"النقد الدولي" يؤجل اجتماعه بشأن قرض تونس بسبب برنامج الإصلاحات

كشف مسؤول حكومي تونسي أن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج القرض التونسي، الذي كان مقررا في 19 كانون الأول/ ديسمبر كانون الأول، بعد إعلان اتفاق بينهما في وقت سابق.

وقال المسؤول التونسي لوكالة "رويترز" إن هذا القرار جاء من أجل منح السلطات التونسية مزيدا من الوقت للانتهاء من إصلاحاتها، مضيفا أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاح مرة أخرى عند استئناف اجتماعات صندوق النقد في كانون الأول/ يناير 2023.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن توصله لاتفاق مع تونس، سيتم من خلاله منح قرض للبلاد بحوالي 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات.

وقال الصندوق في بيان آنذاك: "توصلت السلطات التونسية وفريق من صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل الصندوق الممدد الجديد لمدة 48 شهرا، مع طلب الوصول إلى 1.472 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، حوالي 1.9 مليار دولار".

واشترط صندوق النقد الدولي على الحكومة التونسية إصلاحات تشمل رفع الدعم عن المحروقات وعدد من المواد الأساسية، والضغط على كتلة الأجور، ومراجعة منظومة التشغيل والانتداب في الوظيفة العمومية، وإصلاح المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة، وموافقة الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو ما لم يحدث.

والاثنين، نفى اتحاد الشغل في بيان أي صلة للمنظمة بمشروع الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات التونسية، مطالبا بحق التونسيين بالاطلاع على ما وصفه بـ"العقود السرية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية"، محذرا من تأجيج الغضب الشعبي.

وقال اتحاد الشغل عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي إنه "غير ملزم باتّفاقات لم يشارك فيها، لا من بعيد ولا من قريب، فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب، وتضرّ بمصالح تونس"، محمّلا رئيس الدولة والحكومة "ما قد ينجرّ عن سياسة التعنّت والانسداد"، في إشارة إلى مفاوضات صندوق النقد الدولي.

كما ندد البيان بما وصفه بـ"المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط، وادعائهم  -تلميحا أو تصريحا- بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشّغل في صياغة برنامج الحكومة".

وأنكر الاتحاد العام التونسي للشغل اطلاعه على فحوى ما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي من اتفاقات، مجددا رفضه لقرار رفع الدّعم والتفويت في المؤسّسات العمومية، والضغط على كتلة الأجور ،وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب.

وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، أشار الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي إلى صعوبة إيفاء الحكومة التونسية بتعهداتها لصندوق النقد الدولي بشأن الإصلاح الاقتصادي، قائلا إن انتهاج نفس السياسات لحل مشكلة الدعم والمؤسسات العمومية وإصلاح الوظيفة العمومية لن يمكّن تونس من الالتزام بتعهداتها.
واعتبر أن "هذا القرض سيمكن تونس من الخروج من الأزمة المالية، لكنه لا يمكّنها من الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، لأن تونس اضطرت لقبول هذا البرنامج مع صندوق النقد الدولي؛ بسبب الاختناق المالي الذي تعاني منه".