عام الأزمات.. أحداث أربكت المشهد السياسي الليبي خلال 2022

شهدت ليبيا خلال عام 2022 أحداثا مهمة، ومحطات مفصلية، تسبب بعضها في أزمات جديدة زادت من قتامة المشهد السياسي في البلاد، وأضاعت فرص تشكيل سلطة جديدة عبر صناديق الاقتراع.

أبرز هذه المحطات كان تصاعد الصراع على السلطة، والذي تمخض عنه تشكيل حكومة موازية من قبل مجلس النواب الليبي، يرأسها فتحي باشاغا، إضافة إلى تعيين مبعوث أممي جديد، فضلا عن غياب فرصة إجراء الانتخابات بفعل تعذر الاتفاق على القاعدة الدستورية المنظمة لها، إلى جانب  أحداث أخرى دفع معظمها نحو مزيد من الأزمات.

وتاليا ترصد "عربي21" أبرز هذه الأحداث:

مواعيد انتخابية ضائعة


ما زالت الأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات قائمة، لعل أبرزها غياب التوافق بين مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، فضلا عن تنازع السلطات بين الحكومتين الحاليتين.

ورغم أن مفوضية الانتخابات اقترحت يوم الـ24 من كانون الثاني/ يناير الماضي، موعدا جديدا للانتخابات بعد تعذر إجرائها نهاية العام الماضي، إلا أن هذا الموعد دخل في دائرة الفرص الضائعة للاستحقاق الذي ينتظره الليبيون.

موعدا آخر ضربه الدبيبة لإجراء الانتخابات حين صرح بأن حكومته ستجري الانتخابات  بحلول شهر حزيران/ يونيو ضمن خارطة طريق للانتخابات البرلمانية، إلا أن هذا الموعد انقضى دون تنفيذ.

ولعل تركيز مجلسا النواب والدولة على تشكيل حكومة جديدة بدل الإسراع في تحديد مواعيد الانتخابات، فضلا عن تشبث الدبيبة بالسلطة،  يشي برغبة في إطالة المرحلة الانتقالية.

حكومة موازية برئاسة باشاغا



وفي 10 شباط/ فبراير 2022 عقد مجلس النواب جلسة في مقره في طبرق لاختيار رئيس لحكومة جديدة، وذلك عقب إدخال تعديل على الإعلان الدستوري، وترشح لهذا المنصب 7 مرشحين، لكن وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا حصل على تزكيات معظم النواب، وانتهت الجلسة في حينه بإعلانه رئيسا للحكومة الجديدة حيث منح المجلس الحكومة الثقة في جلسة لاحقة.

رئيس الحكومة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة رفض الخطوة، واعتبرها محاولة ناعمة للسيطرة على الحكم في طرابلس، مؤكدا رفضه تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

ومنذ ذلك الحين تعيش ليبيا في ظل حكومتين تتنازعان السلطة، ليعيد هذا المشهد مجددا إلى الأذهان تشكيل حكومة عبد الله الثني الموازية في الشرق، والتي كانت رديفا للحكومة في طرابلس برئاسة فايز السراج، قبل أن يتم اختيار حكومة الدبيبة من قبل ملتقى الحوار الليبي الذي عقد في جنيف مطلع عام 2021.

مبادرة سيف القذافي


أعلن المرشح الرئاسي الليبي سيف الإسلام القذافي، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في بلاده تتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية.

وقال محامي سيف الإسلام خالد الزايدي، في تموز/ يوليو الماضي،  إن مبادرة موكله  تتضمن "إرجاء الانتخابات الرئاسية والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية".

وسيضمن ذلك، بحسب المبادرة، "انتخاب برلمان لتجنب البلاد حالات الحرب أو الانقسام وقطع الطريق أمام كل المبررات لمرحلة انتقالية جديدة وللبرلمان الجديد بعد ذلك اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال الانتخابات".

وترى المبادرة، أن "خلافات الأطراف المتصارعة سياسيا وعسكريا بصوره أضرت بالبلاد وشعبها وبددت ثروتها وتهدد وحدتها الوطنية".

وتشير إلى أن تلك (المبادرة) تعتبر "إنقاذا لما تبقى من خارطة الطريق، واحتراما لإرادة 2.5 مليون ليبي".

وعاد سيف الإسلام إلى الواجهة السياسية بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده العقيد معمر القذافي على يد محتجين إبان ثورة 2011، التي أنهت نظام حكمه (1969-2011).

وكانت  "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات" في ليبيا، قالت في تشرين الثاني/ نوفمير عام 2021 إنها تسلمت ملف ترشح سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي لانتخابات الرئاسة، لكن الاستحاق لم ير النور.

اختيار مبعوث أممي جديد

عُين السنغالي عبد الله ياتيلي مبعوثا للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم لدى ليبيا في أيلول/ سبتمبر الماضي، خلفا ليان كوبيش الذي عين بالمنصب في كانون الأول/ ديسمبر 2020، واستقال في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

وتنتظر باتيلي مهمة صعبة لحل الأزمة التي تشهدها ليبيا على إثر الصراع بين حكومتي فتحي باشاغا التي تتخذ من سرت مقرا لها، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي تتمركز في طرابلس، وسط انقسامات عميقة تشهدها المؤسسات الرسمية في البلاد، لا سيما المؤسسة العسكرية والأمنية.

وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقها انتخابات يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاع مسلح يعانيه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.

اتفاق تركي ليبي للتنقيب عن الطاقة


وقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في تشرين الأول/ أكتوبر اتفاقا مبدئيا مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز، استنادا إلى اتفاقية سابقة وقعت بين الطرفين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 لترسيم حدود الصلاحيات في البحر المتوسط.

الاتفاق قوبل برفض اليونان ومصر حيث أعلنا معارضتهما لأي نشاط في "المناطق المتنازع عليها" شرق البحر المتوسط.

وقوبل الاتفاق برفض من البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقرا له، ويدعم حكومة بديلة برئاسة فتحي باشاغا.

حفتر يلوح بالحرب مجددا


جدد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر تهديداته بشن حرب من أجل ما وصفه بـ"تحرير البلاد".

وقال حفتر في تصريحات له في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إنه "إذا فشلت المساعي السلمية في إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، فسنخوض معركة فاصلة من أجل تحرير البلاد".

وقال حفتر خلال زيارته لمنطقة الجفرة: "سنتحرك انسجاما مع إرادة الشعب الليبي بعد أن أوصلتنا كل المسارات السابقة إلى طريق مسدود ونتائج مخيبة". وأضاف: "نقترب اليوم من اتخاذ القرار الحاسم بإرادة شعبية خالصة لتحديد المسار نحو استعادة الدولة".

تسليم متهم بحادثة لوكربي


أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في كانون الأول/ ديسمبر الجاري أنه جرى تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة لمحاكمته على خلفية تورطه في قضية لوكربي، ما أثار حالة رفض وغضب في الشارع الليبي، وصل ذروته بفتح النائب العام تحقيقا في الموضوع.

وقال الدبيبة: "أبوعجيلة أحد عناصر التنظيم الذي خطط لتفجير طائرة لوكربي وقام بصناعة القنبلة والمتفجرات ووضعها داخل الأمتعة الخاصة بالمسافرين في عملية إرهابية أودت بحياة 270 روحا بريئة".

وأبو عجيلة ضابط سابق في جهاز الأمن الخارجي الليبي، زعمت تقارير أمريكية في 2021 أنه مسؤول عن صناعة قنبلة استخدمت في تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية قبل 34 عاما.