توقيف عمران خان أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام أباد

أوقف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الثلاثاء، أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام أباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة في نيسان/ إبريل 2022، كما أعلنت الشرطة.

وقالت شرطة إسلام أباد في حسابها على "تويتر": "لقد تم توقيف عمران خان في قضية قدير تراست" في إشارة إلى قضية فساد.

من جهته قال فؤاد شودري القيادي في حزب "إنصاف" الذي يتزعمه خان  على" تويتر"، إن خان اعتقل من أمام مبنى المحكمة من قبل عملاء من هيئة مكافحة الفساد في البلاد، المعروفة باسم "مكتب المحاسبة الوطني".

وأضاف أن خان "اقتيد خارج المحكمة إلى سيارة للشرطة"، واصفا الواقعة بأنها بمثابة "اختطاف".

ومنذ إسقاط حكومته، يواجه عمران خان ملاحقات قضائية يعدّها البعض ذات دوافع سياسية للضغط عليه، وهي:

القضية الأولى (توشاخانا) التي صدر بموجبها أمر توقيف بحقه: يُتهم عمران خان ببيع بعض الهدايا التي أهديت إليه وهو في منصب رئيس الحكومة، وذلك ممنوع في القانون الباكستاني، ما تسبب غي إصدار حكم من لجنة الانتخابات يقضي باستبعاده من أي منصب سياسي أو منعه من الترشح في انتخابات حتى 5 سنوات.

القضية الثانية (قضية الإرهاب): اتُّهم خان بالإرهاب والتحريض على القتل بسبب تجمع أعداد كبيرة من مناصريه احتجاجا على قرار لجنة الانتخابات، حيث اتهمتهم الحكومة بتكسير وتخريب الممتلكات العامة.

القضية الثالثة (التمويل المحظور): وكانت تراوح مكانها منذ عام 2014، حيث حققت لجنة الانتخابات في تلقي حزبه (إنصاف) تحويلات مالية بملايين الدولارات من الخارج. وأكدت اللجنة في آب/ أغسطس الماضي أن الحزب "تلقى تمويلا خارجيا غير شرعي من 16 حسابا مصرفيا سريا".

القضية الرابعة (التحريض على القتل): اتُّهم عمران خان بالتحريض على القتل بحق أحد قيادات حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف) وعضو البرلمان الوطني في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ حيث رفع موشين نواز رانجا دعوى ضد خان بعد تعرضه للهجوم من قبل أنصار حزب "إنصاف" خارج مقر لجنة الانتخابات في إسلام أباد.