خطط "الإصلاح القضائي" تتسبب بخروج 2.2 مليار من أسواق دولة الاحتلال

في أعقاب خطط الإصلاح القضائي التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية اليمينية، سحبت الشركات والمستثمرون الإسرائيليون مؤخرًا حوالي 2.2 مليار دولار من صناديق الاستثمار الوطنية للاستثمار في الخارج، وفقًا لتقرير صادر عن "تايمز أوف إسرائيل"، نُشر في 5 آذار/ مارس، بحسب موقع "The Cradle"

ويشير التقرير أيضًا إلى أن بورصة تل أبيب انخفضت في الأشهر الأخيرة بنسبة 10 إلى 15 في المئة مقارنة ببورصات دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث انخفضت قيمة الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكي واليورو.

ازدادت وتيرة عمليات السحب بسبب تحذيرات مسؤولي البنوك والاقتصاديين، الذين توقعوا أن الشركات الوطنية ستواجه عواقب مالية بمجرد المصادقة على خطط الحكومة للحد من القضاء في تل أبيب.

في الشهر الماضي، تم تحويل حوالي 400 مليون دولار من 2.2 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار خارج البلاد، أي خمسة أضعاف ما تم تحويله في الأشهر السابقة.

في الأسابيع الأخيرة، واجهت إسرائيل مظاهرات في جميع أنحاء البلاد بسبب إصلاحات الحكومة القضائية. يمنح هذا التشريع المثير للجدل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية سلطة تقييد القضاء الوطني الإسرائيلي، حيث يمكنهم أن يستبدلوا بقضاة المحاكم آخرين أكثر انسجامًا مع خطاب الحكومة.

عقد الكنيست الإسرائيلي القراءة الأولى لمشروع القانون المثير للجدل لإصلاح القضاء الإسرائيلي في 21 شباط/ فبراير.

صوت 63 لصالح مشروع القانون، وصوت 47 ضده، ولم يمتنع أحد عن التصويت. ويحتاج القانون إلى اجتياز ثلاث مراحل ليصبح نافذا.

قبل شهر، كشفت شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية ويز، التي تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار، عن خطتها لسحب عشرات الملايين من الدولارات من البنوك الوطنية، بعد أن تلقت ضغوطًا من المستثمرين بشأن التغييرات القضائية.

وعن تأثيرات الخطط الحكومية على اقتصاد الاحتلال، قال  رجل الأعمال اليهودي الأمريكي مايكل بلومبرغ إن الضرر الاقتصادي الناجم عن التغييرات المقترحة قد بدأ بالفعل، مشيرا إلى أن الشيكل، عملة إسرائيل، انخفض في شباط/ فبراير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، بنسبة ١.٩ في المئة مقابل الدولار واليورو.

وأشار عمدة نيويورك السابق في مقال له بصحيفة "نيويورك تايمز"  إلى أن "قطاعًا عريضًا من قادة الأعمال والمستثمرين قد أبدوا اعتراضهم على المقترحات".

وقال إن البعض بدأ بالفعل في سحب أمواله من البلاد من أجل "إعادة تقييم خططهم للنمو المستقبلي هناك".

وكتب بلومبرغ: "بصفتي صاحب شركة عالمية، لا ألومهم". وقال إن الشركات والمستثمرين "يضعون قيمة هائلة على الأنظمة القضائية القوية والمستقلة؛ لأن المحاكم هي من تساعد في حمايتهم، ليس فقط من الجريمة والفساد، لكن أيضًا من تجاوزات الحكومة".

ولا تسعى الشركات الإسرائيلية فقط إلى نقل رؤوس أموالها إلى الخارج، ولكن هناك أيضًا زيادة كبيرة في عدد الإسرائيليين الذين يسعون للحصول على جوازات سفر أجنبية، وفقًا لتقرير صادر عن "القناة 12" الإسرائيلية.

يشير التقرير إلى أن عدد الإسرائيليين الذين يسعون للحصول على الجنسية الأوروبية قد ازداد بشكل ملحوظ منذ انتخابات 1 تشرين الثاني/ نوفمبر في عام 2022. زاد الإسرائيليون المتقدمون للحصول على جوازات سفر فرنسية بنسبة 13 في المئة، وبرتغالية بنسبة 68 في المئة، وجوازات السفر البولندية والألمانية بنسبة 10 في المئة خلال الشهرين الماضيين.