النهضة تدين منع سفر رئيس هيئة انتخابات تونس السابق.. "إجراء تعسفي"

أدانت حركة "النهضة" التونسية، الأحد، منع الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، من السفر خارج البلاد.

وأفادت النهضة في بيان، بـ"تضامنها الكامل مع الأستاذ نبيل بافون الرئيس الشرعي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إثر منعه من السفر إلى الخارج لمباشرة مهمة دولية في مرافقة الانتخابات بإحدى الدول (لم تسمها)".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يقضي باستخلاف أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئيسها بافون (منتخبين من قبل البرلمان)، بسبعة أعضاء جدد، بعدما كانت مكونة في السابق من تسعة أعضاء.

وأدانت الحركة، "كل الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي طالته انتقاما وتشفيا من مواقفه الرافضة لإجراءات 25 تموز/ يوليو 2021 غير الدستورية".

كما أنها أدانت "بشدة الإجراءات التعسفية للمنع الاعتباطي من الحق في السفر وممارسات التنكيل بحق كل المخالفين للانقلاب العبثي الذي دمر الحياة السياسية ويجر البلاد إلى هاوية الإفلاس ويرمي بها نحو المجهول".

وكشف الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، نبيل بافون، أن السلطات منعته من السفر خارج البلاد، مفسرا ذلك بموقفه المعارض لإجراءات الرئيس قيس سعيّد.

وفي تصريح لـ"عربي21"، قال بافون إن إدارة الحدود منعته السبت من السفر إلى موريتانيا في إطار مهمة مع منظمة دولية كرئيس بعثة وخبير انتخابي لمراقبة الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية المقبلة، التي تستعد نواكشوط لتنظيمها في أيار/ مايو المقبل.

وأوضح أن "إدارة الحدود أبلغتني في المطار بأن جواز سفري يتضمن مهنة عضو هيئة انتخابات"، مستدركا بالقول إن "جواز سفري صالح إلى حدود سنة 2026، ولا يوجد أي مبرر لمنع أي مواطن من مغادرة تراب بلاده في ظل عدم وجود مانع قانوني".

وتابع: "لا يسمحون لك لا بالسفر ولا بالشغل، فقد منعوني من العودة إلى مهنتي الأصلية بعد قرار إقالتي من رئاسة هيئة الانتخابات دون أي توضيح، رغم تقديمي لمطلب في الغرض".

وأضاف: "في مثل حالتي، وزيرة العدل هي المسؤولة على إصدار قرار بعودتي إلى مهنتي، لكن ذلك لم يحدث رغم تقدمي بطلب في الغرض. وأمام منعي من العودة إلى عملي منذ 8 أشهر، فقد قررت اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل الحصول على حقوقي".

وفي حديثه لـ"عربي21"، شدد بافون على أن "موقفنا من 25 تموز/ يوليو 2021 كان سببا في إقالتي من هيئة الانتخابات، ثم هذا التضييق على العمل والسفر كان كذلك نتيجة لموقفنا الذي اتخذناه من مسار سعيّد".

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ بدأ الرئيس سعيد بفرض إجراءات استثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد.

وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وقال سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".