اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة
الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار
بن غفير، صباح الأربعاء، البلدة القديمة في مدينة
القدس المحتلة.
ويأتي ذلك، على الرغم من قرار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين
نتنياهو منع
اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في العشر الأواخر من شهر رمضان، منعاً لأي تصعيد محتمل.
وقال بيان لمكتب نتنياهو: "أنهى رئيس الوزراء ووزير الدفاع (يوآف غالانت) ووزير الأمن القومي تقييما شاملا للوضع مع رؤساء الأفرع الأمنية تطرق للوضع الأمني في إسرائيل، بما في ذلك في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) والقدس وجبل الهيكل (المسجد الأقصى)".
وأضاف: "وجه رئيس الحكومة والوزراء باستثمار كل القوى العملياتية اللازمة لحماية المصلين (اليهود) الذين سيصلون إلى الحائط الغربي (البراق/الملاصق للمسجد الأقصى) والطرق المؤدية إليه"، الأربعاء للاحتفال بنهاية عيد الفصح.
وبحسب البيان ذاته، فقد تقرر منع دخول الزوار والسائحين اليهود إلى الحرم القدسي الشريف حتى نهاية شهر رمضان "بناءً على توصية بالإجماع من وزير الدفاع ورئيس الأركان (هرتسي هاليفي) ورئيس الشاباك (رونين بار) وقائد الشرطة (يعقوب شبتاي)".
وبحسب قناة "ريشت كان" العبرية، فإن القرار اتخذ بناءً على توصية من الجيش الإسرائيلي، وبعد تداوله في أوساط المستوى السياسي.
وهاجم بن غفير قرار نتنياهو، وقف اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، في آخر أيام شهر رمضان، معتبراً إياه "خطأ جسيماً سيؤدي إلى مزيد من التصعيد".
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال مساء الثلاثاء، مزاعم لـ بن غفير، قال فيها، إن إضعاف قوة الشرطة في المسجد الأقصى، سيخلق أرضية خصبة لتظاهرات ضخمة من التحريض على قتل اليهود، وسيناريو إلقاء الحجارة على المستوطنين على حائط البراق.
وقال مقربون من بن غفير لقناة 12 العبرية، إن نتنياهو رفض للمرة الثانية، خلال أيام معدودة طلبا لـ بن غفير، بإرجاء تنفيذ القرار.
وأشار مدير منظمة "بيدينو" اليمينية المتطرفة، إلى أن إغلاق الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين، هو "استسلام مخزٍ للإرهاب، سيؤدي إلى زيادة التحريض والعنف".