برلمان أوروبا يقاطع انتخابات تونس.. وبعثة روسية لمراقبة التشريعية

أعلن البرلمان الأوروبي مقاطعة مراقبة الانتخابات التشريعية التونسية المرتقبة السبت، فيما استقبل رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، وفدا روسيّا سيشارك أعضاؤه في مراقبة الانتخابات.

ويتوجه التونسيون السبت، 17 كانون الأول/ ديسمبر الموافق لذكرى انطلاق الثورة في 2010، إلى صناديق الاقتراع، بعد حملة انتخابية باهتة في ظل غياب الأحزاب الكبرى في البلاد.

وقال البرلمان الأوروبي في بيان: "لن نراقب هذه العملية الانتخابية، ومن ثم لن نعلق عليها، ولا على نتائجها".

وأوضح البيان أن "البرلمان الأوروبي لم يفوض أيا من أعضائه لمراقبة هذه العملية الانتخابية أو التعليق عليها نيابة عنه"، و"حال قرر أي عضو في البرلمان الأوروبي مراقبة هذه الانتخابات، فسيقوم بذلك بناء على مبادرته الخاصة، ولا يجوز له، تحت أي ظرف من الظروف، من خلال أي بيان أو إجراء، ربط مشاركته مع البرلمان الأوروبي"، بحسب البيان نفسه.

وسبق للبرلمان الأوروبي أن قاطع الاستفتاء الشعبي الذي دعا له الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 تموز/ يوليو الماضي، للتصويت على دستور جديد أثار العديد من الانتقادات.

إلى ذلك، استقبل رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، وفدا روسيّا سيشارك أعضاؤه في مراقبة الانتخابات التشريعية التونسية، في المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات في العاصمة تونس.

ورحب رئيس الهيئة بالوفد الضيف مشيدا بالعلاقات المميزة التي تجمع تونس وروسيا، مقدما بسطة عن القانون الانتخابي الجديد والاستعدادات التي قامت بها الهيئة لتنظيم هذا الموعد الانتخابي المهم.

من جانبه ثمن رئيس الوفد الروسي التجربة التونسية في مجال الانتقال الديمقراطي، معربا عن رغبة الغرفة المدنية لروسيا الاتحادية إرساء علاقات تعاون مع الهيئة وتبادل الخبرات.

وتم في ختام اللقاء الاتفاق على برمجة لقاءات ثنائية في المستقبل القريب؛ تمهيدا لتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة والغرفة المدنية لروسيا الاتحادية.

ومنذ الإعلان عن القانون الانتخابي من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، حذرت منظمات المجتمع المدني المختصة في مراقبة الانتخابات من أن توجه الرئيس سيفرز برلمانا دون صلاحيات.

كما انتقدت المنظمات النسائية إقصاء المرأة من البرلمان المقبل، من خلال إلغاء التناصف بين الرجال والنساء في الترشحات المعتمدة لمجلس النواب.