تعديل بالكنيست يسمح لـ"مجرمين سابقين" أن يصبحوا وزراء

تناول كاتب في صحيفة فايننشال تايمز، موافقة الكنيست الإسرائيلي، على تعديل قانون من شأنه السماح للمدانين بارتكاب جرائم، ولم يسجنوا أن يصبحوا وزراء الحكومة.

وقال الكاتب جيمس شوتر، إن تصويت الكنيست، جزء من حملة تشريعية أوسع، للوفاء بسلسلة وعود قدمها بنيامين نتنياهو، لشركائه الدينيين من اليمين المتطرف في الائتلاف للتمكن من تشكيل حكومة جديدة، قبل الموعد النهائي في 21 كانون أول/ديسمبر.

وفي حال اكتمال تلك الخطوة فإن أرييه درعي، رئيس حزب شاس الأرثوذكسي المتطرف وحليف رئيسي لنتنياهو، سيتمكن من تولي حقيبتي الداخلية والصحة في الحكومة الجديدة، على الرغم من إدانته بارتكاب جرائم الاحتيال الضريبي في وقت سابق من هذا العام.

ويحظر القانون الإسرائيلي الحالي تولي المحكوم عليهم بالسجن في السنوات السبع السابقة أي منصب وزاري، لكنه لا يحدد ما إذا كان هذا ينطبق على الأحكام مع وقف التنفيذ.

وقضى زعيم شاس درعي، حكما بالسجن في العقد الأول من القرن الحالي، بعد إدانته بتلقي رشاوى خلال فترة سابقة عمل فيها وزيرا للداخلية.

وانتقد وزير العدل المنتهية ولايته جدعون ساعر، التغيير القانوني المقترح ووصفه بأنه "تشريع شخصي واضح" وأنه لم يكن تعديلا دستوريا بقدر ما هو "سرقة في وضح النهار".

وقال: "مثل هذا التشريع الذي يخدم مصالح شخصية، أول اقتراح من الأعضاء الجدد، وهو مؤشر لما سيأتي".


كما وافق أعضاء الكنيست بصورة مبدئية أيضا على تعديلين آخرين يمنحان صلاحيات أكبر لحلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف، وهو ما قد يجعل الحكومة الجديدة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.

ويمنح أحد التعديلات وزير الأمن القومي المقبل إيتمار بن غفير، وهو متطرف مدان سابقا بالتحريض على العنصرية ودعم جماعة إرهابية، سلطات موسعة على قوات الشرطة الإسرائيلية.

ووصف وزير أمن الاحتلال المنتهية ولايته عامير بارليف، التغييرات المقترحة بأنها "مختلة" وقال إنها ستضر بالقدرات التشغيلية لقوة الشرطة. موضحا أنها سوف تجعل الشرطة "تخضع بالكامل لسيطرة السياسيين، وتحول الشرطة إلى دمية".

كما انتقد مفوض الشرطة السابق روني الشيخ، هذه الخطوة أيضا. وقال في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت": "بمجرد أن يصبح تطبيق القانون في يد سياسي، فإن النتيجة ستكون المزيد من العنف وتراجع الأمن الشخصي، ولكن هذه المرة على نطاق مختلف".

التغيير الثاني المقترح في الكنيست سيسمح للحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف برئاسة بتسلئيل سموتريتش، بالسيطرة على الإدارة المدنية التي تشرف على التنسيق الإنشائي والأمني في الضفة الغربية المحتلة.

سموتريتش، الذي له تاريخ في الترويج للخطاب المعادي للفلسطينيين، من أشد المدافعين عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي يعتبرها معظم المجتمع الدولي غير شرعية.