باحثة بالمعهد الأطلسي: حان الوقت لتنحي سعيّد عن منصبه

قالت أليسا بافيا الباحثة في المعهد الأطلسي الأمريكي، إنه حان الوقت لتنحي الرئيس التونسي قيس سعيد عن منصبه، بعد تعبير التونسيين عن رفضهم الكامل لحكمه الفردي، من خلال أقل نسبة مشاركة ناخبين في تاريخ تونس الحديث.

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أنه ليس لدى الرئيس سعيد خيار آخر سوى التنحي، ويجب على الديمقراطيات الغربية أن تدين بشدة التصويت وإنشاء البرلمان الجديد.

ولفتت بافيا، إلى أنه يمكن القول إن سعيد يحاول فقط تثبيت نظام شبه رئاسي لا يختلف كثيرا عن النظام الفرنسي، ومع ذلك، من الصعب رؤية مثل هذه التشابهات بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذها لتقليص السلطة التشريعية وحقيقة أن المساءلة لا تزال ممكنة في النظام الفرنسي.


وأشارت إلى أن التصويت على الدستور الفرنسي، الذي جرى عام 1958 وحول البلاد إلى نظام شبه رئاسي، شهد إقبالا كثيفا للناخبين، وصل إلى 84.9 بالمئة، على عكس ما يجري في تونس.

وقالت بافيا إن مقاطعة المعارضة الرئيسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات العمالية، أثرت بلا شك على قلة الإقبال على التصويت،  في حين اتهمت أحزاب وجماعات تونسية، قيس سعيد بتدبير انقلاب، إضافة إلى حديث اتحاد الشغل أكبر تجمع عمالي عن "الغموض بشأن الحكم الفردي لسعيد".

حتى أن هيئة الرقابة البرلمانية البوصلة، أعلنت أنها "سترفض أن تكون شاهدا زورا على برلمان دمية" وعزمها على نزع الشرعية عن الرئيس.

وقالت بافيا إن انشغال التونسيين بالوضع الاقتصادي المتردي، وإيجاد إمدادات غذائية، صرفهم عن الإدلاء بأصواتهم، فضلا عن تأثيرات جائحة كورونا، وحرب أوكرانيا، على حركة التجارة، فالعديد من المحلات أرففها فارغة في البلاد، في حين من المقرر أن يساعد صندوق النقد الدولي (IMF) في دعم المشاكل الاقتصادية للبلاد من خلال حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار، ومع ذلك، فقد توقفت المحادثات بسبب معارضة الاتحاد العام التونسي للشغل الشرسة، لمطالب صندوق النقد الدولي بخفض الإنفاق العام.

كما أصيب التونسيون بخيبة أمل بسبب عدم قدرة قيادتهم على الوفاء بوعودهم من أجل مستقبل أفضل بعد إسقاط الرئيس التونسي السابق بن علي في عام 2011. وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب التونسيين 40 في المئة تقريبًا، مع مغادرة المزيد من الشباب للبلاد بحثًا عن فرص أفضل في الخارج. يتم تمويل مخططات الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً إلى حد كبير من قبل مانحين خارجيين، مثل البنك الدولي والولايات المتحدة واليونيسيف، وجميعهم ساهموا بأكثر من 60 مليون دولار لتوسيع خطة شبكة الأمان الاجتماعي الوطنية في تونس.
وأشارت إلى أن انعدام الثقة الشعبية في قيس سعيد، تعود إلى تجاوزه المفوضية العليا للانتخابات، واعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أبرز المعارضين، وسجن رئيس الوزراء السابق علي العريض، بعد أيام من انتخابات البرلمان، وقالت المعارضة إنها محاولة صارخة لصرف الانتباه عن "النتائج الكئيبة للانتخابات".

وشددت بافيا على أنه من الواضح أن سعيد فقد كل شرعية لحكم بلاده، بعد أن "كان يعتبر الناجي الوحيد من الربيع العربي، وحالة الاستياء الشعبي، وظهور أدنى نسبة مشاركة بانتخابات تونسية، دليل على فقدان سعيد الدعم الشعبي".

وطالبت الباحثة الديمقراطيات الغربية، بالتوقف عن مزيد من الدعم لسعيد، لأن هذا سيضعف المسار الديمقراطي للبلاد، والتقاط بايدن صورة مع سعيد، كان رسالة مقلقة للشعب التونسي، الذي يناضل من أجل الديمقراطية، مقابل رئيس يقاتل من أجل تقويضها.

وختمت بالقول، إن تصريح الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الذي وصف فيها انتخابات تونس بالخطوة الأساسية نحو الاستقرار والديمقراطية، كان: "محاولة ساذجة أمام انتكاسة الديمقراطية التي دافع عنها سعيد منذ فترة طويلة، على حساب الشعب التونسي، الذي لا تزال أصواته مكبوتة وغير مسموعة".