الدنمارك تنهي حظر بيع الأسلحة للسعودية والإمارات

أعلنت الدنمارك إنهاء حظر مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في ضوء عقيدة سياستها الخارجية الجديدة "الواقعية البراغماتية".

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكن" المحلية، الخميس، إنه تم رفع الحظر الذي فُرض على السعودية والإمارات خلال عامي 2018 و2019 بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وعلى خلفية الحرب في اليمن.

وأضاف راسموسن: "يمكنك أن تكون بلدًا يمثل إشكالية في نظرنا، إلا أنه لديك بعض المصالح المشروعة في السياسة الأمنية، وبالتالي فإن خطنا الجديد يتسق مع خطوط الدول الأوروبية الأخرى".

وجدد وزير الخارجية الدنماركي أن وزارته ستجري تحليلاً دولياً وتقييمات أمنية على أساس سنوي لمنع استخدام الأسلحة الدنماركية ضد سكانها أو في الحروب التي "تنخرط فيها البلدان المعنية بشكل غير لائق".

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الدنمارك لديها أكثر من 200 شركة في قطاع الدفاع.

وشدد وزير الخارجية الدنماركي على ضرورة "خلق توازن يضمن أن تتمتع صناعة الدفاع الدنماركية بالفرص للمشاركة في المنافسة الدولية، وخلق فرص العمل والتنمية مثل الدول الأخرى من ناحية، ويسمح لحكومة البلاد التمسك ببعض مبادئها الأساسية من ناحية أخرى".

واختتم راسموسن حديثه قائلاً إن "القرار اتخذ بموجب عقيدة السياسة الخارجية الدنماركية الجديدة التي تدعو إلى "المثالية البراغماتية" أو "الواقعية البراغماتية"، والتي تمثل تحولًا واضحًا عن "السياسة الخارجية القائمة على القيم" للوزراء السابقين.

وفي 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وبدأت الحرب اليمنية عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وازداد النزاع منذ آذار/ مارس 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.