية"، قائلا: "دائما، وبلا كلل، سنكافح معاداة السامية".
وأضاف ماكرون في تغريدة: "الهجوم على كنيس الغريبة يقلقنا. نفكر بألم بالضحايا، بالشعب التونسي، بأصدقائنا. نقف إلى جانب عائلة مواطننا الذي قتل".
متحدثا عن الهجوم خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعدد من الوزراء، أكد سعيّد أن تونس "ستبقى آمنة بالرغم من المحاولات اليائسة للنيل من استقرارها"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وشكر الرئيس التونسي الدول "التي أعلنت تعاطفها مع الشعب التونسي" بعد الهجوم، مشددا في الوقت ذاته على "رفض أي تدخل أجنبي؛ لأن سيادة تونس وسيادة الشعب داخل الوطن خطان ليس لأي جهة كانت أن تتجاوزهما".
كما أعرب قيس سعيّد عن "استغرابه" من "المواقف التي وردت فيها اتهامات لتونس بمعاداة السامية"، بدون أن يحدد جهة معيّنة.
ودعما لتصريحاته، أشار إلى النصوص القانونية التي تضمن حرية العبادة وحقوق الأقليات في تونس، ولا سيما اليهود.