تحقيق استقصائي يكشف دورا خطيرا لمعهد بحثي في تغيير هوية الاحتلال

وسط الخلافات الإسرائيلية المحتدمة حول ما تعرف بـ"الإصلاحات القانونية"، كشف النقاب عن الدور الخطير غير المرئي لمنتدى بحثي يضم 150 باحثًا، وميزانية سنوية تبلغ 40 مليون شيكل، بهدف واحد هو تغيير هوية دولة الاحتلال، وقد تبين أن لديه تأثيرا كبيرا لا يمكن تصوره على حكومة الاحتلال، وإلى حد كبير أيضًا على الانقلاب القانوني الذي تخطط له.

الحديث يدور عن "منتدى كهلات: نحو سيادة قومية وحرية الفرد"، ورغم أن كثيرا من الإسرائيليين لا يعرفون عنه الكثير، فإنه يقوم بالعمل وراء الكواليس؛ لمزيد من إحداث تغييرات جوهرية في هوية الدولة الإسرائيلية.

عومري مانيف، مراسل القناة 12، كشف أن "ما يقوم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير القضاء ياريف ليفين من تغييرات مفصلية في دولة الاحتلال يقف خلفه معهد أبحاث واحد لم يسمع به سوى القليل من الإسرائيليين حتى قبل أسابيع قليلة، وهو منتدى "كهلات"، الذي يعمل من أحد عشر عاما، وهو ينتظر هذه اللحظة، حتى أن مقطع فيديو نشره في ديسمبر 2022 أظهر الرغبة في إصلاح النظام القضائي، معتبرا تشكيل الحكومة الحالية الفرصة الأخيرة".

وأضاف في تحقيق استقصائي ترجمته "عربي21" أننا "أمام الهيئة الأكثر نفوذاً على الحكومة الإسرائيلية، فباحثو المنتدى يقفون وراء الانقلاب القانوني الجاري إحداثه في دولة الاحتلال، من خلال إصدار دراسات المواطنة وقانون الجنسية، وهم المبادرون إلى خطاب مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق، الذي أحدث تغييرًا في موقف الولايات المتحدة بشأن المستوطنات، ووراء مطالبة بيتسلئيل سموتريتش بتولي الإدارة المدنية".

وأشار إلى أن "البروفيسور موشيه كوبل هو رئيس المنتدى المولود في ولاية مانهاتن، ويعيش اليوم بمستوطنة إفرات، وحريص على البقاء بعيدًا عن الأضواء، ولديه اليوم 150 باحثا و40 مليون شيكل ميزانية سنوية، وهدفه منذ اللحظة الأولى تغيير دولة إسرائيل، وهو مشروع ضخم، بدأه بإعادة كتابة ويكيبيديا الخاصة بالدولة، وإعداد ملفات سياسية عن القضاة والمرشحين القضائيين، وتوفير التدريب للسياسيين ومستشاريهم في بداية كل فصل دراسي، كما يكتب إصلاحات للوزارات الحكومية، ويصوغ مشاريع قوانين مفصلة".

وأكد أن "هذا المعهد البحثي نجح في إحداث تأثير دراماتيكي على السياسيين الإسرائيليين، ولديه هدف بعيد المدى بإيجاد صورة جديدة للدولة، ويعمل معه في الهيئة الاستشارية أفضل الباحثين، رغم أنه في الحقيقة ذو مواقف يمينية متطرفة للغاية، ويعمل السياسيون اليمينيون في الكنيست في خدمته، حتى أن أغنى سياسي في إسرائيل، وهو وزير الاقتصاد نير بركات، جمع مليون دولار لمشروع تجنيد موظفين من الليكود من خلال هذا المنتدى، ويصب عشرات ملايين الشواقل سنويًا في معهد الأبحاث الأكثر نفوذاً في إسرائيل".

وكشف أن "اثنين من اليهود الأمريكيين يعملان بشكل رئيسي لصالح المعهد، أولهما جيفري ياس أحد أغنى خمسين شخصًا في العالم اليوم، والمؤيد للجمهوريين، وثانيهما الملياردير آرثر دانشيك الشريك التجاري لياس، ويشاركه وجهة نظر مماثلة، ويزور إسرائيل كثيرًا".

الرئيس التنفيذي للمنتدى، مائير روبين، زعم أن "الإصلاحات القانونية التي تدعو لها الحكومة الإسرائيلية الحالية معتدلة، ومن حق المشرّع الإسرائيلي إلغاء مؤسسة المحكمة العليا بشكل كامل، بزعم أنه يمكن لدولة أن تكون ديمقراطية حتى دون مؤسسة محكمة عليا، مع العلم أن هذه الخطوة ليست سوى المرحلة الأولى كما أعلن وزير القضاء ياريف ليفين".

تكشف هذه المعلومات الجديدة عن الدور الخطير الذي تقوم به مؤسسات البحث الأكاديمية في دولة الاحتلال، لخدمة برامجها الاستيطانية واليمينية، من خلال ثوب مهني خارجي، لكنه في داخله مشروع استعماري كولونيالي يحاول تسويق المشاريع الاحتلالية لدى المنظومة الدولية، من خلال تدريب آلاف النشطاء من مئات المنظمات والشركات والوزارات الحكومية والجمعيات من اليسار واليمين، بما في ذلك المتطرفون.