أكاديمي مصري لنظام السيسي: ارحل قبل أن تشتعل النيران في مصر

دعا الأكاديمي المصري المعارض، الدكتور يحيى القزاز، إلى رحيل النظام الحاكم، قائلا: "هذه سلطة عليها أن ترحل سلميا قبل أن تشعل النيران في كل أرجاء الوطن ويستحيل إطفاءها؛ فما تصنعه يؤجج الفتن، ويؤدي لعدم الاستقرار"، مشدّدا على رفضه الكامل لما وصفها بسياسات "بيع مصر".

وقال: "أعلن أنا المواطن المصري يحيى القزاز في هذه اللحظات بعد أن تجاوز الخطر مداه، وصارت الدولة مُهدّدة في استقلالها وكينونتها على الكرة الأرضية، أن الصمت لم يعد ممكنا، بل هو خيانة للذات والوطن والمهنة ولكل ضمير حي حر، وأن الحكومة المصرية ومَن يسايرها تجاوزوا كل الخطوط الوطنية الحمراء".

وأضاف القزاز، في بيان له بعنوان "لا لبيع مصر"، وصل "عربي21" نسخة منه: "لقد أفرغوا الوطن من مقدراته، وجردوه من ثرواته، ونشروا جراثيم الفساد في كل مليمتر في مساحته. باعوا وفرطوا في أعز ما يملك: تيران وصنافير، ومياه النيل، ومصانع الحديد والصلب، والكوك، والأسمنت، وكثير يصعب حصره، حتى الكرامة باعوها لمَن يملك الثمن".

الجباية بدل التنمية

وتابع: "شرّدوا العمال، وسجنوا أصحاب الرأي، وارتضوا الجباية سياسة لجمع الأموال بديلا عن التنمية. صارت الدولة عزبة، والشعب عبيد، عليه أن يدفع الجزية مقابل العيش بأمان كبقرٍ حلوب. إنها سياسات لم تصنع إلا الفقر والذل والمهانة.. عليها اللعنة، ولو كنّا في دولة محتلة ما صنع المحتل بنا ما تصنعه تلك الحكومة".

وأردف: "اليوم وبلا خجل، وبأسلوب ملتو يطرحون بيع قناة السويس من خلال إنشاء صندوق عمالة لا صندوق سيادة. أي سيادة لمن يفرط في عرضه وممتلكاته؟ بعد أن شهد شاهد من أهلها رئيس هيئة قناة السويس الأسبق، الفريق مهاب مميش، في حديثه لصحيفة المصري اليوم، وأشار فيه إلى أن القانون (قانون إنشاء صندوق هيئة قناة السويس) يفتح الباب لوجود أجانب في إدارة قناة السويس...، ثم حذفوا هذه الإشارة من موقع الصحيفة".

واعتبر القزاز أن تصريح مميش "يؤكد مخاوف المصريين من أن إنشاء (صندوق سيادي) لقناة السويس يعني العودة لاحتلال مصر من خلال بيع أو رهن هيئة قناة السويس، كما كانت قبل تأميمها عام 1956 لتصبح مصرية".

وواصل حديثه بالقول: "ليست لدينا ثقة في تطمينات الحكومة عند كل قرار أو قانون لها؛ فكل طمأنة تأتي بعكسها، منذ أعوام وعدت بصلاح الحال بعد ستة أشهر ثم سنتين، وأن عام 2020 سنرى العجب العجاب ورأينا الهباب والحوالك العجاب، وكل يوم بيع يا سياف من ممتلكات هذا الشعب المغلوب على أمره".


قهر المصريين

وقال: "مَن يشكو الظلم أو يتأوه فهو عميل خائن، سجنه واجب، وتشريد أهله وتجويعهم فريضة سماوية غائبة لزم حضورها وتوقيعها عليهم عبرة لغيرهم. ما هذا القهر وما هذا الفجر في ظلم الناس وكبت حرياتهم؟ لن تدوم الدنيا لظالم وإن استطالت ترهلا، وانتظروا قريبا سيزول كل ظالم ويؤول الحق لأصحابه، ويبقى الشعب حرا يحكي عن فترة طفرة أو زائدة دودية تحوّلت فيها الدولة لعزبة".


