اتحاد الشغل: تونس ليست مختبرا للتجارب وما نشهده نتيجة للتفرد بالسلطة

قال أمين عام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الجمعة؛ إن ما تشهده البلاد حاليا هو "نتائج اجتماعيّة واقتصادية للتفرد بالقرار والسلطة".

وفي كلمة له  خلال إحياء مرور 77 عاما على تأسيس الاتحاد؛ أكبر منظمة نقابية في البلاد، قال الطبوبي: "ما نشهده اليوم هي النتائج الاجتماعيّة والاقتصادية للتفرد بالقرار والسلطة".

وأضاف أنه "لا يمكن للأوضاع في تونس أن تسوء أكثر مما هي عليه، وأنه على الجميع التحلي بالحكمة والتّخلي عن الأحقاد".

وشدد على أن "دور الاتحاد العام للشغل يكمن في التجميع وعدم التفريق"، معتبرا أن تونس "ليست مختبر تجارب للمراهقين السياسيين".

وأشار إلى أنه "تم رفع 26.5 بالمئة من الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية الأساسية في تونس، رضوخا لشروط صندوق النقد الدولي".



والعام الماضي، دعا صندوق النقد الدولي حكومة تونس إلى ضبط فاتورة الأجور التي تشمل نسبة مرتفعة من إجمالي النفقات، لتحقيق استقرار بالمالية العامة.

وقال أمين عام الاتحاد: "تونس ليست للبيع، وكل الحكومات المتعاقبة منذ 2011 لم تقدم شيئا للبلاد".

وتابع أن "هناك من يسوق إلى أن مشكلة الشعب تكمن في الغذاء، في حين أنه لا يمكن الاستهانة به (الشعب) وبقدراته؛ فهو قادر على صنع ربيع جديد".

وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى اضطراب سياسي تعيشه منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 تموز/ يوليو2021.

وشملت أبرز هذه الإجراءات؛ حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس بن علي.

أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال؛ إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".