سنة أولى حكم.. ماذا قدم المجلس الرئاسي اليمني لاستعادة صنعاء؟

مضى عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بموجب اتفاق نقل السلطة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في 7 إبريل/ نيسان من العام الماضي، وسط تساؤلات حول ما أنجزه المجلس طيلة هذه الفترة.

وفي الذكرى الأولى لتشكيل المجلس، أكد رئيسه، رشاد العليمي، أنه "على مدى عام كامل فقد خضع المجلس الرئاسي لاختبارات صعبة".

وقال العليمي عبر "تويتر"، الجمعة، إن "المجلس اليوم أكثر تماسكا وتمسكا بأهداف شعبه وتطلعاته المشروعة في بناء دولته المدنية الجامعة القائمة على أساس العدالة والمساواة، واحترام حقوق الإنسان، والحريات العامة، وضمان مشاركة المرأة، وحسن الجوار".

وبحسب رئيس مجلس القيادة الرئاسي فإنه "على مدى 12 شهرا، قدم المجلس مثالا فريدا في الانحياز لمصالح الناس، والتخفيف من معاناتهم بفتح ميناء الحديدة، وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء، وتعهده بدفع المرتبات في عموم البلاد"، متهما في الوقت ذاته "الميليشيات الحوثية باختيار التصعيد وإغلاق باب الأمل الذي نعود الآن لإحيائه بدعم من الأشقاء والأصدقاء".

وعلى الرغم من تصريحات العليمي، إلا أنه منذ تشكيل المجلس الرئاسي، والخلافات بين أعضائه تعصف به، حيث مر معظم العام والمجلس ذاته والحكومة التابعة له يديران الوضع من خارج العاصمة المؤقتة عدن، التي يسيطر عليها الانفصاليون المدعومون من الإمارات.

وكان الرئيس السابق، أعلن في 7 نيسان/ أبريل 2022، عن نقل كامل صلاحياته وصلاحيات نائبه المقال إلى مجلس رئاسي من ثمانية أعضاء برئاسة رشاد العليمي.


"مجلس معطل"

وفي السياق، يرى الكاتب والباحث السياسي اليمني أنور الخضري أن قرار تشكيل مجلس الرئاسة لم ينعكس على الأوضاع الداخلية في اليمن "بأي إيجابية".

وقال الخضري في حديث لـ"عربي21": "ظل المجلس معطلا وعاجزا عن أداء مهامه التي كلف بها، وفي ظله استمر الصراع المسلح في الجنوب (شبوة) ولم يستجد أي عمل باتجاه تحرير صنعاء، ولم يطرأ أي تحسن على أداء حكومة معين عبدالملك".

وأشار إلى أنه لا يعول على تصريحات العليمي، "فهذا ليس إنجازا بقدر ما هو تراجع عن مسار قضية الشعب اليمني الأصيلة ألا وهي استعادة الدولة من يد المنقلبين شمالا وجنوبا، وتحقيق أمن وسلام واستقرار حقيقي في ظل الدستور والقانون".

وتابع بأن ما يتفاخر به العليمي ليس إلا "بضغوط سعودية وأممية، ويصب في مصلحة الانقلابين في ظل فشله هو والمجلس، إذ هم المسيطرون على الأرض، أما مجلس القيادة فهو يعمل من خلال العالم الافتراضي حيث لم يتسن له إدارة الدولة من عدن".

وأكد الباحث السياسي الخضري أن المجلس الرئاسي غير متمسك بأي هدف للشعب اليمني، "فهو كيان وظيفي مصنوع وتابع لدولتي التحالف (السعودية والإمارات) ولم يكن المجلس إطلاقا تجسيدا لإرادة الشعب واختياره".

وقال: "لقد تشكل من زعامات منحها التحالف العربي القوة لبسط نفوذها وإنهاك الشرعية سابقا حتى لم يعد لها تأثير، ثم أتى بهذه الوجوه المرتزقة لاستكمال أهدافه".

وأردف قائلا: "فهؤلاء لم يعرف لهم أي نضال أو إنجاز سوى العرادة ـ محافظ مأرب الغنية بالنفط ـ والذي ظلت محافظته متمسكة بالشرعية وحاملة لواء المقاومة الشعبية الوطنية، أما البقية فأرغوزات متحكم بهم، جرى صنعهم وفرضهم على الشعب لا عن إرادة منه".

"لم يكن متماسكا"

من جانبه، اتفق الباحث السياسي اليمني عادل دشيلة مع ما طرحه الخضري، أن المجلس الرئاسي لم يقدم شيئا على أرض الواقع.

وقال دشيلة لـ"عربي21" إن المجلس "لم يقدم أي شيء يذكر على الأرض باستثناء بعض الإنجازات على الجانب الإنساني وتمكين الانفصاليين في الدولة في شرق وجنوب البلاد".

وشدد الباحث اليمني أن "المجلس لم يكن متماسكا، وأي قول من هذا القبيل ما هو إلا لذر الرماد على العيون".

وأشار إلى أن "هذا المجلس والنخبة السياسية التي ارتهنت للإقليم غير قادرة على رفض الإملاءات الإقليمية لأنها لا تمتلك قرارها.. ومن لا يمتلك قراره فلا يمكن أن يكون له قرار".

وشهد العام الأول من عمر المجلس الرئاسي خلافات عاصفة بين أعضائه الذين عزفوا عن حضور اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن، فضلا عن تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي على قرارات رئيس المجلس الرئاسي بوقف تمدده العسكري نحو محافظة أبين المحاذية لعدن، إضافة إلى مغادرة العليمي لمقر إقامته في قصر معاشيق بالمدينة الساحلية نحو السعودية.

ويرى مراقبون أنه لا يمكن الرهان على وحدة مجلس القيادة الرئاسي، فتركيبته متناقضة من أول يوم لتشكيله، إذ لم تقر حتى الآن الآلية التي تنظم عمل أعضائه وتحدد لكل منهم صلاحياته، وهو ما يعمق الأزمة الداخلية بين أعضائه، ويبقيهم رهائن سلطة الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي بعدن.