وأكمل: "صبرنا كثيرا ولم نجن سوى الفقر والألم والذل والعذاب وسوء المصير. صارت السجون مأوى لكل من ينطق بـ (لا)، والصمت محبس كل مَن خاف من السجن. صرنا خائفين مرعوبين في وطن خائف مرعوب تحت رحمة جلاد. أي معيشة تلك؟ وأي كرامة تلك؟ وأي أمل يرتجى والسوط يلهب الظهر، والفقر يُقطع الحشى، وما الحياة إلا لحظة عزة وكرامة دونهما الموت أو السجن أو الفصل من العمل".

وأعلن القزاز رفضه الواضح لـ "سياسات الحكومة، ومَن يزينون لها الباطل؛ فهم أصحاب التخريجات القانونية لتقنين كل مخالفة، وأنني غير ملتزم بديون صندوق الذل الدولي (النقد الدولي) أو أي جهة أخرى؛ فهي ديون سلطة مستبدة لإذلال الشعب، وليست ديون شعب لتنمية موارده. ديون أغرقت المواطن في قاع الفقر ولم تساهم في رفع مستوى معيشته".

وأضاف: "إنها سياسات جاهلة وغبية تجلب الاحتلال لمصر. ومَن لا يملك قوت يومه ويستدين لا يملك كرامته ولا حريته. أرفض كل ما بيع من هذا الوطن في لحظة ساقطة من عمر الزمن، وأرفض صندوق بيع قناة السويس ويجب إلغاء الموافقة عليه".

رحيل السلطة الحاكمة

وزاد: "أرفض تلك السلطة التي أفقرتنا، وعليها أن ترحل الآن وليس غدا. كل يوم تقضيه يزداد الشعب فقرا وذلا، وتزداد الدولة تخريبا وخرابا. سياسات تؤهل مصر للسيطرة عليها واحتلالها بالدائنين. نحن أمام حكومة تفكيك وتقطيع أوصال مصر وبيعها قطعة قطعة. القضية هي بيع مصر قبل أن تكون بيع قناة السويس".

واستطرد قائلا: "نحن أمام لحظة فارقة؛ فعلام الخوف والخطر يحيق بنا من كل جانب، وتسجيل الموقف سلميا واجب وفرض عين، لأننا لا نملك حق التظاهر السلمي وغير مسموح لنا به للتعبير عن رفض إنشاء صندوق بيع القناة ورفض بيع مصر. إذا كان من حق السلطة أن تنفذ فمن حق الشعب أن يعترض لصالح دولته. نحن في دولة وليست عزبة، نحن أحرار لا عبيد جاءوا بنا من سوق الرقيق".

واختتم القزاز بقوله: "(لا) إن قلتها مت أو سجنت، وإن لم تقلها وحدثت بها نفسك سرا مت أو سجنت أيضا؛ فقلها ولاقي مصيرك حيثما كنت. إن لم نمت اليوم سنموت غدا ويبقى الوطن حرا عزيزا كريما لأحفادنا. لا لإنشاء صندوق لبيع قناة السويس ولا لحكومة بيع مصر، ولا لبيع مصر ولا لنظام المقاول".

ووافق مجلس النواب المصري، الإثنين، "مبدئيا" على مشروع قانون هيئة قناة السويس الذي شهد جدلا واسعا لدى الشارع ونواب خلال الفترة الماضية، خاصة بعدما أثير أنه قد يعرض أصول القناة للبيع أو التأجير واستغلال الأصول.

وبحسب بيان اللجنة المشتركة في مجلس النواب، فإن مشروع القانون الحكومي يهدف إلى تأسيس صندوق تملكه هيئة قناة السويس، "يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في إيرادات الهيئة واستثماراتها".

وسيمنح القانون -في حال إقراره والمصادقة عليه- الهيئة القيام بشراء أو بيع أو تأجير واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها لصالح مستقبل الهيئة.

وتتمثل معارضة الشارع المصري، في احتمال دخول شركاء محليين أو أجانب من خارج الدولة في ملكية هيئة القناة، إلا أن الحكومة تؤكد أنه قانون "لزيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرافقه".