المخلافي يطالب بتحقيق دولي في أسلحة للحوثيين عبر الحدود مع عُمان

أكد عبد الملك المخلافي المستشار في رئاسة الجمهورية اليمنية أن الأسلحة التي تم ضبطها أمس الأحد في منفذ الشحن الحدودي البري بين اليمن وعمان تستوجب "تحقيقاً دولياً".

وقال المخلافي في تغريدة له نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "100 محرك طائرة مسيرة، لجماعة إرهابية محظور تسليحها بقرارات أممية تحت الفصل السابع جرت محاولة تهريبها عبر منفذ بري لليمن مع دولة شقيقة كمْ يمكن أن تقتل هذه المسيرات من البشر؟ وكمْ ستدمر من الأعيان المدنية؟ وكمْ هربت مثيلتها على مدى 8 سنوات؟ ألا يستوجب الأمر  تحقيقاً دولياً؟!".

وجدد المخلافي اتهام إيران بقتل اليمنيين، وقال: "طائرات القتل الإيرانية المسيرة التي تستخدمها مليشيا الحوثي الإرهابية التي تم القبض على محركاتها تهرب عبر منفذ شحن مع الشقيقة عُمان تكشف عن الكثير من الخبايا لما حدث ويحدث في بلادنا".

وأضاف: "مجلسا القيادة والنواب والحكومة مدعوون للتحقيق الشامل ووضع الشعب اليمني والمجتمع الدولي أمام  النتائج"، وفق تعبيره.

وأمس الأحد، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة المهرة شرقي البلاد، من ضبط شحنة معدات تدخل في صناعة الطائرات المسيرة، أثناء محاولة تهريبها إلى داخل البلاد.

ونقلت صحيفة "يني يمن" عن مصادر إعلامية، قولها: إن الأجهزة الأمنية عثرت على قطع ومعدات تدخل في صناعة الطائرات المسيرة، كانت مخفية ضمن شحنة تجارية على متن قاطرة تجارية.

وحسب المصادر، فإن القاطرة تم تفتيشها وضبط الشحنة (عبارة عن 100 قطعة تستخدم في صناعة الطائرات المسيرة) في منفذ الشحن الحدودي بين اليمن وسلطنة عمان، وأنها كانت في طريقها لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

وخلال السنوات الماضية تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، من ضبط عدد من شحنات الأسلحة والمخدرات كانت في طريقها إلى الحوثيين.

ويأتي الإعلان عن ضبط الأسلحة المهربة إلى الحوثيين أياما قليلة بعد زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن إلى العاصمة صنعاء في محاولة لإجراء مباحثات مع قيادة الحوثيين حول تجديد الهدنة في اليمن، وسبل صنع تسوية سياسية شاملة للنزاع.

وفي 2 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، انتهت هدنة استمرّت 6 أشهر، وتتبادل الحكومة اليمنية والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن الفشل بتمديدها.

وبدأت الحرب اليمنية عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.

وازداد النزاع منذ آذار (مارس) 2015، بعد أن تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وحتى نهاية 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.

كما أدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.

وتسيطر الحكومة المعترف بها دوليا على 60 بالمئة من المساحة الجغرافية لليمن، بينها محافظة حضرموت التي تزيد عن ثلث مساحة البلاد، فيما الحوثيون يسيطرون على نحو 25 بالمئة، في الوقت الذي يسيطر فيه المجلس الانتقالي على نحو 15 بالمئة من جغرافيا اليمن.‎

ويحكم الحوثيون في مناطق يسكن فيها قرابة 15 مليون نسمة يمثلون 50 بالمئة من إجمالي سكان البلاد البالغ 30 مليونا، فيما تسيطر الحكومة على مناطق يعيش فيها نحو 12 مليونا بنسبة 40 بالمئة من السكان، وبقية المناطق يقطن فيها قرابة 3 ملايين نسمة يمثلون 10 بالمئة من السكان، وهي تحت نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي.