"قمة العقبة" تختتم أعمالها.. هذا أبرز ما اتفق عليه الاحتلال مع السلطة

اختتمت قمة "العقبة" في الأردن، الأحد، بمشاركة إسرائيلية وفلسطينية رسمية، والتي أعلن في بيانها الختامي عن الاتفاق على عدة بنود، أبرزها تجميد مناقشات إقامة بؤر استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر.

وجاءت القمة بمبادرة أمريكية أردنية مصرية، على أن تضم ممثلين عن السلطة الفلسطينية ومندوبين عن الجانب الإسرائيلي".

وعقدت القمة ليوم واحد في ميناء العقبة على البحر الأحمر، وشهدت حضور بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط، إضافة إلى مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين.


ووفقا للبيان الذي نشرته قناة "المملكة" الأردنية، فإن "الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، عبرتا عن استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات أحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر، ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر".

كما ذكر البيان التزام المشاركين من جانب الاحتلال والسلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقات السابقة، والعمل على "تحقيق السلام العادل والدائم". كما أعلنا الالتزام "بخفض التصعيد على الأرض، ومنع مزيد من العنف"، وفقا لما ورد.

وأكد المشاركون على "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، قولا وفعلا، وعملا دون تغيير، والتشديد على الوصاية الهاشمية الدور الأردني الخاص"، بحسب البيان.

وتاليا البيان الصادر عن قمة العقبة:

بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية، اجتمع كبار مسؤولين أردنيين ومصريين وإسرائيليين وفلسطينيين وأمريكيين في مدينة العقبة، الأردن، اليوم 26 شباط 2023.

وبعد مناقشات شاملة وصريحة، أعلن المشاركون عن تأكيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم.

وجددا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.

كما أكدت الأطراف الخمسة على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية/ الدور الأردني الخاص.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات أحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر، ويشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.

واتفقت الأطراف الخمسة على الاجتماع مجددا في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في شهر آذار المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

كما اتفق المشاركون أيضاً على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر.

وسيعمل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بحسن نية على تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد.

و تعتبر الأردن ومصر والولايات المتحدة هذه التفاهمات تقدما إيجابيا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة.

وشدد المشاركون على أهمية لقاء العقبة، وهو الأول من نوعه منذ سنوات. واتفقوا على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم.


وشكر المشاركون الأردن على تنظيم واستضافة هذا الاجتماع، وعلى جهوده لضمان تحقيق نتائج إيجابية. كما شكروا مصر على دعمها ودورها الأساسي ومشاركتها الفاعلة. كما شكروا الولايات المتحدة على دورها المهم في الجهود المبذولة للتوصل إلى تفاهمات أدت إلى هذا الاتفاق اليوم، مؤكدين على دورها الذي لا غنى عنه في جهود منع التدهور وإيجاد آفاق للسلام.

وعقب اختتام القمة، وإعلان البيان الختامي، والذي تضمن تجميد النقاشات بالمستوطنات الجديدة، قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل قالت في العقبة، إنه "لن يكون هناك تغيير في التصريح السابق الخاص بتسعة مواقع استيطانية و9500 وحدة سكنية في الضفة الغربية".

وقال مسؤول إسرائيلي آخر، إنه سيجري شكيل لجنة، لفحص استئناف التنسيق الأمني الإسرائيلي مع السلطة الفلسطينية.

نتنياهو والاسيتطاني
وفي أول تصريح له عقب اختتام قمة العقبة، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، استمرار البناء الاستيطاني وشرعنة البؤر الاستيطانية.

وقال نتنياهو في تصريح مقتضب مساء اليوم إنه "خلافا للتغريدات، سيستمر البناء وشرعنة البؤر في الضفة وفقًا لجدول التخطيط والبناء، دون أي تغيير، ولن يكون هناك تجميد".

من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتليئيل سموتريتش، إنه لا يوافق على أي تجميد للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

وعلق وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير على بيان القمة بالقول: "ماكان في الأردن (لوكان) سيبقى في الأردن".

بدوره قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إن "دولة ترسل وفداً رسمياً على أعلى مستوى إلى قمة برعاية أمريكية، وتتوصل إلى اتفاق ثم يغرد وزراء كبار في الحكومة ضد هذا الاتفاق، هذه ليست حكومة هذا فوضى كبيرة".

لقاء أمريكي أردني
وكان ملك الأردن عبد الله الثاني، الأحد، مع منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء عاهل الأردن بالمسؤول الأمريكي، في إطار زيارة غير محددة المدة يجريها إلى البلاد، وفق بيان للديوان الملكي.

وأكد الملك عبد الله على "أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد بالأراضي الفلسطينية وإيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام"، وفق البيان ذاته.

وأشار الملك إلى مواصلة الأردن "بذل الجهود لحماية الأماكن المقدسة بالقدس الشريف من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".

وحضرت اللقاء المساعدة الخاصة للرئيس الأمريكي وكبيرة مدراء شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي السفيرة باربارا ليف، بينما لم يحدد البيان الأردني موعد وصول مسؤولي واشنطن إلى المملكة أو مدة زيارتهما لها.

تبرير السلطة


وكانت السلطة بررت السلطة الفلسطينية مشاركتها في قمة العقبة، إلى جانب قيادات أمنية إسرائيلية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان رسمي الأحد، إن الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال هذا الاجتماع سيعيد التأكيد على التزام دولة فلسطين بقرارات الشرعية الدولية كطريق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد إقامة دولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وأضافت أن "الوفد الفلسطيني سيشدد على ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيدا لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال"، بحسب ما جاء في بيان الرئاسة.

غضب من الفصائل وإيران
بدورها، أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية بيانات تندد بمشاركة السلطة في قمة العقبة، وتصف ذلك بـ"الخيانة".

كما توافق علي أكبر ولايتي كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة على رفض اجتماع العقبة الأمني الخماسي المنعقد في الأردن.

جاء ذلك خلال مباحثات عبر اتصالين هاتفيين مُنفصلين أجراهما ولايتي مع هنية والنخّالة، بحسب بيانين للحركتين الفلسطينيتين اطلعت عليهما الأناضول.

ونقلت "حماس"، في بيانها، عن ولايتي قوله إن "مؤتمر العقبة دليل على مأزق الاحتلال (الإسرائيلي) الذي يحاول الخروج منه بمثل هذه الاجتماعات".

وأكد ولايتي أن "هذه اللقاءات لن تؤثر على الشعب الفلسطيني ومقاومته، بل إن الدول والحركات والتجمّعات الإسلامية التي تدعم فلسطين ومقاومتها في ازدياد، خاصة محور المقاومة".

فيما قال هنية: "نتابع مؤتمر القمة، وندرك أن الانتفاضة المتصاعدة في الضفة (الغربية) شكّلت أزمة ومأزقا للعدو، وهو غير قادر على مواجهتها (...)".

وأردف: "لذا تهرع الإدارة الأمريكية بالضغط على الأطراف لإنقاذ العدو من مأزقه.. لن تتأثر المقاومة بنتائج هذه القمة، وستواصل العمل والتحرك والصمود".

وأعرب النخّالة لولايتي، خلال الاتصال، عن "موقف المقاومة الرافض لما يجري في مؤتمر العقبة الذي يستهدف حق الشعب الفلسطيني في المقاومة".


ومشددا على استمرار "المقاومة حتى تحرير القدس وفلسطين"، قال النخّالة إن "شجاعة المقاتلين في الميدان والتفاف الشعب الفلسطيني حولهم هو أكبر دليل على أن شعبنا لن ينكسر ولن يتراجع".

وقال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع: "نرفض مشاركة السلطة باجتماع العقبة الذي يمثل غطاء للاحتلال لارتكاب الجرائم ضد شعبنا، وعليها عدم الارتهان للوعود الأمريكية والإسرائيلية التي ثبت فشلها، ونؤكد أن شعبنا ليس أمامه سوى خيار المقاومة وتصعيدها.. على السلطة الانحياز لشعبها والتوقف عن ملاحقة المقاومين بالضفة".

وقالت حركة "الجهاد الإسلامي" إنها "تدين هذا المؤتمر، وتدين مشاركة السلطة فيه، وتعتبر هذا المؤتمر والمشاركة فيه غطاءً لإطلاق يد الصهاينة في الضفة، وتوسيع وشرعنة الاستيطان وهدم البيوت الفلسطينية".

وحذرت شخصيات فلسطينية من الأخطار المترتبة على مشاركة السلطة الفلسطينية إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي في قمة العقبة الأمنية بالأردن، والتي تأتي بعد عدة مجازر بشعة ارتكبها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، خاصة الأخيرة التي وقعت في مدنية نابلس.