الكنيست يشهد نقاشا حادا بشأن قضية الأسرى الجنود بغزة

شهد الكنيست الإسرائيلي جلسة نقاش عاصفة حول قضية الجنود الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة، بمبادرة من لجنة مراقبة الدولة التي يترأسها عضو الكنيست ميكي ليفي، قائد شرطة الاحتلال السابق، وبحضور عائلات الجنود الأسرى، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة الجنرال آفي غيل، وعيدان عيمدي الضابط المضطلع بهذه المسألة.

عاتيرا غيرمان، مراسلة صحيفة "مكور ريشون"، ذكرت أن عائلة الجندي الأسير هدار غولدن وجهت اتهامات قاسية لجيش الاحتلال الذي أرسله إلى الحرب في غزة، ولم يفعل ما يكفي لاستعادته من الأسر، وأكدت والدته أن المنسق السابق لملف الأسرى يارون بلوم أهمل قضيتهم، ولم يعطها حقها في المتابعة، ومنذ خمس سنوات صرخت أمام الحكومة لتنبيهها من سوء إدارته للملف، ولكن دون جدوى.

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الجنرال رفض هذه الاتهامات، زاعما أن وجهة الدولة الواضحة هي إحضاره هدار إلى منزله، والادعاء أن الدولة لا تفعل شيئا لعودته كلام غير صحيح، وهناك جهود كبيرة يتم تنفيذها من قبل رؤساء جهازي الموساد والشاباك لتحقيق هذا الهدف، كل شيء يتم القيام به بطريقة منظمة، وهناك أشياء صامتة تحصل، يمكنني أن أتفهم النقد لعدم القيام بما فيه الكفاية لاستعادة الأسرى، لكن مهمتنا لا تزال إعادتهم".


عيدان عيمدي، المنخرط في القضية، وجه كلاما قاسيا بقوله إن "هذه المؤسسة لا تستحق أن يرسل جنودها لخوض معارك قتالية، لقد قابلت كل كبار أجهزة الأمن والاستخبارات، وللأسف لا يوجد ببساطة استراتيجية لإنهاء هذا الملف، نحن لا نفعل ما يكفي لاستعادة الأسرى، الدولة فقط ترفع الثمن من وقت لآخر، وكأن الأسرى الإسرائيليين أصبحوا أداة سياسية ليس أكثر".

يكشف هذه الانتقادات الإسرائيلية الموجهة لدوائر صنع القرار بعدم إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس، ما يعدّ استمرارا لاتهامات متلاحقة للحكومة والجيش والمخابرات بإهمال الأسرى وعائلاتهم، وتركها وحيدة في مسيرتها لاستعادة أبنائها الأسرى في غزة لدى حماس، ما يعني الإضرار بعقيدة الجيش الإسرائيلي التي تسعى لاستعادة جنوده من ساحة المعركة، وتجد العائلة نفسها وحيدة في مواجهة حماس التي تخوض ضدها حربا نفسية تقوض أركان المجتمع الإسرائيلي.

وتشعر عائلات الإسرائيليين الأسرى بحالة من العزلة والتهميش منذ أسر أبنائهم في غزة، فالجهود التي تبذلها الحكومة لم تثمر بعد، والجمهور لا يتعاطف معها، ولا أحد ينضم إليها، ربما لأن الصدمة الخطيرة التي يحياها المجتمع الإسرائيلي عقب اختطاف شاليط ما زالت مؤثرة عليه سلبا، وتجعله غير منخرط في الجهود الحالية، مع الاعتراف بأنه ليس هناك أي حزب سياسي أو وزير إسرائيلي قدم مقترحا عمليا لاستعادتهم، لأنهم لا يحتلون مكانا متقدما في سلم أولويات الحكومة.

أكثر من ذلك، فإن هناك شعورا بالخيانة تجاه عائلات الأسرى الإسرائيليين من قبل دولة الاحتلال، حيث تمارس الحكومة ووزراؤها حالة من التجاهل والتغاضي عن مطالبها، من خلال تخويفها بأن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين جدد يخدم إستراتيجية حماس على اختطاف المزيد من الأسرى الإسرائيليين وصولا إلى هدفها بعيد المدى بـ"تبييض سجون الاحتلال".