اعتقال وزير العدل السابق بالبرازيل.. وتحقيق في تورط بولسونارو بالشغب

أعلنت السلطات البرازيلية، اعتقال وزير العدل السابق أندرسون توريس، الذي كان يشغل المنصب إبان حقبة الرئيس السابق جايير بولسونارو.

واعتقل توريس في مطار برازيليا، فور عودته من الولايات المتحدة، وذلك للتحقيق معه حول ضلوعه بالهجوم على المؤسسات الوطنية في العاصمة في الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري.

وقالت مواقع برازيلية إن توريس أكد سابقا على عدم صلته بالهجوم على المقرات السيادية، وأنه سيعود لبلده لثقته ببراءته.

وكانت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" المحلية، قالت إنه عثر على وثيقة خلال عمليات تفتيش أجرتها الشرطة الفيدرالية في منزل الوزير السابق، تظهر صلته بأعمال الشغب، وذلك بعدما صدرت في حقه مذكرة توقيف عن قاضٍ في المحكمة العليا للاشتباه بأنه كان "متواطئاً" في هجوم أنصار بولسونارو على مراكز السلطة.

ما هي الوثيقة؟

أوضحت الصحيفة المحلية أن التدابير في الوثيقة، تضمنت أن تسيطر الحكومة الفيدرالية على المحكمة العليا الانتخابية المكلّفة بالإشراف على حسن سير العملية الانتخابية "لضمان الحفاظ على الشفافية والمصادقة على نظاميّة عملية الانتخابات الرئاسية للعام 2022".

ورأت الصحيفة أن المسوّدة أول دليل لا يمكن دحضه على أنّ أوساط بولسونارو كانت تعد لانقلاب في حال هزيمته في الانتخابات.

ونصّ المرسوم الرئاسي الذي لم يصدر في نهاية المطاف، على إنشاء "لجنة لتنظيم الانتخابات" تحلّ محل المحكمة العليا الانتخابية، وعلى رأسها غالبية أعضاء من وزارة الدفاع (ثمانية من أصل 17).

ولا تحمل الوثيقة أي تاريخ، لكن اسم بولسونارو مطبوع في آخرها في مساحة مخصّصة لتوقيعه.
اظهار أخبار متعلقة

من جهته، قال توريس، إنّ المسودة كانت "على الأرجح ضمن كدسة وثائق يُفترض إتلافها في الوقت المناسب" وإنّ محتواها مسرّب ومأخوذ "خارج سياقه".

تحقيق مع بولسونارو
في سياق متصل، وافقت المحكمة العليا في البرازيل على فتح تحقيق مع الرئيس السابق جايير بولسونارو، بشأن مسؤوليته المحتملة عن أحداث الشغب ذاتها.
 
وقال القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي وافق على طلب ممثلي الادعاء ببدء التحقيق إن "الشخصيات العامة التي تواصل التآمر الخسيس ضد الديمقراطية تحاول ترسيخ حالة استثنائية ستتم محاسبتها".

وقال مكتب المدعي العام الأعلى في بيان إن بولسونارو، سيخضع للتحقيق من قبل المدعين بسبب ما تردد عن "التحريض والتأليف الفكري للأعمال المناهضة للديمقراطية التي أدت إلى التخريب والعنف في برازيليا يوم الأحد الماضي".

ورأت النيابة أن بولسونارو الموجود في الولايات المتحدة منذ نهاية كانون الأول/ ديسمبر، يجب أن يخضع للتحقيق للاشتباه بأنه أحد "المحرضين المعنويين" على عمليات التخريب في مؤسسات وطنية في عاصمة البلاد بعد أسبوع على تولي الرئيس اليساري لويس إينياسيو لولا دا سيلفا منصبه.



وطغت على التطوّرات البرازيلية أيضاً اكتشافات أخرى تتعلّق بولاية بولسونارو، منها نفقات ضخمة عبر بطاقة الائتمان الرئاسية مثل 20 ألف يورو أُنفقت دفعة واحدة في مطعم متواضع في شمال البرازيل أو 10 آلاف يورو أُنفقت في مخبز غداة زفاف ابنه.

ونُشرت كشوف حساب لبطاقة الائتمان الرئاسية خلال السنوات الأربع التي أمضاها في المنصب (2019- 2022) على الموقع الرسمي لحكومة لولا على الإنترنت، في وقت بدأت فيه هذه الأخيرة برفع السرّيّة التي فرضها سلفه لمدة 100 عام على آلاف المستندات الرسمية.