انخفاض متوسط أسعار المنازل ببريطانيا بأكبر وتيرة منذ 2009

انخفض متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 3.1 بالمئة في العام حتى آذار/ مارس الماضي، بأكبر وتيرة سنوية لها منذ عام 2009، بعد أن تسببت زيادة أسعار الفائدة في رفع تكاليف الاقتراض.

وقالت جمعية البناء البريطانية؛ إن متوسط سعر المنزل انخفض في آذار الجاري بنسبة 3.1 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وأن أسعار العقارات تراجعت بنسبة 4.6 بالمئة مقارنة بفترة ذروة الأسعار التي بلغتها في آب/أغسطس الماضي، مضيفة أن سعر العقار وصل في المتوسط إلى 257 ألف و122 جنيها إسترلينيا.

ولا يزال أمام تصحيح أسعار المنازل في المملكة المتحدة، كما يتوقع دانيال ماهوني، الاقتصادي البريطاني في Handelsbanken، بعد انخفاض الأسعار في آذار/ مارس الماضي بأسرع معدل منذ عام 2009.

ويوضح ماهوني أنه مع تشديد الأوضاع المالية (تم رفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة 11 مرة على التوالي) ، فقد تستمر الأسعار في الانخفاض.

أظهر مؤشر أسعار المنازل في منطقة هاليفاكس قفزة غير متوقعة في شباط/ فبراير شهريا، ولكن يبدو أن القراءة الأخيرة لشهر آذار/ مارس من مؤسسة Nationwide المالية، تؤكد أن هذا كان مجرد صورة عابرة.

في الواقع، تشير أحدث بيانات الموافقة على الرهن العقاري من بنك إنجلترا، التي تعد مؤشرا استشرافيّا، إلى أن التصحيح في أسعار المنازل على مستوى المملكة المتحدة لا يزال أمامه بعض الوقت. 

في حين ارتفعت الموافقات على الرهن العقاري في شباط/ فبراير، إلا أنها سجلت فقط عند 43500، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 40 ٪ تقريبا عن العام. 

علاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي تشديد الأوضاع المالية في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في السوق إلى تعزيز الاتجاه الهبوطي الحالي في الأسعار. يمكن أن ينتهي الانخفاض من الذروة إلى القاع في أسعار المساكن في المملكة المتحدة في حدود 10٪.

قال البنك -الذي رفع أسعار الفائدة الرسمية للمرة الحادية عشرة على التوالي إلى 4.25٪ الأسبوع الماضي-؛ إن تكلفة خدمة الرهن العقاري آخذة في الارتفاع. ارتفع معدل القرض السكني الفعلي -الفائدة التي يدفعها مقترض جديد-، بمقدار 0.36 نقطة مئوية إلى 4.28٪ الشهر الماضي.



يقول مارتن بيك، كبير المستشارين الاقتصاديين في EY Item Club: "أشارت أحدث بيانات الإقراض الأسري إلى استمرار الضعف في نشاط سوق الإسكان، وإن كان ذلك مع وجود إشارات على أن الأسوأ قد يكون في الماضي". وأضاف أن الموافقات لا تزال أقل بكثير من متوسط 62677 المسجل في عام 2022.

كما أظهر تقرير المال والائتمان الشهري من بنك إنجلترا أن المستهلكين يقترضون أكثر من أجل تمويل إنفاقهم. ارتفع الائتمان الاستهلاكي بمقدار 1.4 مليار جنيه إسترليني في شباط/ فبراير، (مقسم بالتساوي تقريبا بين بطاقات الائتمان وأشكال الاقتراض الأخرى).