أصبحت وايومينغ الجمعة أول ولاية أمريكية
تحظر حبوب الإجهاض، في انتصار جديد للمحافظين الذين يسعون لتشديد القيود على هذه
الممارسة في الولايات المتحدة.
ودعا حاكم ولاية وايومينغ، مارك
غوردون، المشرعين إلى المضي قدماً وإدراج حظر كامل على الإجهاض في دستور الولاية
وإخضاعه لتصويت الناخبين.
يأتي القرار في ظل سعي جهات كثيرة إلى
حظر حبوب الإجهاض على الصعيد الوطني، بعد قرار المحكمة العليا العام الماضي بإلغاء
الحق في الإجهاض على المستوى الفدرالي.
ومذاك، قررت خمس عشرة ولاية حظر جميع عمليات
إنهاء الحمل على أراضيها. ومن المتوقع أيضاً صدور قرار بشأن هذا الموضوع قريباً في
محكمة أماريلو في تكساس، حيث يُتوقع أن يصدر قاضٍ فدرالي محافظ قراراً بشأن فرض
حظر فدرالي محتمل على عقار ميفيبريستون (RU 486).
هذه الحبة، وهي الأكثر استخداماً في
الإنهاء الطبي للحمل، تم ترخيصها في عام 2000 من جانب وكالة الأغذية والأدوية الأمريكية
(FDA). وقد
يأمر القاضي الفدرالي في تكساس ماثيو كاكسماريك بسحب هذه العقاقير من السوق في
جميع أنحاء البلاد.
ويدرس المشرّعون في تكساس أيضاً
اقتراحاً لا يحظر حبوب الإجهاض فحسب، بل يطلب أيضاً من مزودي خدمة الإنترنت بالولاية
منع الوصول إلى المواقع التي تُباع فيها هذه الحبوب.
وأكد غوردون، حاكم ولاية وايومينغ، أنه
لا ينوي التراجع في معركته ضد الإجهاض. وقال غوردون مساء الجمعة: "أعتقد أن
الحياة كلها مقدسة وأن كل فرد، بما في ذلك الأطفال الذين لم يولدوا بعد، يجب أن
يعامل بكرامة ورأفة".
ومنذ أن أعادت المحكمة العليا للولايات
المتحدة في حزيران/ يونيو من العام الماضي حرية التشريع في هذا الشأن إلى كل
ولاية، وضعت حوالي خمس عشرة منها قيوداً مشددة على الوصول إلى عقاقير ميفبريستون
من خلال اشتراط الحصول عليها من طبيب، بحسب مركز أبحاث معهد غوتماشر الذي يدافع عن
حق الإجهاض.
إذا حكم القاضي الفدرالي في تكساس بفرض
حظر على حبوب الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، فإن جماعات حقوق الإجهاض تقول إن هذا
القرار سيحمل أثراً كبيراً يشبه ما حصل مع حكم المحكمة العليا في العام الماضي.
يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد
ترامب، أصبح أول رئيس للولايات المتحدة يشارك شخصيا
في المسيرة السنوية لمناهضة الإجهاض، والتي تقام بالعاصمة واشنطن منذ عام 1974.
وألقى ترامب في
2020 كلمة أمام المشاركين في التجمع، الذي أطلق عليه اسم "مسيرة من أجل
الحياة"، وجه فيها انتقادات حادة للديمقراطيين، واتهمهم بتبني سياسات
"ليبرالية متطرفة جدا".
ويشكل
المحافظون القاعدة الشعبية الأساسية للحزب الجمهوري ولترامب، ولا سيما أتباع
الكنائس الإنجيلية.