"مطالب بيئية" تهدد بإلغاء اتفاق نفطي بين الإمارات والاحتلال

فيما تسوق دولة الاحتلال نفسها بأنها من الخيارات المفضلة لأوروبا لحل أزمة الطاقة لديها عقب توقف غاز روسيا، صدرت تحذيرات جديدة من ظهور احتجاجات شعبية إسرائيلية ضد تطوير خزان ليفياثان، وفي حال استجابت الحكومة الجديدة لهذه الاحتجاجات، فإنها ستكون في أزمة طاقة مماثلة لما تعانيه دول أوروبا، لأنه بدون أمن الطاقة والنقص الحاد في الغاز، من الطبيعي ألا يتم إنتاج الكهرباء، ولتدفئة المنازل قد يضطر الإسرائيليون لحرق الفحم وزيت الوقود كما يحدث الآن في أوروبا. 

تأتي مناسبة صدور هذه التحذيرات الإسرائيلية عقب ما تعرضت له شركة كاتسا الحكومية الخاصة بخط أنابيب إيلات- عسقلان في العامين الماضيين من هجوم نشطاء البيئة بدأ بعد توقيع شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (EAPC) الحكومية الإسرائيلية وشركة MED-RED Land Bridge Ltd ومقرها الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نقل النفط الخام والمنتجات النفطية من الخليج للأسواق الغربية عبر خط أنابيب نقل النفط بين مدينة إيلات على البحر الأحمر وميناء عسقلان على البحر المتوسط، وهي الاتفاقية التي ستعود بالفوائد والالتزامات العديدة لدولة الاحتلال. 

إيريز كالفون الكاتب بصحيفة معاريف، ربط تطورات أزمة الطاقة المتوقعة باتفاقيات التطبيع التي وصفها بأنها "علامة فارقة في علاقات إسرائيل مع دول الخليج، وخلق أرضية خصبة لتعزيز التعاون بينها، وبناء عليها تم توقيع اتفاقية البحر المتوسط والأحمر بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بوصفها استمرارا مباشرا لاتفاقيات التطبيع، وقد اشتملت الاتفاقية على مزايا عديدة لإسرائيل، لأنها تضمن حفظ أمن الطاقة لديها من خلال زيادة الإمداد المتاح من النفط الخام، مع تلقي اقتصاد الطاقة المحلي مخزونًا إضافيًا للطوارئ عند الحاجة، وكل هذا في وقت يمر فيه العالم بأزمة طاقة حادة". 

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "اتفاقية البحرين المتوسط والأحمر بين الإمارات وإسرائيل تحفظ مكانة الأخيرة كلاعب جيوسياسي إقليمي، ونتيجة لها يمكن ملاحظة أن المزيد من التعاون في العديد من المجالات المتنوعة تم صياغتها حتى مع الدول التي لم تقم معها إسرائيل بعد علاقات دبلوماسية رسمية، خاصة وأنه لا ينبغي الاستخفاف بالاختراق التاريخي في كسر الحظر النفطي العربي بعد عقود من الحظر على إسرائيل من قبل دول المنطقة، وتجنب السفن الرسو هناك خوفا من فرض عقوبات عليها". 

وأشار إلى أن "الاتفاقية المذكورة تضمن إقامة مشاريع طاقة إضافية مع دول أخرى في منطقة البحر الأحمر، مثل الأردن والسعودية، مع الارتقاء بمكانة إسرائيل الإقليمية في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية لتصبح جسر طاقة بريديًا وقويًا، مما يستدعي المحافظة على الاتفاقية، ورفض مطالب المنظمات البيئية لإلغاء الاتفاقية، وفرض قيود على الشركة الموقعة، مما قد يلحق ضررا كبيرا باقتصاد الطاقة في إسرائيل، سواء بشكل روتيني أو في حالات الطوارئ".

وحذر من أن "الفشل في تنفيذ الاتفاقية مع الإمارات، سوف يتسبب بارتفاع أسعار الطاقة، وتكلفة المعيشة، خاصة وأنه يتم استخدام موانئ إيلات وعسقلان على مدى عقود باعتبارهما بوابات بحرية إسرائيلية، يدخل منهما 80٪ من مدخلات الطاقة في الاقتصاد الإسرائيلي، ولعل الواقع الأمني المتوتر الذي تعيشه إسرائيل يستدعي الحفاظ على نشاط وكفاءة ميناء كاتسا في إيلات، لأنه يتيح استمرارية الطاقة لاستقبال النفط في أوقات القتال عندما تكون الموانئ الأخرى مغلقة".

تجدر الإشارة إلى أن منظمات بيئية إسرائيلية أشادت بقرار المحكمة العليا الذي يعطل المضي قدما في مشروع نقل النفط الخليجي إلى أوروبا عبر ميناء إيلات، ثم برًا عبر ميناء عسقلان على البحر المتوسط، وهو المشروع المثير للجدل، الناجم عن اتفاقية إسرائيلية إماراتية، بالنظر للخطر الذي يشكله على الشعاب المرجانية في شمال البحر الأحمر، فيما رحبت وزيرة حماية البيئة تمار زاندبيرغ بالقرار بزعم أنه لا يمكن تحويل إسرائيل لمركز خطير وملوث لعبور النفط.

وسبق أن جمدت الوزارة الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، معللة ذلك بالحاجة لمزيد من الدراسات البيئية، ولم تكشف الشركتان عن كمية النفط المخطط نقلها عبر إيلات، لكن دون زيادة الحكومة لكميات النفط المستوردة من غير الممكن المضي قدما بالمشروع، مع العلم أن اتفاق النفط واحد من اتفاقات عدة تم التفاوض عليها بين شركات إسرائيلية وإماراتية بعد تطبيع علاقاتهما.