حكم
القضاء
الإيراني بسجن عشرة عسكريين أدينوا بحادثة إسقاط طائرة أوكرانية قرب طهران
في كانون الثاني/ يناير 2020.
وقضت
المحكمة بسجن المتهم الأبرز، مسؤول وحدة الدفاع الجوي، عشر سنوات لتصرفه على عكس
التوجيهات الصادرة عن القيادة، بينما حُكم على تسعة عسكريين آخرين بالسجن لفترات
تتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، بحسب وكالة "ميزان أونلاين".
ولم
تكشف الجهات القضائية في إيران عن أسماء أي من المدانين، من بينهم أربعة عناصر في
وحدة الدفاع الجوي وقائد قاعدة دفاع جوي وضابط في مركز المراقبة.
وأوضحت
الوكالة أن مسؤول وحدة الدفاع الجوي من طراز "تور إم-1" تولى
"إطلاق صاروخين" على الطائرة "عكس أوامر مركز القيادة ومن دون
الحصول على إذن وفي انتهاك للتوجيهات".
من
جهتها، قالت "جمعية عائلات الضحايا" عبر "تويتر" إنها "لا تعترف
بمحاكم النظام الإسلامي"، وأضافت: "نطالب بمحكمة دولية محايدة للنظر في
هذه الجريمة. نطمح لمحاكمات عادلة في إيران حرة".
عشرات
القتلى
وبعد
ثلاثة أيام من الحادثة كشف تقرير لمنظمة الطيران المدني الإيراني "السبب
الأساسي" وراء حادث إسقاط طائرة بوينغ الأوكرانية في 8 كانون الثاني/ يناير 2020،
والذي أودى بـ176 شخصا كانوا على متنها.
وأفاد
التقرير بأنه "كان هناك عطل نجم عن خطأ بشري في متابعة عملية" ضبط نظام
الرادار، ما عرقل قدرته على التعرّف على مسار الأشياء في مجاله.
وقال
إنّ هذا الخطأ "سبب سلسلة خطيرة (من الحوادث)، كان بالإمكان طبعاً السيطرة
عليه في حال اتخاذ تدابير أخرى".
وكانت
التوترات بين إيران والولايات المتحدة تتصاعد في وقت الحادثة.
ووضعت
حينها الدفاعات الجوية الإيرانية في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم أمريكي بعد أن
أطلقت طهران صواريخ على قاعدة عسكرية في العراق كانت تستخدمها القوات الأمريكية.
وجاء
إطلاق الصواريخ ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم
سليماني بنيران مسيّرة أمريكية قرب مطار بغداد.
وأعلن
القضاء الإيراني في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، عن بدء محاكمة العسكريين العشرة في
طهران على خلفية إسقاط الطائرة.