احتجاجات الأسرى تتواصل لليوم الـ 14 ضد انتهاكات "بن غفير"

يواصل الأسرى خطواتهم الاحتجاجية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير التي تستهدفهم، خاصة في الفترة الأخيرة.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطينيّ، أن "الأسرى في سجون الاحتلال ولليوم الـ14 على التوالي، يواصلون خطوات العصيان التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة، رفضًا لإجراءات الوزير المتطرف"، منوهة أن الأسرى اليوم قاموا في عدة سجون بإرجاع وجبات الطعام، استنادا للبرنامج النضالي الذي أقر مسبقا.

ونبهت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك لها وصل "عربي21" نسخة عنه، أن "الأسرى سيواصلون حالة التعبئة، والاستمرار في خطوات العصيان المفتوحة، حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان "بركان الحرّيّة أو الشهادة"".

ومجددا استعرضت الهيئة والنادي، أبرز الإجراءات التي نفّذتها إدارة السّجون بحق الأسرى مؤخرًا، والتي أقرت بتوصيات من الوزير بن غفير، ومنها؛ التحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يسمح للأسرى بالاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن "نفحة".

وأفادت أن سلطات السجون قامت بـ"تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السّجون زودت الإدارة، الأسرى بخبز مجمد، كما ضاعفت من عمليات الاقتحام، والتفتيش بحق الأسرى والأسيرات، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات".


وذكرت مؤسسات الأسرى، أنه "تمت المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، وبالأمس صادقت اللجنة الوزارية التشريعية في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال".

وأشارت إلى أن إدارة السجون ضاعفت من عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، وقامت بسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى "المعبار"، منوهة أن "الاحتلال صعد من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاصّ، وهددت بعض السّجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت".

بدورها، أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أن "قانون الإعدام الذي يعبر عن وجه الاحتلال الحقيقي الحاقد المجرم، لا يخيف من خرج مقاوما طالبا للشهادة أو النصر المبين، بل يزيدنا إصرارا على مواجهة هذا الاحتلال داخل الأسر وخارجه".

وأوضحت في بيان لها وصل "عربي21" نسخة عنه، أن "هذا التشريع يضع الكل الفلسطيني أمام مسؤوليته الأخلاقية والوطنية ليحرر أسراه بكافة الأدوات والوسائل المتاحة"، مؤكدة أن "الحركة الأسيرة ماضية في مواجهة إجراءات المدعو بن غفير، الذي يعتدي على حقوقنا الأساسية من ماء وخبز بالعصيان العام في كافة السجون؛ وصولًا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، والذي سيكون مطلبه الأساس حريتنا وليس تحسين شروط حياة بات السجان يتفنن في تنكيدها، وحكومة تشرع قوانينها لإنهاء حياتنا".


ودعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا، "الشعب الفلسطيني وكل قواه وقادته لإسنادنا بكل المستطاع، حتى يتم تحقيق مطلبنا بالحرية والكرامة، وأن يجعل من كل يوم جمعة "جمعة غضب" وإسناد لنا في كافة ساحات الوطن ونقاط التماس".

وسبق أن أكدت لجنة الطوارئ العليا في بيان مقتضب لها أن "من قرّر محاربتنا برغيف الخبز والماء؛ سنرد عليه بمعركة الحرية أو الاستشهاد"، معلنة عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات الوزير المتطرف بن غفير؛ "تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المبارك".

ويبلغ عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا، كما بلغ عدد الشهداء من الأسرى داخل السجون 235 شهيدا.