مجلس النواب الأردني يصوت بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان

صوّت مجلس النواب الأردني، الأربعاء، على توصية طالب من خلالها الحكومة، بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، بعد أن استخدم وزير المالية الإسرائيلية خريطة لإسرائيل تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى تصريحاته ضد الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، خلال جلسة للمجلس: "إننا في مجلس النواب نطالب الحكومة بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة ما تسمى ’إسرائيل‘ تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية والأراضي الفلسطينية المحتلة".

واعتبر الصفدي أن "هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقاً" لمعاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة عام 1994، وللأعراف الدولية، حسب قناة "المملكة".

وتحدث وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، من فوق منصة في باريس تحمل خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال: "لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني".

وشهدت جلسة مجلس النواب، الأربعاء، "غضبا" على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، وعبروا عن "رفضهم وإدانتهم لمثل هذه التصريحات التي تعبر عن فكر ومضمون الصهيونية المتطرف".

وتحولت الجلسة من جلسة تشريعية إلى جلسة نقاش عام عبر فيها النواب عن مواقفهم حيال تصريحات الوزير الإسرائيلي، بحسب القناة الحكومية.

وطالبت لجنة الشؤون الخارجية النيابية، بإعادة النظر في اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن و"إسرائيل". وأدانت اللجنة استخدام الوزير الإسرائيلي، خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت اللجنة، في بيان الأربعاء، إن "هذا التصرف مرفوض ويعتبر خرقًا للعادات والأعراف الدولية واتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل"، مضيفة أن "هذا التصريح يعتبر تصرفا تحريضيا أرعن".

وأكدت أن "هذا التصرف لن ينال من الأردن ولا ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بتقرير مصيره وحقه في العيش في دولته المستقلة".

وأوضحت أن "هذا التصرف غير مستبعد عن حكومة يمينية متطرفة تكن مشاعر الكره وتحمل المعتقدات المتطرفة تجاه العرب والمسلمين في كل أصقاع المعمورة"، داعية الحكومة إلى "اتخاذ موقف واضح تجاه هذه التصريحات غير المسؤولة وإعادة النظر باتفاقية السلام بين البلدين".