أثار إعلان شركة خاصة في
مصر، عن بيع طبق حلويات "
الكنافة" بالأقساط لمدة ثلاثة شهور، جدلا واسعا في مواقع التواصل.
وجاء في الإعلان أن الكنافة "المتقسطة" يبلغ سعرها 435 جنيها (14 دولارا)، ومضاف إليها الفراولة والتريلاتشيه.
ونقلت مواقع مصرية عن الشركة المعلنة، وهي تطبيق لتوصيل الطعام، قولها إن التقسيط لمدة ثلاثة أشهر، ولن تكون عليه فوائد.
وبسبب الغلاء، وتردي الأوضاع الاقتصادية، باتت العديد من السلع في مصر تدخل في نظام التقسيط، آخرها قطع غيار السيارات، إضافة إلى الهواتف، واشتراكات النوادي الرياضية، وغيرها.
وقبيل رمضان، دشنت الحكومة المصرية العديد من المعارض والأسواق ضمن مبادرات تستهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة مع احتدام الأزمة الاقتصادية، وارتفاع معدلات التضخم لخانة العشرات، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
ورغم تلك الجهود التي تقودها الحكومة المصرية بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، فإن الأسعار تأبى الانخفاض، وترتفع بشكل درامي، ما يثير التساؤلات حول جدوى الأسواق التي وفرت بعض السلع الغذائية الاستراتيجية، وما إذا كانت هي حلول جذرية لأزمة الغلاء أم مجرد مسكنات لاحتواء غضب الأغلبية الفقيرة.
وفي شباط/ فبراير 2022، قال مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إبراهيم عشماوي، إن الاستهلاك الشهري للمصريين على الأغذية يبلغ 60 مليار جنيه شهريا (1.9 مليار دولار)، ويتضاعف في رمضان إلى 120 مليار جنيه (3.8 مليار دولار).
يشار إلى أن الأرقام غير الرسمية في مصر تشير إلى أن معدل التضخم الحقيقي قفز إلى 101 بالمئة في قائمة معدلات التضخم العالمية التي يعدها ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد المعروف في جامعة "جونز هوبكنز".
واحتلت مصر المرتبة السادسة عالميا من بين أسوأ 21 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع تلك المعدلات الحقيقية للتضخم.