شخصيات أردنية تدعو لموقف رسمي وشعبي موحد لمواجهة حكومة الاحتلال

دعت شخصيات أردنية لتوحيد المواقف الرسمية والشعبية لمواجهة مخططات حكومة الاحتلال اليمينية خصوصا تجاه المسجد الأقصى.

ودعت عشرات الشخصيات الأردنية في بيان، الخميس، إلى تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة ما وصفته بـ"الخطر المحدق"، كما دعت الحكومة إلى "ضرورة تبنّي المزيد من المواقف القوية المؤثرة في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية وتهديدات الحكومة اليمينية الفاشية الأكثر تطرّفًا وعنصرية في تاريخ الاحتلال الصهيوني".

وطالب البيان الحكومة بـ"استثمار ما يتيحه لها النظامان القانونيان الأردني والدولي من آليات لتحميل الكيان مسؤولية سلوكه المتعارض مع العديد من الالتزامات الدولية المفروضة عليه".

ووقع البيان العديد من الشخصيات النيابية والحزبية والنقابية والمحامين وشيوخ العشائر.

وقالت الشخصيات الأردنية إنها تتابع ما يصدر عن رموز حكومة الاحتلال "من مواقف معادية للأردن ومخلّة بأمنه واستقراره، وكان من أبرزها التصريحات المستفزّة لممثل تلك الحكومة العنصرية الفاشية في الأمم المتحدة، واقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الحرم القدسي".

وأكدت الشخصيات الموقعة على البيان أن "أمن الأردن، واستقراره وحيوية دوره ووجوده مصلحة وطنية عليا لا مجال للتهاون بشأنها أو التكيف مع أي تهديدات أو مخاطر قد تخل بها أو تقوّض ركائزها". مضيفين أن "الأردنيين جميعا في صفّ واحد وجبهة متراصّة في الذود عن الأردن، ولا يسمحون لأي كان بتهديد أمنه واستقراره واستهداف مصالحه الوطنية العليا أو الانتقاص من مكانته ودوره الحيوي".

كما أكد البيان أن الأردنيين موحّدون في رفض مؤامرات التوطين والوطن البديل، والتصدي لها، سواء جاءت تحت عنوان الفدرالية أم الكونفدرالية أم التكامل الاقتصادي والإقليمي أم أية مسميات أخرى.

وأكدت الشخصيات الموقعة على البيان أن دور الأردن في رعاية المقدسات في القدس المحتلة والإشراف عليها "دور أصيل وأمر ضروري ومهم لحمايتها من المخططات الإسرائيلية ولمواجهة تهويد المدينة". محذرين من أن "أي استهداف للوصاية الأردنية على المقدسات أو محاولة المساس بها، أو تدنيسها سواء من خلال زيارة تلك المقدسات أو إقامة الصلوات فيها أو فرض وضع في المدينة يتعارض معها، يشكل خطوة عدائية جديدة ستواجه بالرفض أردنيًا وفلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، وبالعمل على المستويين الشعبي والرسمي لمواجهتها".

وطالب الموقعون على البيان بـ"وقف مسار التطبيع مع الاحتلال أو منحه امتيازات في مجالات حيوية واستراتيجية"، مؤكدين "أهمية السعي الحثيث لملاحقته قانونيًا ومساءلته سياسيا وأخلاقيا في سائر الهيئات والمنظمات الدولية، وإعادة النظر في الاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقات المعقودة معه بما فيها تلك المتعلقة باستيراد بضائع ومنتجات مصدرها المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".