WP: طالبان عززت السيطرة على أفغانستان بتوجيهات المرشد في قندهار

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن حركة طالبان عززت سيطرتها على أفغانستان من خلال سلسلة من القرارات، التي قمعت الحريات الاجتماعية، معتبرة أن الحركة تنتقل من شن تمرد في المقام الأول إلى حكم دولة كبيرة ومتنوعة.

ورأت الصحيفة أن إصدار قرار منع النساء من الالتحاق بالجامعات والعمل في المنظمات الدولية، يؤكد أن السلطة الحقيقية لا تزال موجودة في قندهار وليس في كابل، حيث يتواجد المرشد الأعلى لطالبان، هيبة الله أخوندزاده، وزملاؤه من المتشددين.

وأشارت إلى أن أخوندزاده، يقود حركة طالبان منذ عام 2016 ونادرا ما يظهر علنا، لكنه قام بتعيين وزراء وحكام طالبان بعد انهيار الحكومة الأفغانية السابقة عام 2021، ولا يزال يحتفظ بالكلمة الأخيرة في جميع قرارات السياسة الوطنية الرئيسية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في طالبان (لم تسمه)، قوله إن الوزارات تلقت في البداية إرشادات من أخوندزاده لصياغة السياسة، مضيفا أنه "الآن بالنسبة لأي شيء مهم، نحتاج إلى الحصول على موافقة من قندهار".

ولفت إلى أن بعض الأحيان تشهد إرسال أحكام مباشرة من قندهار دون التشاور مع كابول، على الرغم من أن القرارات يتم الإعلان عنها رسميًا من قبل الوزارات الحكومية.

وأشار إلى أن قندهار تطالب بمزيد من الرقابة على السياسة، مؤكدا أن الوزراء الذين يفتقرون إلى التواصل المباشر مع قندهار يتعرضون للتهميش بشكل متزايد.

وأكد مسؤول إغاثة في كابول لديه معرفة مباشرة بالمفاوضات داخل قيادة طالبان، أن المرشد الأعلى "يتولى المزيد من السيطرة" على السياسة الوطنية.

في المقابل، نفى نائب المتحدث باسم طالبان، قاري محمد يوسف أحمدي، حدوث أي تحول في صنع السياسة أو العملية التنفيذية للجماعة.

وقال: "إن قادة ووزراء وأعضاء مجلس الوزراء في إمارة أفغانستان الإسلامية يضعون السياسات بتوجيه" المرشد الأعلى وأن توجيهاته تستند بالكامل إلى الشريعة الإسلامية.

ومنذ أن سيطرت "طالبان" على أفغانستان، فإنها عملت بشكل مطرد على قمع حقوق المرأة، حيث مُنعت غالبية الموظفات الحكوميات من القدوم إلى العمل، ومنعت الفتيات من التعليم الثانوي والجامعي، وفرضت إلزامية ارتداء الملابس التي تغطي كامل جسم المرأة، ومنعت النساء من دخول الحدائق العامة وصالات الألعاب الرياضية.

وعلى الرغم من العديد من الإجراءات التي أثارت غضبًا عالميًا واحتجاجات في جميع أنحاء أفغانستان، فإن القيادة العليا لطالبان رفضت إلغاء أي من القرارات، ودافعت عنها باعتبارها قضايا داخلية يجب أن تكون بعيدة عن التدخل الخارجي.

وقال أحمدي، نائب المتحدث باسم طالبان، إن الأحكام ضرورية لطالبان لإرساء الشريعة الإسلامية على مستوى البلاد، وإن "مسؤولية" المجتمع الدولي هي الاستمرار في مساعدة الشعب الأفغاني.