قفزة في الأسعار بالأردن.. وتلويح بسلاح المقاطعة قبيل رمضان

دعت جمعية حماية المستهلك الأردنية المواطنين، لإشهار سلاح المقاطعة في مواجهة ارتفاع وصفته بـ"غير البسيط" و"دون مبرر"، طال سلعاً أساسية، أبرزها: الدواجن، والبيض، والألبان، والأرز، والبقوليات.

وقال المستشار الإعلامي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك د. حسين العموش، إن "الارتفاع طال 33 سلعة أساسية قبل شهر رمضان بنسب متفاوتة تتراوح بين 7 بالمئة و14 بالمئة".

ويبين العموش في حديث لـ"عربي21"، أن أبرز الأصناف التي طالها الارتفاع: "بيض المائدة، والألبان بكافة مشتقاتها، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء، والدواجن الطازجة والمبردة، والأسماك، وبعض أصناف الفواكه.

وتجري الجمعية دراسة بشكل سنوي قبل شهر من بدء الشهر الفضيل، وتتبعها دراسة مع أول أيام رمضان لرصد أسعار السلع الأساسية".

واعتبر أن "لا مبرر لارتفاع الأسعار، في ظل تقرير لمنظمة الفاو بين انخفاض أسعار الغذاء العالمية للشهر الـ11 على التوالي، خصوصا أسعار سلع مثل السكر والأرز".

ووصف ما يجري من ارتفاع بأنه "احتكار وجشع بعض التجار وهيمنة بعضهم على استيراد أصناف محددة من المواد الغذائية".

ودعا إلى تدخل السلطات الأردنية للحد من ارتفاع الأسعار "غير المبرر" قبيل شهر رمضان، من خلال فتح المجال أمام المؤسسة المدنية الاستهلاكية للاستيراد وخلق منافسة عادلة في السوق.

انخفاض عالمي
وتكتفي وزارة الصناعة والتجارة الأردنية بمراقبة مدى التزام التجار بوضع السعر بصورة ظاهرة لكل سلعة معروضة، كما أنها تلجأ في حالات خاصة لتحديد سعر سلع أساسية، وتحظر أيضا التحالفات والاتفاقيات التي تشكل إخلالا بالمنافسة كاتفاقيات تحديد الأسعار وتحديد كميات الإنتاج من قبل الشركات.

يأتي ذلك في وقت انخفض فيه مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية (فاو) في شباط/ فبراير 2023، في ظل التراجع الأخير، بما يصل إلى 18.7% عن الذروة التي بلغها في آذار/ مارس 2022.

وأكد تقرير للبنك الدولي الاثنين، أن أسعار الأغذية في الأردن واصلت انخفاضها مجددا، حيث تراجعت في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بمقدار 1 بالمئة مقارنة مع شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022.
ووفق التقرير، فإن أسعار الأغذية في الأردن انخفضت إلى (-0.4 بالمئة) بعد أن تراجعت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لتصل إلى 0.6 بالمئة مقارنة مع 3.1 بالمئة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الذي سبقه، في وقت لا يزال فيه تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم.

بدوره، قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو، لـ"عربي21" إنه لا توجد "ارتفاعات في الأسواق بل إن المنافسة شديدة بين التجار لاستقطاب المواطنين من خلال العروض التي تقدم".

وأضاف: "لدينا كتجار عروض الشهر المبارك، الكلام عن أن التجار يرفعون الأسعار قبيل رمضان يتناقض مع الواقع والعروض التي تقدم، التاجر في رمضان يريد أن يبيع أكثر وبالتالي يستقطب الناس من خلال التخفيضات خصوصا في ظل حالة الركود في الحركة التجارية".

ويعتقد عمرو أن المشكلة "هي في عدم توفر السيولة لدى المواطن الأردني، وضعف القدرة الشرائية، بسبب التضخم الذي صاحب الأسعار وثبات الدخل".

