الكنيست الإسرائيلي يقر تعديلات قضائية على وقع مظاهرات رافضة

 صوّت الكنيست الإسرائيلي الإثنين لصالح المضي قدما في إصلاحات مثيرة للجدل للنظام القضائي أقرتها حكومة  بنيامين نتنياهو اليمنية المتطرفة، و أثارت احتجاجات حاشدة.

ومع حصول حزبه على 64 من إجمالي 120 مقعدا في الكنيست، يبدو من المرجح أن يفوز نتنياهو في نهاية المطاف بالتصديق على مشروعي قانون أحدهما لتعديل "قانون أساسي" شبه دستوري بشأن النظام القضائي والآخر لإصلاح نظام اختيار القضاة.

وقبيل بدء التصويت، توافد عشرات آلاف الإسرائيليين،  إلى منبى "الكنيست" رفضا لقانون الإصلاح القضائي الذي تبناه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.


وبحسب القناة 12 الإسرائيلية قدر عدد المتظاهرين بنحو 30 ألفا، فيما عبّرت إحدى الجهات المنظمة للتظاهرة في القدس المحتلة عن أملها أن يصل العدد إلى 100 ألف.





ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومي والذي يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2022.

ويرى نتنياهو أن الإصلاح القضائي أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة إذ يعتبر أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين.

وقال في جلسة لحزبه "الليكود" اليميني بالكنيست: "يطالب قادة الاحتجاج بلا خجل بحرب بين الأشقاء والدماء في الشوارع".



وأضاف نتنياهو في كلمته التي نقلتها هيئة البث الإسرائيلية: "إنهم يدوسون على الديمقراطية، ولا يقبلون بنتائج الانتخابات، ولا يدينون الدعوات لاغتيال رئيس الوزراء وأعضاء الكنيست، ويقطعون الطرقات ويدعون إلى الاضطرابات المدنية".

في المقابل، يرى المعارضون للإصلاح والذين باشروا تنظيم الاحتجاجات الأسبوعية قبل نحو شهرين، أن هدف الحكومة هو الاستيلاء على السلطة.





من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن الوضع تطور إلى "أسوأ أزمة داخلية عرفتها إسرائيل على الإطلاق"، لكنه تابع قائلا: "لن نستسلم".

وقال وزير الدفاع السابق عضو الكنيست بيني غانتس في تغريدة على تويتر: "في الواقع سيكون هذا أول تمزيق للمجتمع الإسرائيلي، والذي من المشكوك فيه أن يكون هناك طريق للعودة في تاريخنا المشترك كدولة يهودية وديمقراطية".

من جهته، أعلن وزير المالية السابق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني أفيغدور ليبرمان، مقاطعة جلسة التصويت.

وفي محيط البرلمان ارتدى متظاهرون قمصانا كتب عليها "حرية" بينما رفع آخرون لافتات خط عليها "لا لحكومة ديكاتورية" و"الديموقراطية تتحدث".



كما رفع المتظاهرون لافتة باللون الأحمر كتب عليها "أيها الفاسدون: كفى".

ويتم تعيين قضاة المحكمة العليا حاليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.

ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان يعينهما مكتب وزير العدل ياريف ليفين.

ويحتفظ القضاة بعضويتهم في اللجنة إلى جانب وزير إسرائيلي آخر.

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنه "قلق حيال الأحداث" التي وصفها بأنها تمثل "أزمة وجودية".

وقال إنه "قلق بشأن ما يحدث في المجتمع الإسرائيلي".

وأضاف هرتسوغ الأحد الماضي: "نواجه اختبارا مصيريا، أرى أن الخلافات والانقسامات بيننا قد أصبحت أكثر عمقا وأكثر إيلاما".