مخاوف حقوقية من منع الاحتجاجات في الإمارات تزامنا مع "قمة المناخ"

أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن تخوفها من قرار السلطات الإماراتية منع الاحتجاجات تزامنا مع "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ" (كوب 28)، الذي تستضيفه أبوظبي نهاية العام الجاري.

جاء ذلك على خلفية نصيحة وجهها منظمو "القمة العالمية للتنبؤ بمستقبل صحي 2023" التي عُقدت مؤخرا في أبوظبي للمتحدثين في المؤتمر بعدم "انتقاد الإسلام أو الحكومة أو الشركات أو الأفراد" أو الاحتجاج أثناء تواجدهم في الإمارات.

وفي تعليق، اعتبرت الباحثة الأولى في قسم البيئة وحقوق الإنسان بمنظمة هيومن رايتس ووتش، كاتارينا رال، أن ذلك بمثابة رسالة تخويف نظرا إلى أن الإمارات تستعد لاستضافة "مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ" (كوب 28) نهاية هذا العام.

وبحسب "فايننشال تايمز"، نصح المنظمون المتحدثين في أبوظبي، بـ"احترام قوانين الإمارات"، وتركز التحذير على عدم "انتقاد الإسلام أو حكومة الإمارات أو الشركات أو الأفراد في الدولة".

وقالت رال في بيان إن تحذير المتحدثين هو "تذكير صارخ بسياسة عدم التسامح المطلق التي تنتهجها حكومة الإمارات تجاه الانتقاد"، على حسب تعبيرها. 

وجاء في بيان المنظمة أنه منذ سنة 2011، نفذت السلطات الإماراتية هجوما متواصلا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فاعتقلت وحاكمت عشرات المحامين، والقضاة، والأساتذة، والطلاب، والنشطاء المستقلين، منهم المدافع الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور. وأغلقت الحكومة جمعيات مجتمع مدني رئيسية، في حين يحظر القانون فعليا الاحتجاجات. وفي أواخر 2021، أُدخلت تغييرات قانونية واسعة زادت القمع.

وعند سؤاله عما إذا سيكون انتقاد سياسات الحكومة أو أعمالها التجارية، بما يشمل عبر الاحتجاج، مسموحا خلال كوب 28، قال متحدث باسم الإمارات إن المنظمين سيضمنون "وجود مساحات آمنة تُسمَع فيها جميع الأصوات"، وفق البيان.

ووفق رال، ربما تكون هناك تداعيات أوسع لمن يأملون في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات مناخية عاجلة وطموحة. وذكرت أن نشر تقارير عن أضرار الوقود الأحفوري على الصحة والمناخ في الإمارات، إحدى أكبر منتجي النفط في العالم والتي تُوسع عملياتها، ربما يكون أمرا خطيرا بالنسبة للراغبين بإجراء البحوث أو الذين يجرؤون على التحدث. 

وردا على هذه المخاوف، أكدت "أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ"، التي تساعد في تنظيم كوب 28 تحت رعاية "الأمم المتحدة"، على أهمية المشاركة العامة لنجاح المؤتمرات المناخية.




وختمت هيومن رايتس ووتش بيانها بأنه ما لم تجعل الأمم المتحدة والحكومات هذا أولوية وتُطالب الإمارات بتخفيف قبضتها على الحيّز المدني ودعم الحقوق، فهناك خطر حقيقي بأن يلتزم العديد من المشاركين الصمت في كوب 28 بشأن القضايا الحاسمة. وربما يكون أثر ذلك كارثيا على نجاح القمة وهدفها المعلن المتمثل في تقديم حلول لأزمة مناخية ملحة بازدياد.

وبحسب تقرير "فايننشال تايمز"، نصت التوجيهات المكتوبة التي اطلعت عليها الصحيفة: "نحن نتفهم أن تغير المناخ يمكن أن يكون موضوعا مثيرا للجدل ونرحب بجميع وجهات النظر والآراء في الخطاب المدني في المؤتمر. والاحتجاج غير قانوني في دولة الإمارات، وستتولى السلطات المحلية التعامل مع أي حالات احتجاج تخريبي".