بلغ عدد
سكان ألمانيا 84.3 مليون خلال العام 2022، ما يمثل رقما قياسيا للبلد الأوروبي رغم النمو الضعيف، مع تزايد ضغط الشيخوخة السكانية على نظام المعاشات التقاعدية العام.
جاء ذلك بحسب ما أعلن عنه الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الخميس، الذي قال إن عدد سكان ألمانيا زاد 1.1 مليون في 2022 مقارنة بنهاية العام 2021.
ويأتي هذا الارتفاع في عدد سكان ألمانيا، في الوقت الذي تواصل فيه السلطات استقبال المهاجرين، إذ تسعى الحكومة إلى تعزيز
الهجرة للمساعدة في تجنب نقص العمالة وتفادي الضغط في نظام المعاشات التقاعدية.
ونهاية العام الماضي، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن بلاده يمكن أن تزيد عدد سكانها كثيرا في الأعوام المقبلة، بعد موافقة الحكومة على خطط لإصلاح قانون الهجرة، إذ تسعى برلين إلى فتح سوق العمل في أكبر اقتصاد في أوروبا أمام العمالة التي تشتد الحاجة إليها من خارج الاتحاد الأوروبي.
وقال شولتز، خلال منتدى للمواطنين في بوتسدام بالقرب من برلين، إن الحكومة تعمل على جذب العمالة الأجنبية "لمواصلة المسيرة" على الرغم من زيادة عدد كبار السن، أو شيخوخة السكان، ما يجعل زيادة السكان بنسبة 7 بالمئة ليصلوا إلى 90 مليون نسمة بحلول عام 2070 أمرا معقولا.
ووافقت الحكومة الألمانية الشهر الماضي، وقالت الحكومة إنها تريد تعزيز الهجرة والتدريب لمعالجة نقص المهارات الذي يثقل كاهل الاقتصاد الألماني في فترة تشهد نموا ضعيفا، مع تزايد ضغط الشيخوخة السكانية على نظام المعاشات التقاعدية العام.
وقال شولتز إن النمو السكاني الحالي الذي يرجع جزئيا إلى زيادة الهجرة يعني أن من المحتمل ألا ترفع الحكومة مساهمات المعاشات التقاعدية قبل نهاية ولايتها في عام 2025.
وأضاف أن التعداد قد يصل إلى 90 مليونا في العقود المقبلة إذا كانت الهجرة كبيرة.
وتعتزم الحكومة الألمانية تعديل قانون الهجرة للسماح سنويا بقدوم 400 ألف أجنبي يغطون احتياجات سوق العمل.
ويعتمد القانون الجديد على نظام النقاط ويهدف لاستيعاب الوظائف في قطاعات الرعاية الصحية والتقنية والصناعة.
ورغم ذلك، فقد أفادت بيانات وزارة الداخلية الألمانية أن السلطات قامت بترحيل 9,567 شخصاً إلى خارج البلاد خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير حتى أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، وأن عمليات الترحيل كانت موجهة بشكل أساسي إلى دول البلقان، بحسب آخر المعطيات الرسمية المنشورة، مقارنة بترحيل 11,982 شخصاً، خلال سنة 2021 بأكملها.
وبحسب البيانات، فقد كانت عمليات الترحيل هذا العام موجهة بشكل أساسي إلى دول البلقان - مقدونيا الشمالية وألبانيا وصربيا - حيث رحلت السلطات الألمانية أكثر من 600 شخص إلى كل منها. كما أنه تم ترحيل ما يقرب من 600 شخص إلى جورجيا.
وقامت ألمانيا بترحيل أشخاص إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وهي إسبانيا وفرنسا وبولندا والنمسا وإيطاليا، فيما تتعلق كثير من هذه الحالات بأشخاص تقدموا بطلبات
لجوء في هذه البلدان قبل القدوم إلى ألمانيا.