ورصدت "عربي21" ارتفاعا على أسعار بيض المائدة التي وصلت إلى ما يقارب الـ4 دولارات للطبق الواحد بعد أن كانت قريب الدولارين كما ارتفعت أسعار الدواجن بمعدل دينار واحد، وبحسب قصابين فقد ارتفعت أسعار لحوم الخراف من 4.50 دينار الى 5.50 بزيادة مقدارها دينار واحد (1.40 دولار).

يبرر عمرو هذا الارتفاع بـ"ارتفاع أسعار الأعلاف"، بينما يرى رئيس جمعية مربي المواشي في الكرك زعل الكواليت، أن "أسعار اللحوم مرشحة للانخفاض في شهر رمضان بعد وقف التصدير لدول عربية".

وقال لـ"عربي21": "في الفترات القادمة سيزيد العرض على اللحوم البلدية، في ظل قدرة شرائية محدودة للمواطن، ما سيخفض الأسعار، لكن الارتفاع الذي حدث كان على اللحوم المستوردة بمعدل دينار للكيلو، بسبب المنافسة والإقبال عليها من دول الخليج مع اقتراب شهر رمضان".

إنفاق مرتفع على الغذاء

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة فقد ارتفعت نسبة إنفاق الأردنيين على الغذاء بين 20 بالمئة و30 بالمئة، بسبب اعتماد السوق الأردنية على البضائع المستوردة التي تأثرت بارتفاعات عالمية.

وتشير الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى أن الأردن يستورد مـا قيمتـه أربعـة مليارات دولار أمريكي تقريبا من المنتجات الغذائية والزراعية، بمـا فـي ذلك أكثر من 95٪ مـن احتياجات البلاد من القمح والشعير.

بينما ينفق الأردنيون باقي دخلهم على الإيجارات بنسبة 5.17 بالمئة، وعلى النقل بنسبة 2.39 بالمئة، وعلى الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 7.88 بالمئة وعلى الثقافة والترفيه بنسبة 10.40 بالمئة بحسب دائرة الإحصاءات,

وزارة الصناعة: خطة للرقابة في رمضان
إلا أن وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، أعلنت أن لديها "خطة متكاملة للرقابة على الأسواق قبل وخلال شهر رمضان المبارك، مؤكدا تدخل الوزارة بقوة القانون لضبط أسعار المواد الغذائية في حال تبين وجود أي اختلالات سعرية وارتفاعات غير مبررة".

وأعلنت الوزارة أنها ستتصدى بقوة القانون لكل من يتلاعب بالأسعار خلال شهر رمضان المبارك مبينا أن الوزارة تستقبل كافة الشكاوى من المواطنين، عبر الاتصال الهاتفي على الخط الساخن.

وقال الناطق الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، في تصريح صحفي: "السوق يحكمه العرض والطلب، معظم أسعار السلع الغذائية مستقرة والبعض منها شهد انخفاضا في الفترات الماضية".

وشدد على أن "التشريعات الناظمة للسوق تضمن منافسة عادلة بين المحلات التجارية، والتي تصب في مصلحة المستهلك".

وبحسب الوزارة فقد "شهدت بعض الأسواق ارتفاعا على أسعار بعض منتجات الألبان، هناك شركتان من بين 10 إلى 15 شركة رفعت أسعارها بسبب العرض والطلب".

وأكد البرماوي أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بتحليل مؤشرات الأسعار من حيث الارتفاع أو الانخفاض أو الاستقرار، وتحديد سقوف سعرية للسلع التي يطرأ على أسعارها ارتفاعات غير مبررة أو مغالاة.

ويتبع الأردن سياسة السوق المفتوح وعدم التدخل في تحديد الأسعار، إلا أن المادة (7) من قانون الصناعة والتجارة تعطي الحق للحكومة بتنسيب من وزير الصناعة والتجارة والتموين، في تحديد سعر المواد الأساسية عند الحاجة.