الأمينة العامة للنقابات الأوروبية ترد على سعيّد بعد طردها من تونس

دعت  الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية إيستر لانش، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى احترام الحقوق الديمقراطية وإنهاء هجماته على النقابيين، بعد قرار طردها من تونس على خلفية مشاركتها السبت في وقفة للاتحاد العام التونسي للشغل جنوب البلاد.

وظهر الأحد، وصلت الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية إيستر لانش، إلى بلجيكا بعد دعوتها من قبل الرئيس التونسي سعيّد إلى مغادرة البلاد في غضون 24 ساعة، باعتبارها "شخصا غير مرغوب فيه"، بسبب "التدخل السافر في الشأن التونسي الداخلي"، بعد تضامنها مع اتحاد الشغل، الذي نظم وقفة احتجاجية السبت في 8 محافظات ضد ما اعتبره استهدافا له من قبل الرئيس سعيّد.

والتقت لانش، الجمعة بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قبل المشاركة في احتجاج نظمته النقابة في صفاقس السبت، حيث قالت: "أتيت هنا لإيصال صوت تضامن 45 مليون نقابي ونقابية من أوروبا".

وفي مساندتها لاتحاد الشغل، شددت لانش على أن النقابات جزء من الحل وليست جزءا من المشكل داعية إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار للتفاوض وحلحلة الوضع الذي تمر به البلاد، قبل أن يعلمها سعيّد بضرورة مغادرة التراب التونسي في غضون 24 ساعة.

وفي رد، قالت إيستر لانش، في بيان وصلت "عربي21" نسخة منه: "في تونس، التقيت بأعضاء نقابيين وقادة الاتحاد العام التونسي للشغل. أشخاص شجعان ومجتهدون وصادقون ومحترمون وصوت حقيقي للعمال المهتمين بالنضال من أجل تغطية نفقاتهم.. وإن الوضع سيزداد سوءًا من خلال إصلاحات خفض الدعم عن الغذاء والطاقة".

وأضافت: "كان لديهم العديد من الأفكار حول حلول للأزمة الحالية ولكن بدلاً من الاستماع إليهم يتعرضون للتهديد والترهيب والهجوم، لكن ما حدث لي هو مجرد غيض من فيض".

وعن قرار سعيّد، قالت لانش إن "قرار طردي لمشاركتي في احتجاج سلمي هو نموذج للمضايقات والترهيب التي يواجهها النقابيون في تونس كل يوم. في الأشهر القليلة الماضية، تم اعتقال أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل، وطردهم، والتجسس عليهم لمجرد قيامهم بعمل نقابي قانوني بالكامل".

واعتبرت أن "هذه التكتيكات الاستبدادية التي تُستخدم ضد النقابيين ونشطاء المجتمع المدني، والتي جربتها بنفسي في نهاية هذا الأسبوع، ليس لها مكان في بلد ديمقراطي"، داعية الرئيس التونسي إلى احترام الحقوق الديمقراطية وإنهاء هجماته على النقابيين.

وردا على مزاعم التدخل في الشؤون التونسية، أضافت لانش: "الأممية والتضامن في صميم الحركة العمالية، لذا فمن الطبيعي تمامًا أن يذهب زعيم نقابي من أوروبا ويقف مع العمال في تونس".

وتابعت: "رسالة التضامن والعدالة الاجتماعية والحوار التي قدمتها في مظاهرة صفاقس لا تختلف عن الرسالة التي قدمتها للعمال في فرنسا والمملكة المتحدة هذا الشهر. لقد دعونا الحكومتين الفرنسية والبريطانية إلى حل النزاعات من خلال المفاوضات مع النقابات العمالية بدلاً من الهجمات عليها - وهذا بالضبط ما وجهته إلى الحكومة التونسية".

وختمت قائلة: "لم يكن هناك اختلاف في مقاربتي للتضامن مع العمال في فرنسا أو المملكة المتحدة أو تونس... لكن حقيقة أني أصبحت شخصًا غير مرغوب فيه من قبل واحدة من تلك البلدان".