تركيا تنفي تغريمها في دعوى بترول مع العراق.. الأخير مطالب بدفع تعويض

نفى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، صحة الأنباء المتداولة حول تغريم لجنة التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس، لبلاده في إطار دعوى تصدير بترول رفعتها الحكومة المركزية في العراق ضد أنقرة.

والثلاثاء، قالت وزارة الطاقة التركية، إن غرفة التجارة الدولية أمرت العراق بدفع تعويض لأنقرة في القضية المرتبطة بصادرات النفط من شمال العراق عبر تركيا.

وأكد دونماز في تصريحات صحفية، الأربعاء، بالعاصمة أنقرة، أنه لا صحة لتغريم اللجنة الدولية، تركيا بـ1.4 مليار دولار.

وأوضح أن اللجنة الدولية أعدت تقريرا موسعا حول الأمر، يتضمن فرض عقوبات على تركيا، دون فرض الغرامة المالية.

وأفاد بأن اللجنة الدولية رفضت 4 من أصل 5 ادعاءات تقدم بها العراق في إطار الدعوى، وتم قبول ادعاء واحد.

وأشار إلى وجود بعض المطالب والادعاءات التركية أيضا في إطار الدعوى القضائية، مبينا أن اللجنة الدولية قبلت 5 منها ورفضت السادسة.

الوزير التركي أضاف أنه وبناء على ذلك، يقوم المختصون القانونيون حاليا لدى وزارته، بدراسة الموضوع.

ولفت إلى وجود اتفاقية أصلا بين تركيا والعراق حول تصدير النفط، مبينا أن تلك الاتفاقية متطابقة مع القانون الدولي ومع التقرير الموسع الذي أصدرته لجنة التحكيم لدى الغرفة التجارية الدولية.

وأردف: "نعتزم تبني دور بناء في هذا الخصوص، والموضوع يحتاج إلى مرور بعض الزمن كي يتضح".

ويتعرض إنتاج النفط في منطقة شمالي العراق، شبه المستقلة التي تديرها حكومة إقليم كردستان، للخطر بعد أن أجبر توقف الصادرات الشمالية الشركات العاملة هناك على وقف الإنتاج أو تحويل الخام إلى التخزين، حيث تكون السعة محدودة.

واضطر العراق إلى وقف حوالي 450 ألف برميل يوميا من صادرات الخام، ما يشكل نصفا في المئة من إمدادات النفط العالمية، من حكومة إقليم كردستان، السبت الماضي، عبر خط أنابيب تصدير من حقول نفط كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان التركي.

وأصبحت شركات النفط في المنطقة في مأزق مع توقف الإمدادات على ما يبدو مع محاولة أنقرة وبغداد وحكومة إقليم كردستان التوصل إلى حل ودي حول استئناف الصادرات.

وكانت الحكومة العراقية بولاية نور المالكي عام 2014، رفعت دعوى في محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في نادي باريس للدائنين ضد أنقرة بشأن مبيعات نفط إقليم كردستان عبر الأراضي التركية.

وتم إيقاف الدعوى من حكومة حيدر العبادي نهاية 2014، وتم تفعيلها مجددا مطلع 2017 قبل تجميدها مرة أخرى، ليتم إيقافها بشكل كامل من حكومة عادل عبد المهدي.

وجرى استئناف القضية مجددا من وزارة النفط العراقية في عهد الحكومة التي ترأسها مصطفى الكاظمي عام 2021.